سهم اندک بومیان از توسعه نفتی

جاسک، یکی از اصلی‌ترین قطب‌های توسعه‌ای شرق هرمزگان، سال‌هاست به عنوان مرکز اجرای طرح‌های کلان ملی، از جمله پایانه صادرات نفت، مطرح است. پروژه‌ای که قرار بود رونق و تحولی بزرگ را به همراه داشته باشد، در عمل بیشتر از آنکه مزایایی برای مردم محلی داشته باشد، به آوردگاه شرکت‌های بزرگ و نیروی کار غیربومی تبدیل شده است. اهالی بومی نه تنها در پروژه‌های نفتی سهم اندکی دارند، بلکه در تأمین مشاغل خرد، آموزش‌های فنی و ارتقاء سطح زندگی نیز مورد بی‌توجهی واقع شده‌اند. این الگو از توسعه، نه‌تنها نابرابری را کاهش نداده، بلکه تضاد میان منابع ملی موجود و رفاه محلی را به رخ کشیده است.

در بخش بشاگرد، وضعیت حتی نگران‌کننده‌تر است. این منطقه، که نماد بارز توسعه‌نیافتگی در کشور است، از ابتدایی‌ترین نیازهای توسعه بی‌بهره است؛ راه‌های نامناسب، فقر آموزشی، کمبود مراکز درمانی و نبود فرصت‌های شغلی باعث شده‌اند که مهاجرت از این منطقه به سایر نقاط کشور رو به افزایش باشد. کودکانی که در بشاگرد متولد می‌شوند، از همان آغاز، با سطحی از نابرابری مواجه‌اند که در تضاد کامل با منابع ملی در حال بهره‌برداری در فاصله چند ده کیلومتری آن‌هاست.

سیریک، بندری کوچک و پرظرفیت در شرق هرمزگان، نیز از توسعه‌ای که می‌توانست آن را به یکی از کانون‌های مهم شیلات، تجارت و گردشگری دریایی تبدیل کند، بی‌نصیب مانده است. علی‌رغم داشتن ساحلی طولانی، ظرفیت صیادی و فرهنگ غنی بومی، هنوز هم زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی پایدار در آن فراهم نشده است. بازارچه‌های مرزی دریایی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بنادر کوچک و صنایع تبدیلی همچنان در وضعیت ناتمام یا نیمه‌فعال باقی مانده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های کلان که در دیگر نقاط استان دیده می‌شود، در این شهرستان تنها به وعده‌هایی تبدیل شده‌اند که گاه و بی‌گاه در جریان سفرهای استانی مسئولان مطرح می‌شوند و بعد به فراموشی سپرده می‌شوند.

شرق هرمزگان نه از کمبود ظرفیت رنج می‌برد و نه از فقدان انگیزه‌ی مردم محلی. مشکل، در نحوه توزیع منابع، نگاه مرکزگرایانه به توسعه و غلبه طرح‌های کلان بدون پشتوانه اجتماعی است. برخلاف شعارهای زیبای عدالت‌محور، هنوز هم مناطق شرقی استان، سهمی اندک از بودجه‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی دارند. زیرساخت‌هایی که باید پیش‌نیاز رشد اقتصادی باشند (نظیر جاده‌های ارتباطی مناسب، دسترسی به اینترنت پایدار، شبکه‌های برق و آب قابل اتکا، و آموزش‌های مهارتی) هنوز در بسیاری از مناطق این بخش از استان غایب‌اند.

مسئله‌ی نیروی انسانی نیز به‌طرز غریبی در این مناطق رنج‌آور است. در حالی که نرخ بیکاری در شرق هرمزگان بالا گزارش می‌شود، شرکت‌های حاضر در طرح‌های بزرگ، از نیروهای بومی استفاده چندانی نمی‌کنند. نبود مهارت فنی در میان جوانان محلی، حاصل فقدان برنامه‌ریزی آموزشی و عدم حضور مراکز مهارت‌آموزی تخصصی است. نظام آموزشی منطقه نتوانسته است خود را با نیازهای بازار کار تطبیق دهد. این مسئله به دور باطلی دامن زده که در آن، جوانان بیکار می‌مانند، فرصت‌ها از بین می‌روند و محرومیت بازتولید می‌شود.

تفاوت آشکار در کیفیت زندگی میان شرق و مرکز استان، احساس تبعیض و نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده است. بسیاری از مردم محلی احساس می‌کنند که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های استانی، سهم چندانی ندارند و تصمیمات از بالا به پایین و بدون توجه به نیازها و اقتضائات بومی اتخاذ می‌شوند. این احساس، در بلندمدت، می‌تواند اعتماد عمومی به سازوکارهای حکمرانی را تضعیف کند و بر پایداری اجتماعی منطقه اثر منفی بگذارد.

یکی دیگر از ابعاد مهم توسعه‌نیافتگی شرق هرمزگان، غیبت زیرساخت‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای بازتاب صدای مردم این مناطق است. رسانه‌های محلی کمتر به مشکلات مناطق شرقی استان می‌پردازند و روایت‌های ملی نیز اغلب این مناطق را تنها در قالب پروژه‌های کلان یا بحران‌های مقطعی نشان می‌دهند.

در حالی که فرهنگ بومی این مناطق با موسیقی، زبان، آداب و رسوم خاص خود، سرشار از پتانسیل برای رشد گردشگری و تولید محتوای فرهنگی است، اما در فقدان حمایت نهادی، این میراث نیز در معرض فراموشی قرار دارد. مسائل محیط‌زیستی، از جمله کاهش منابع آبی، خشکسالی و فرسایش خاک، نیز بیش از سایر مناطق استان در شرق هرمزگان اثرگذار بوده‌اند. نبود سامانه‌های مدیریت منابع آب، چاه‌های غیرمجاز و مصرف بی‌رویه، باعث افت شدید سفره‌های زیرزمینی شده است. بسیاری از روستاها با بحران آب آشامیدنی مواجه‌اند و آبرسانی با تانکر هنوز در قرن بیست‌ویکم در این مناطق رواج دارد. این بحران، در کنار فقر اقتصادی، منجر به مهاجرت روستاییان به شهرهای دور و بعضاً حاشیه‌نشینی در بندرعباس یا حتی استان‌های دیگر شده است.

در تحلیل چرایی عقب‌ماندگی شرق هرمزگان، باید به عدم توازن در تخصیص بودجه‌های ملی نیز اشاره کرد. غالب اعتبارات تخصیص یافته به پروژه‌هایی اختصاص پیدا می‌کنند که بازده ملی دارند اما بازده محلی آن‌ها مشخص نیست. به‌عنوان مثال، ساخت یک پایانه نفتی یا یک بندر صادراتی، اگر بدون در نظر گرفتن زنجیره ارزش بومی، توانمندسازی جوامع محلی و تقویت زیرساخت‌های هم‌پیوند انجام شود، تنها به توسعه‌ی جزیره‌ای می‌انجامد. در این صورت، شرکت‌های بزرگ از امکانات استفاده می‌کنند، منابع طبیعی بهره‌برداری می‌شوند، اما مردم منطقه همچنان با فقر، بیکاری و محرومیت روبه‌رو می‌مانند.

در سال‌های اخیر، علی‌رغم طرح برخی سندهای توسعه‌ای نظیر سند توسعه شرق هرمزگان، واقعیت اجرایی این برنامه‌ها محدود بوده است. علت اصلی، نبود اراده جدی، ضعف هماهنگی نهادی و نگاه شعاری به توسعه است. بسیاری از طرح‌ها به دلایل متعدد نظیر کمبود بودجه، بروکراسی پیچیده، یا ضعف مطالعات بومی، در مرحله طراحی باقی مانده‌اند یا ناتمام رها شده‌اند. این در حالی است که انتظار مردم منطقه، نه پروژه‌های میلیاردی با بوق و کرنا، بلکه اصلاحات تدریجی و هدفمند در زمینه آموزش، بهداشت، جاده، آب، برق و اشتغال است.

پیشنهادات کارشناسان محلی و فعالان توسعه روستایی، بارها تکرار شده‌اند: ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز منطقه، سرمایه‌گذاری در صنعت شیلات و کشاورزی پایدار، فعال‌سازی صنایع کوچک و متوسط، ایجاد زنجیره ارزش در کنار پروژه‌های کلان، استفاده از ظرفیت بانوان در اقتصاد محلی، و تقویت حضور سازمان‌های مردم‌نهاد. اما تا زمانی که این توصیه‌ها تنها در قالب اسناد و جلسات باقی بمانند، چشم‌اندازی روشن برای توسعه این مناطق متصور نیست.

در مجموع، توسعه شرق هرمزگان نیازمند تغییری ریشه‌ای در نگاه حاکم به «مرکز-پیرامون» است. این نگاه، که سرمایه‌گذاری را تنها به مناطقی می‌کشاند که پیشاپیش توسعه‌یافته‌اند، محرومیت را در مناطق حاشیه‌ای بازتولید می‌کند. اگر عدالت توسعه‌ای را نه شعاری بلکه اصل حکمرانی بدانیم، باید شرق هرمزگان در اولویت سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی، آموزشی، زیربنایی و فرهنگی قرار گیرد. محرومیت ساختاری این منطقه، تنها با تزریق پروژه‌های کلان درمان نمی‌شود، بلکه با تمرکز بر انسان، آموزش، ظرفیت‌های بومی و مشارکت مردم محلی، می‌توان مسیری پایدار برای توسعه گشود.

امروز، مردم شرق هرمزگان منتظر وعده‌های جدید نیستند؛ آن‌ها خواهان عمل‌اند. خواهان دیده‌شدن، مشارکت و برخورداری عادلانه از منابع ملی‌اند. منابعی که از دل همین سرزمین بیرون می‌آیند، اما ثمره‌شان در جای دیگری مصرف می‌شود. این نابرابری، نه‌فقط یک مشکل محلی، بلکه یک مسأله ملی است.