رونق اشتغال دریایی

بسیاری از جوانان در شهرها و روستاهای ساحلی استان، علی‌رغم مجاورت با دریا و عبور کشتی‌های تجاری، ناچارند یا به کارهای موقت و کم‌درآمد روی آورند یا راهی دیگر استان‌ها شوند. این نقیضه، یعنی فقر در دل ثروت، یکی از معضلات ساختاری توسعه‌نیافتگی در جنوب ایران است و نمود بارزی از ناتوانی سیاست‌های اقتصادی در اتصال ظرفیت‌های طبیعی با معیشت مردم به شمار می‌رود.
نخستین مانع در مسیر بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی برای اشتغال‌زایی، نبود زیرساخت‌های انسانی و فنی است. در بسیاری از نقاط ساحلی شرقی و غربی هرمزگان، آموزش‌های مهارتی دریایی، شیلاتی یا خدماتی وجود ندارد یا بسیار محدود است. این مسئله باعث می‌شود جوانانی که در کنار دریا بزرگ شده‌اند، هیچ‌گونه تخصصی برای ورود به بازار کار رسمی دریایی نداشته باشند. کارگاه‌های آموزش دریانوردی، مشاغل بندری، لنج‌سازی، تعمیرات موتورهای دریایی، صید صنعتی، فرآوری آبزیان، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری ساحلی و حتی بازرگانی دریایی، یا در استان مستقر نیستند یا دسترسی محدودی برای مردم مناطق محروم دارند.

در کنار کمبود مهارت، مشکل دوم، انحصار مشاغل تخصصی و بنادری در اختیار شرکت‌های بزرگ و نیروهای غیربومی است. در حالی که بنادر مهمی چون شهید رجایی، جزایر قشم و کیش، جاسک و بندرلنگه در استان قرار دارند، بخش عمده‌ای از اشتغال‌های مرتبط با آنها در اختیار نیروهایی است که از دیگر استان‌ها جذب شده‌اند. این گزینش متمرکز و تمرکزگرایانه، به دلیل ضعف در توسعه منابع انسانی بومی، منجر به آن شده که مردم محلی از مزایای اشتغال تخصصی در صنایع دریایی بی‌بهره بمانند و تنها به مشاغل ساده، غیررسمی و اغلب فصلی بسنده کنند. این در حالی است که بخش خصوصی نیز در بیشتر موارد تمایلی به جذب نیروی بومی ندارد، چرا که بر این باور است که مهارت لازم وجود ندارد و آموزش‌پذیری نیز در اولویت نیست.

مشکل سوم، نبود صنایع پایین‌دستی و فرآوری محصولات دریایی در مناطق ساحلی است. در بسیاری از سواحل استان، صید انجام می‌شود، اما به دلیل نبود سردخانه، کارخانه‌های بسته‌بندی، واحدهای فرآوری، صنایع تبدیلی یا مراکز صادراتی، ارزش‌افزوده این منابع از دست می‌رود. صیادان محلی ناچارند محصول خود را به دلالان بفروشند، آن هم با قیمتی پایین. این زنجیره ناقص باعث شده تا اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اقتصاد دریایی در هرمزگان، به حداقل ممکن برسد. بسیاری از لنج‌ها تنها چند ماه از سال فعالیت دارند و در بقیه ایام، به علت رکود بازار، گرانی سوخت یا نبود مجوزهای صادراتی، در سواحل متوقف‌اند. در چنین شرایطی، اشتغال پایداری شکل نمی‌گیرد و معیشت خانواده‌ها با نوسان و نااطمینانی گره می‌خورد.

از سوی دیگر، تبعیض منطقه‌ای در تخصیص منابع توسعه‌ای به ویژه در شرق هرمزگان، چالش جدی‌تری در مسیر اشتغال ساحلی به‌وجود آورده است. مناطق میناب، سیریک، جاسک و بشاگرد، با وجود دارا بودن منابع دریایی و معدنی، کمتر مورد توجه سرمایه‌گذاران و نهادهای توسعه‌ای قرار گرفته‌اند. این مناطق به دلیل نبود جاده‌های مناسب، ضعف زیرساخت‌های انرژی و ارتباطی، کمبود طرح‌های صنعتی و نداشتن مشوق‌های سرمایه‌گذاری، عملاً از جریان توسعه اقتصادی کشور جا مانده‌اند. به همین دلیل، نرخ بیکاری در شرق استان به‌مراتب بالاتر از مرکز و غرب استان است، در حالی که منابع بالقوه بیشتری در اختیار دارند. این وضعیت نابرابر، نوعی تبعیض ساختاری و نابرابری جغرافیایی در توزیع فرصت‌ها را نشان می‌دهد که نتیجه‌ای جز مهاجرت، نارضایتی اجتماعی و فرسایش امید ندارد.

مسئله دیگر، فقدان یک سیاست ملی برای توسعه اشتغال دریابنیان در مناطق ساحلی است. با وجود آن‌که در اسناد بالادستی متعددی چون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم و هفتم توسعه و سند توسعه سواحل مکران، بر اهمیت اشتغال‌زایی در حوزه دریا تأکید شده، اما هنوز طرح‌های منسجم، منطقه‌محور و کارآمدی در استان‌هایی مانند هرمزگان اجرا نشده است. بسیاری از پروژه‌های دریایی صرفاً در قالب بنادر یا اسکله‌های تجاری تعریف شده‌اند که عملاً با زندگی و معیشت مردم ساحل ارتباطی ندارند.

اگر توسعه دریایی صرفاً به احداث بنادر بزرگ محدود شود و پیوندی با اشتغال محلی نداشته باشد، نه‌تنها مسئله بیکاری حل نخواهد شد، بلکه شکاف طبقاتی میان فعالان بزرگ اقتصادی و مردم عادی ساحل نیز بیشتر خواهد شد.

در چنین فضایی، ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای چون گردشگری دریایی و بوم‌گردی ساحلی نیز به دلیل فقدان زیرساخت، تبلیغات و حمایت دولتی، عملاً ناکارآمد باقی مانده‌اند. سواحل زیبای مکران، خلیج‌فارس، جزایر بکر، سواحل صخره‌ای، خلیج‌های کوچک و فرهنگ غنی ساحل‌نشینان، می‌توانند یکی از موتورهای تولید اشتغال در سطح محلی باشند. اما تاکنون نه بخش خصوصی جسارت سرمایه‌گذاری در این بخش را پیدا کرده، و نه دولت زمینه‌ساز توسعه اکوتوریسم شده است. در نتیجه، ظرفیت اشتغال‌زایی بخش خدمات گردشگری دریایی نیز راکد مانده است.

در کنار همه این عوامل ساختاری، مسئله نقش دولت و عدم حضور نهادهای متولی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای بسیار مهم است. نهادهایی چون سازمان بنادر، سازمان شیلات، شرکت‌های نفتی، وزارت تعاون، استانداری و مناطق آزاد، هر یک برنامه‌هایی برای خود دارند، اما هم‌افزایی میان این دستگاه‌ها وجود ندارد. نبود مدیریت یکپارچه توسعه دریایی، فقدان بانک اطلاعاتی از ظرفیت‌های انسانی، ناهماهنگی میان دستگاه‌های ملی و استانی و نبود برنامه اشتغال‌زایی منطقه‌ای بر مبنای مزیت‌های بومی، سبب شده که ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل تبدیل نشوند. توسعه دریامحور در هرمزگان، نه با ساخت اسکله بلکه با توانمندسازی مردم بومی محقق خواهد شد.

راه‌حل این وضعیت، تغییر نگاه مرکزگرا به نگاه ساحل‌محور و منطقه‌گرا در سیاست‌گذاری‌هاست. اشتغال در مناطق ساحلی هرمزگان نیازمند یک نقشه راه جامع است؛ نقشه‌ای که بر پایه توانمندی‌های بومی، مهارت‌آموزی گسترده، توسعه صنایع کوچک دریایی، اتصال بازارها به روستاهای ساحلی، حمایت از اشتغال زنان ساحل‌نشین و جذب سرمایه‌گذاری برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط استوار باشد. همچنین ایجاد صندوق‌های خرد محلی، تسهیل فرآیند اخذ مجوزهای صیادی، گردشگری، خدمات دریایی و حمل‌ونقل، و استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و NGOهای محلی برای توانمندسازی شغلی می‌تواند نتایج ملموسی در ایجاد اشتغال پایدار به همراه داشته باشد.

در مجموع، استان هرمزگان در حالی دروازه تجارت دریایی کشور است که ساکنان ساحل‌های آن، هنوز پشت دروازه اشتغال ایستاده‌اند. برای گشودن این دروازه، باید از دل سیاست‌های بالادستی، برنامه‌ای واقعی، منطقه‌محور و انسان‌محور استخراج شود. سیاست‌هایی که مردم ساحل را نه به عنوان تماشاگر توسعه، بلکه بازیگران اصلی آن در نظر گیرد. تنها در این صورت است که هرمزگان می‌تواند از استان ظرفیت‌ها به استان فرصت‌ها بدل شود.