کسر بدهی از پاداش و مزایای غیرمستمر کارمندان ممنوع شد

به گزارش صبح ساحل، طبق قوانین کار، کارگران حق دارند که از حقوق و مزایای خود بدون هیچ‌گونه کسر اضافی بهره‌مند شوند از این رو کسر بدهی‌ها تنها در شرایط خاص و با رضایت کارمند و کارگر قابل انجام است.

میزان کسر:

بر اساس قوانین، میزان کسر از حقوق کارگران و کارمندان باید به گونه‌ای باشد که زندگی روزمره آنها تحت تأثیر قرار نگیرد. به طور معمول حداکثر میزان کسر بیش از یک چهارم حقوق ماهانه نمی‌تواند باشد.

رضایت و توافق:

کسر بدهی‌ها باید با رضایت و توافق کارگر و کارمند انجام شود و بدون ارائه اسناد معتبر و توافق کتبی، هیچ کارفرمایی مجاز به کسر مبلغ از حقوق نیست.

در همین راستا، چندی قبل کارمند یکی از دستگاه‌های دولتی شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساند و اداره ثبت اسناد و املاک به دلیل طلبی که از این کارمند داشت، طی نامه‌ای به دستگاه محل خدمت وی خواستار کسر مبالغ بدهی از حقوق و مزایای وی شد.

دستگاه‌های اجرایی دیگر مجاز به برداشت مبالغ بدهی کارکنان از محل پاداش، فوق‌العاده‌های غیرمستمر و پرداخت‌های مشابه نخواهند بود.شاکی با این استدلال که صرفا امکان کسر از حقوق و مزایای مستمر وجود دارد و کسر از مزایای غیرمستمر وجاهت قانونی ندارد، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و هیات عمومی دیوان نیز با بررسی موضوع و استعلام نظر شورای نگهبان، اعلام کرد که بر اساس نظریه این شورا، پرداخت بدهی افراد از محل مزایای غیرمستمر، خلاف موازین شرع محسوب می‌شود لذا با استناد به رأی صادره از این پس دستگاه‌های اجرایی مجاز به برداشت مبالغ بدهی کارکنان از محل پاداش، فوق‌العاده‌های غیرمستمر و پرداخت‌های مشابه نخواهند بود.

به موجب این رأی و در توضیح مقرره مورد شکایت آمده است، کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت از جمله فوق‌العاده‌های غیرمستمر، پاداش، حق‌التحقیق و سایر پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی، براساس نظر فقهای شورای نگهبان مغایر موازین شرع است.

متن رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است:

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۲۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۳/۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیرمستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه اجرای ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود.
 این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و  تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.