انضباط‌بخشی به فرآیندها

مرتضوی هوشمندسازی فرآیندها را یکی از ارکان اصلی اصلاحات دانست و گفت: باید سامانه سیاد به‌صورت کامل عملیاتی شود تا تمام مراحل مشاهده، ثبت، فروش و تعیین وضعیت کالاها در بستری شفاف و قابل‌ردیابی صورت گیرد. وی همچنین تجمیع سامانه‌های جزیره‌ای، به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و تفکیک دقیق کالاها را پیش‌نیاز اصلاحات دانست و از نهادهایی چون سازمان محیط‌زیست، دامپزشکی، جهاد کشاورزی و دستگاه‌های قضایی خواست با همکاری نزدیک، روند رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع کنند.
مرتضوی به‌طور خاص خواهان تعیین تکلیف سریع کالاهای فاسدشدنی و بهبود مدیریت توزیع کالاها در بنادر پرتردد نظیر بندرعباس، بوشهر و تهران شد؛ موضوعی که به گفته وی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین‌بخشی است.

تلاش‌ها در بازگرداندن وضعیت بندر شهید رجایی به حالت عادی

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی کشور، ضمن اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی در بازگرداندن وضعیت بندر شهید رجایی به حالت عادی، از تدوین یک نقشه راه جامع با هفت محور اصلی خبر داد.

«احسان عسکری» این محورها را شامل بلوغ سازمانی از طریق بهبود ساختار تشکیلاتی, شفاف‌سازی و مردمی‌سازی با کمک فناوری و تعامل نهادها، افزایش بهره‌وری با برون‌سپاری و نقش‌آفرینی فرادستگاهی، نظام‌مند کردن ارزیابی‌ها با استقرار مدیریت عملکرد، انضباط مالی و شفافیت در ایفای نقش امانت‌دارانِ سازمان، انبارداری دقیق و احصای موجودی‌ها در مبادی ورودی و انبارها وتعیین‌تکلیف اموال با رویکرد حکمرانی شرکتی ذکر کرد.

عسکری هدف از این برنامه را تدوین نقشه راهی برای مدیریت میان‌مدت و بلندمدت اموال تملیکی عنوان کرد.

تعیین تکلیف پرونده‌های «بوش» و «دبش»

در جریان این همایش، استان هرمزگان با ثبت بیشترین میزان فروش اموال متروکه و قاچاق، به‌عنوان استان پیشگام در تعیین تکلیف دارایی‌های تملیکی معرفی شد.

مهدی سعیدی، مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان دراین‌ارتباط، با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل در سال ۱۴۰۲، از ثبت فروش بیش از پنج هزار میلیارد تومان کالا خبر داد و اعلام کرد: استان هرمزگان موفق شد ۴۱ درصد از کل فروش اموال تملیکی کشور را به خود اختصاص دهد،جایگاهی که حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای متخصص و پیگیر در مجموعه ماست.

وی با اشاره به حجم بالای کالاهای انباشته‌شده در انبارهای استان، افزود: موقعیت راهبردی هرمزگان و وجود پنج اداره کل گمرک در سطح استان، ازجمله گمرک شهید رجایی که سهمی چشم‌گیر در ترانزیت، صادرات و واردات کشور دارد باعث شده بیشترین حجم کالاهای متروکه کشور در این منطقه متمرکز شود.

سعیدی تأکید کرد که بسیاری از این کالاها پیش از آن‌که در مسیر مزایده قرار گیرند، توسط صاحبانشان پیگیری و ترخیص می‌شوند: این روند نه‌تنها از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند، بلکه به تأمین به‌موقع مواد اولیه برای واحدهای تولیدی داخلی نیز کمک شایانی کرده است.

وی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که در سال گذشته تعیین تکلیف شده‌اند، به پرونده پرحجم لوازم‌خانگی «بوش» اشاره کرد که شامل بیش از ۴۲۰ کانتینر کالای وارداتی بود. به گفته مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان، بخش قابل‌توجهی از محموله‌های مرتبط با پرونده موسوم به «محصول دبش» نیز تعیین تکلیف شده‌اند.

وی بابیان اینکه این دستاوردها نتیجه مدیریت متمرکز، پیگیری مداوم و تعامل مؤثر با دیگر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است، تصریح کرد: هرمزگان نه‌فقط به لحاظ موقعیت جغرافیایی، بلکه به دلیل ظرفیت‌های لجستیکی و بندری، نقش بی‌بدیلی در مدیریت منابع تملیکی کشور ایفا می‌کند و تجربه موفق سال گذشته می‌تواند الگوی سایر استان‌ها باشد.

فروش هزارمیلیاردی، ثمره تلاش تنها چند استان

در ادامه این همایش، معاون حقوقی و فروش این سازمان با اشاره به عملکرد درخشان برخی استان‌ها، از انفعال و کم‌تحرکی ادارات کل اموال تملیکی در بسیاری از نقاط کشور انتقاد کرد. علیرضا نورنژاد با اشاره به ثبت بیش از هزار میلیارد تومان فروش اموال تملیکی در سال گذشته، گفت: از این رقم، ۸۱۸ میلیارد تومان به قراردادهای قطعی انجامیده است؛ عددی که زمانی برای سازمان اموال تملیکی، رؤیایی دور از دسترس بود، اما امروز به واقعیت پیوسته است. وی بااین‌حال تأکید کرد که بخش اعظم این موفقیت تنها توسط دو یا سه استان به‌دست‌آمده و دیگر استان‌ها مشارکتی جدی در تحقق این هدف نداشته‌اند: تداوم این روند، تعادل و عدالت اجرایی در حوزه اموال تملیکی را به خطر می‌اندازد و لازم است همه استان‌ها با رویکردی فعال‌تر وارد میدان شوند.

معاون سازمان اموال تملیکی کشور با انتقاد از نگاه سطحی به ظرفیت‌های ملکی در برخی استان‌ها خاطرنشان کرد: در چند استان کشور، تنها با فروش چهار یا پنج ملک می‌توان به ارزش ریالی معادل کل فروش کالاهای قاچاق کشور دست‌یافت. این موضوع نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر اموال منقول، به‌ویژه کالاهای قاچاق و متروکه، مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های ملکی شده است.

نورنژاد با تأکید بر لزوم توازن در عملکرد استان‌ها، افزود: اگرچه اموال منقول ازجمله کالاهای قاچاق، در نگاه نخست جذاب‌تر و با فرآیند فروش آسان‌تری همراه هستند، اما فروش املاک تملیکی باید به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی در دستور کار جدی همه استان‌ها قرار گیرد. وی در پایان خواستار تدوین نقشه راه روشن برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های اموال غیرمنقول شد و گفت: «در صورت برنامه‌ریزی منسجم و همکاری دستگاه‌های مرتبط، فروش اموال تملیکی می‌تواند به یکی از منابع پایدار درآمدی و مولدسازی دارایی‌های دولت تبدیل شود.

ترخیص کند کالا، نتیجه عملکرد ضعیف برخی نهادها

در بخش دیگری از همایش، مدیرکل اقتصاد و دارایی هرمزگان، با انتقاد از طولانی‌شدن فرآیند ترخیص کالا، علت اصلی رسوب کالاها را عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول دانست. محمد دستینه، همچنین خواهان اصلاح ساختار سازمانی و تقویت نیروی انسانی در مجموعه وزارت اقتصاد شد.

اخلال در عملکرد بنادر با تداوم رسوب کالا

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، نیز ضمن هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی رسوب کالاها، از نبود مکانیزم مشخص برای امحاء یا تعیین تکلیف کالاهای بدون مجوز انتقاد کرد. عباس‌نژاد، تأکید کرد: رسوب بی‌ضابطه کالا در بنادر، مستقیماً باعث کاهش ظرفیت عملیاتی و افزایش هزینه‌های پهلو دهی می‌شود.

از حادثه بندر شهید رجایی درس بگیریم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به حادثه تلخ بندر شهید رجایی، آن را زنگ خطری برای بازنگری در سیاست‌گذاری‌های حوزه لجستیک و اموال تملیکی دانست.

عادل شهرزاد، بر لزوم تدوین دستورالعمل‌های حقوقی روشن، ایجاد سامانه‌های یکپارچه و بازبینی در محدوده‌های اختصاص‌یافته به سازمان اموال تملیکی در بنادر تأکید کرد.

گفتنی است همایش مدیران سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در بندرعباس به مدت دو روز ادامه داشت.