تأکید مجلس برتشکیل ستاد توسعه دریایی در کشور

  صبح ساحل ، سیاسی - نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس دهم رسالت سنگینی در ایجاد زمینه‌های قانونی برای توسعه دریا محور دارد و تشکیل ستاد توسعه دریایی ضروری است.به گزارش فارس ، محمد آشوری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توسعه دریا محور یکی از راهبردهای کلان توسعه‌ای کشور با تاکید بر مزیت‌های اقلیمیی ایران در شمال و جنوب است که مجلس دهم رسالت ویژه‌ای در تشکیل ستاد توسعه دریایی و ایجاد زمینه‌های قانونی در برنامه ششم توسعه در این راستا بر عهده دارد.وی افزود: یک سند جامع توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه توسعه دریایی کشور با همکاری ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف تدوین شده که بتواند زیربنای قانونی برای ایجاد بسترهای لازم جهت اجرای اقتصاد دریامحور را فراهم آورد و در این زمینه توجه مجلس در قالب برنامه ششم توسعه کشور ضروری است.منتخب مردم بندرعباس در مجلس دهم اضافه کرد: ستاد ویژه‌ای برای هماهنگی ساختاری میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با دریا نیاز است که بتواند ضمن هدایت و راهبری در زمینه اقتصاد دریا محور، مشکلات و مسائل مشترک میان بخش‌های مختلف را شناسایی و برای رفع آنها چاره‌اندیشی کند.آشوری با بیان این‌که هر کدام از وزارتخانه‌های کلیدی کشور باید برنامه ویژه خود را در زمینه توسعه سواحل و رفع چالش‌ها از پیش‌روی سرمایه‌گذاری در این بخش‌ تدوین و با همکاری این ستاد عملیاتی‌ کنند، بیان کرد: بدون داشتن برنامه‌ای کلان برای توسعه اقتصاد دریامحور و اکتفای محدود به اقدامات جزیره‌ای در این زمینه نمی‌توان همپای با رقبای منطقه‌ای که در تلاش شتابان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دریایی با ما هستند، گام برداشت.عضو هیأت رئیسه مجلس نهم خاطر نشان کرد: در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی در خلیج فارس و دریای عمان شاهد سرمایه‌گذاری وسیع کشورهای حاشیه جنوبی آن هستیم و باید با برنامه جامعی در این زمینه بر حجم سرمایه‌گذاری‌های ملی در این حوزه بیافزائیم.وی ادامه داد: در زمینه توسعه صنایع دریایی، توسعه بنادر، عمران جزایر، گردشگری، شیلات و آبزی‌پروری به سرمایه‌گذاری بیشتر از آنچه که تاکنون صورت گرفته نیاز داریم و تسهیل این فرآیند بخصوص با مشارکت بخش خصوصی فراهم می‌آید و باید ستاد ویژه‌ای در این زمینه وظیفه راهبری را بر عهده بگیرد.آشوری به تجربه بسیاری از کشورها در زمینه توسعه اقتصادی با محوریت دریا اشاره کرد و عنوان داشت: وجود یک سند کلان و بالادستی در زمینه توسعه دریایی به رشد سریع‌تر ما در این زمینه کمک قابل توجهی خواهد کرد.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: جهت‌گیری کلی دستگاه‌ها باید به سمت و سوی استفاده بهتر از این ظرفیت‌ها و اعتماد و اتکای به توان داخلی برای توسعه ظرفیت‌هایشان در این بخش باشد و به نظر می‌رسد یکی از وظایف مهم اقتصادی مجلس دهم رصد دقیق عملکرد دستگاه‌ها در استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای توسعه در همه بخش‌ها است. وی گفت: مزیت‌های ما در زمینه جغرافیایی نباید سبب غفلت ما از ظرفیت‌ها شود.نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حاصل سرمایه‌گذاری ملی در سواحل و بنادر و جزایر و صنایع مرتبط با آن موجب کسب درآمدهایی ملی خواهد شد که می‌توان از آنها برای توسعه و آبادانی دیگر نقاط کشور نیز استفاده کرد اما غفلت از سرمایه‌گذاری در این بخش، فرصت‌های بزرگ ما را از بین می‌برد.