علی مدنیزاده، گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالتمحور»، چارچوب اجرایی برای تحقق این برنامه را ارائه کرده است.
به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، برنامه سید علی مدنیزاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالتمحور» در سه بخش به تبیین وضع موجود، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکردهای برنامه و اصلهای کلی و سپس اهم برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه با تأکید بر پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالشهای کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را تشریح میکند.
توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهیهای دولت، مولدسازی داراییهای دولت، سیاستهای کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرایندهای تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسبوکار، دیپلماسی اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال) از مواردی است که در برنامههای وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده میشود.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در این برنامه تأکید شده است: رشد اقتصادی پایدار و عدالتمحور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تابآوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سالهای گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالشهای ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابلتوجهی گذاشته است. ناترازیهای بودجهای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی، افت بهرهوری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهمترین عواملی هستند که حرکت بهسوی توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را دشوار کردهاند.
در این میان سیاستگذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی انسجام نهادی و اولویتبخشی به اقدامهای سیاستگذارانهای است که بتواند رشد را به شکلی همه شمول فراگیر و پایدار محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجهای گرفته تا بازار سرمایه گمرک بیمه خصوصیسازی و دیپلماسی اقتصادی و سهم قابلملاحظه در سیاستهای ارزی تجاری و اعتباری نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمیسازی اقتصاد بر عهده دارد.
دکتر مدنیزاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیلهای کارشناسی و تعهد به اهداف توسعهای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی مشخص قابلسنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود. رویکرد غالب، عبور از سیاستهای پرهزینه و ناکارآمد باز تعریف نقش دولت از تصدیگری به توانمندسازی ارتقای حکمرانی اقتصادی و خلق سازوکارهایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی بهبود شفافیت افزایش پیشبینیپذیری و بهرهگیری از ظرفیت واقعی مردم رشد عدالتمحور به تحقق نمیرسد.
متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در اینجا قابلدستیابی است.
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
کاردار ایران به وزارت خارجه اردن رفت
وزیر کشور ایران دوشنبه به پاکستان میرود
چقدر خسارت به خودروهای آسیبدیده جنگ پرداخت شد؟
تقلای ترامپ برای پیوند تحریمهای روسیه و ایران
بازگشایی دوطرفه محور قدیم بندرعباس–کهورستان–لار در محدوده نیمهکار
آبشیرینکن بونجی جاسک از امشب وارد مدار میشود
جسد مردی مجهولالهویه به ساحل جاسک رسید
درآمد میلیارد دلاری فیفا از جام جهانی
کولیوند: آزادسازی محموله دارویی کشتی توسکا برای بیماران دیالیزی حیاتی است
ایران برای صدور ویزای زائران پاکستانی اربعین محدودیتی ندارد
سوخترسانهای آمریکایی فرودگاه «رامون» را تخلیه کردند
یامال در آستانه تکرار رکورد جذاب امباپه
آغاز پیشفروش بلیت قطارهای اربعین از ساعت ۸:۳۰ صبح فردا
راز سفر نخست وزیر عراق به تهران در اوج تنش میان ایران و آمریکا
دهقانی: ۲۱ هزار هرمزگانی در سامانه سماح ثبتنام کردند
