وقتی «امنیت» بهای «نداری» می‌شود

جامعه‌شناسی به ما می‌آموزد که هیچ پدیده‌ی اجتماعی، به‌ویژه جرائم خشونت‌بار، در خلاء رخ نمی‌دهد. وقتی سخن از افزایش سرقت‌های خرد و کلان، و بدتر از آن، سرقت‌های منجر به جنایت به میان می‌آید، نمی‌توان انگشت اتهام را تنها به سوی فرد بزهکار نشانه رفت و پرونده را مختومه اعلام کرد. این ساده‌انگارانه‌ترین و شاید خطرناک‌ترین نوع مواجهه با یک معضل عمیق اجتماعی است.

نظریه‌ی "فشار اجتماعی" رابرت مرتون در اینجا به وضوح خودنمایی می‌کند. جامعه‌ای را تصور کنید که در آن، رؤیای یک زندگی معمولی، داشتن یک شغل آبرومند و حتی تأمین نیازهای اولیه، برای بخش قابل توجهی از شهروندان، به‌ویژه جوانان، به یک آرزوی دور و دست‌نیافتنی تبدیل شده است. رسانه‌ها و فضای مجازی، هر روز سبک زندگی پرزرق و برقی را به نمایش می‌گذارند که با واقعیت تلخ زندگی بسیاری از افراد فرسنگ‌ها فاصله دارد.

این شکاف عمیق میان "اهداف مشروع و مقبول فرهنگی" (مانند موفقیت و رفاه) و "ابزارهای قانونی و در دسترس برای دستیابی به آن‌ها"، فشاری خردکننده بر روان و زندگی افراد وارد می‌کند. در چنین شرایطی، آیا عجیب است که برخی، در اوج استیصال و سرخوردگی، به بیراهه کشیده شوند و برای رسیدن "یک‌شبه" به آنچه ندارند، دست به هر اقدامی، حتی جنایت، بزنند؟ سرقت یک گوشی موبایل یا لپ‌تاپ، که شاید برای سارق، بلیتی به سوی دنیای مجازی یا نمادی از جایگاه اجتماعی از دست رفته باشد، برای امیرمحمد خالقی و الهه حسین‌نژاد، به قیمت جان تمام می‌شود.

از سوی دیگر، نظریه‌ی "تضاد" ما را به لایه‌های عمیق‌تر این بحران رهنمود می‌کند. این نظریه، جامعه را عرصه‌ی نبرد دائمی بر سر منابع کمیاب (قدرت، ثروت، منزلت) می‌داند. وقتی نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی به شکلی عریان و آزاردهنده خودنمایی می‌کنند، وقتی بخش کوچکی از جامعه از مواهب بی‌شمار برخوردارند و بخش بزرگی درگیر تأمین معیشت روزانه‌اند، بذر کینه و خشم در دل‌های محروم کاشته می‌شود. جرم در این نگاه، نه صرفاً یک انتخاب فردی، که گاه واکنشی است به ساختارهای ناعادلانه‌ی اجتماعی. این به معنای توجیه جرم نیست، بلکه فراخوانی است برای دیدن آن روی سکه‌ی بی‌عدالتی که اغلب از دیده‌ها پنهان می‌ماند. همچنین نباید از نظریه‌ی "بی‌سازمانی اجتماعی" غافل شد.

در شرایطی که نهادهای سنتی کنترل اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و محله، تحت تأثیر فشارهای اقتصادی و تغییرات سریع فرهنگی، کارایی و انسجام خود را از دست می‌دهند و دولت نیز در ایجاد امنیت پایدار و همه‌جانبه با چالش روبروست، خلائی ایجاد می‌شود که می‌تواند جولانگاه بزهکاران باشد. وقتی نظارت اجتماعی کم‌رنگ می‌شود و احساس تعلق به جامعه و مسئولیت‌پذیری در قبال دیگران تضعیف می‌گردد، "گرگ‌ها" در کمین "امیرمحمدها" و "الهه‌ها" می‌نشینند.

این حوادث دلخراش، فراتر از اخبار حوادث روزمره، آینه‌ای هستند که تصویر نگران‌کننده‌ای از جامعه‌ی امروز ما را بازتاب می‌دهند.

این تصویر، جامعه‌ای را نشان می‌دهد که در آن "امنیت روانی و جانی" گویی به کالایی لوکس تبدیل شده و "نداری" می‌تواند به بهای "زندگی" تمام شود. و در این میان، چگونه می‌توان از کنار گله‌مندی‌های تلخ و پرسش‌های بنیادین مردم به‌سادگی گذشت؟ این سوال در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که چرا برای یافتن قاتل یک جوان، جامعه باید روزها در التهاب و انتظار به سر ببرد، در حالی که برای موارد دیگر از جمله حجاب، واکنش‌ها و اقدامات، آنی و با تمام قوا به نظر می‌رسند؟

این احساس تبعیض در تخصیص منابع و اولویت‌بندی‌ها، زخمی عمیق بر اعتماد عمومی است. چه باید کرد؟ پاسخ قطعاً در تشدید مجازات‌ها و افزایش گشت‌های انتظامی خلاصه نمی‌شود، هرچند اینها نیز در جای خود ضروری هستند. پاسخ ریشه‌ای را باید در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، و همچنین بازنگری جدی در اولویت‌ها، شفافیت و تخصیص منابع امنیتی و نظارتی جستجو کرد.

ایجاد اشتغال پایدار، توزیع عادلانه‌تر ثروت، کاهش شکاف طبقاتی، تقویت نهادهای مدنی و کنترل اجتماعی، بازگرداندن امید و نشاط به نسل جوان، سرمایه‌گذاری بر آموزش و فرهنگ و تضمین اینکه فناوری و منابع نظارتی در وهله اول و با تمام توان برای حفظ جان، مال و امنیت عمومی شهروندان به کار گرفته شوند، گام‌هایی اساسی برای خشکاندن ریشه‌های جرم و خشونت است.مرگ امیرمحمد خالقی، الهه حسین‌نژاد و دیگر قربانیان این دست جرائم، نباید به آماری سرد در ستون حوادث روزنامه‌ها تقلیل یابد. هر یک از این جان‌های عزیز از دست رفته، زنگ خطری است که وجدان بیدار جامعه و مسئولان را به چالش می‌کشد.

این یک دعوت به تأمل است؛ تأملی عمیق در باب اینکه چگونه به نقطه‌ای رسیده‌ایم که یک وسیله‌ی شخصی، گاه ارزشش از جان یک انسان بیشتر می‌شود و چگونه می‌توانیم مسیر را به سمت جامعه‌ای انسانی‌تر، امن‌تر و عادلانه‌تر تغییر دهیم.

سکوت و بی‌تفاوتی در برابر این فجایع، همدستی ناخواسته در تداوم آنهاست. امید است این سطور، تلنگری باشد برای اقدام و تغییر.