وابستگی اقتصادی به مهاجرین

تاثیر اتباع در ساخت‌وساز

ابراهیمی با تأکید بر نقش اتباع افغان در پروژه‌های عمرانی شهرهایی مانند بندرعباس، قشم و میناب گفت: «نیروی کار افغان ستون فقرات فعالیت‌های عمرانی بود. حالا با خروج آن‌ها، پروژه‌ها با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه‌اند، دستمزدها بالا رفته و در نتیجه هزینه ساخت و اجاره مسکن رشد کرده است.»

او با اشاره به پیامدهای زنجیره‌ای این وضعیت اضافه کرد:«افزایش ناگهانی تقاضا برای کارگر ایرانی، دستمزدها را بالا برده، اما با توجه به پایین بودن تمایل نیروی بومی برای کارهای سخت و فیزیکی، عملاً این شکاف پر نشده است.

در نتیجه، هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز به‌شدت افزایش یافته و این روند، خود را در بازار مسکن و اجاره‌بها به‌شکل ملموس نشان داده است. ساکنان شهرهای پرجمعیت هرمزگان حالا بیش از همیشه، زیر بار گرانی مسکن و اجاره خم شده‌اند.»

کشاورزی؛ محصولاتی که روی زمین ماندند

او افزود: «در مناطق کشاورزی نظیر میناب، رودان و جاسک، نیروی کار افغان سهم بزرگی در برداشت محصولات داشت. نبود این نیرو باعث شده برخی محصولات دیر برداشت شوند یا حتی روی زمین بمانند. این موضوع هزینه تمام‌شده کشاورزی را بالا برده و کشاورزان را دچار ضرر کرده است.»

ابراهیمی در ادامه گفت: «برخی تصور می‌کنند خروج مهاجران، فرصت اشتغال برای بومی‌ها ایجاد می‌کند، اما واقعیت این است که تمایل به کارهای سخت و یدی پایین است. این خلأ در عمل باعث رکود در برخی مشاغل شده است.»

به گفته او، اتباع افغان در مشاغل غیررسمی مانند باربری، حمل‌ونقل سبک، پخش کالا و خدمات بازارها فعال بودند. «با حذف این نیروها، کسب‌وکارهای کوچک، بازارهای سنتی و خرده‌فروشان دچار افت عملکرد شده‌اند.»

ابعاد اجتماعی؛ تنش‌های خاموش

ابراهیمی هشدار داد که این تحولات ممکن است به نارضایتی اقتصادی و تنش‌های اجتماعی در برخی مناطق منجر شود. «نباید صرفاً به ابعاد امنیتی یا کنترلی ماجرا نگاه کرد. کاهش درآمد مشاغل خرد، افزایش بیکاری و تورم، تبعات مستقیم این تصمیم است.»

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: «هرمزگان در سال‌های اخیر یک الگوی خاص از تقسیم کار بین نیروی بومی و مهاجر داشته است. حالا با خروج یک‌باره نیروی مهاجر، باید انتظار یک دوره بی‌ثباتی و هزینه‌زا را در زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی استان داشت.»