مهارت‌ آموزی، الفبای توسعه

بدون شک کمبود نیروی کار ماهر و متخصصان شاخص در هر صنعتی، بهره‌وری را کاهش داده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. برنامه هفتم توسعه کشور، تکلیف را روشن کرده است: تا پایان برنامه، باید ۵۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم در شاخه‌های مهارتی تحصیل کنند و دست‌کم ۶ میلیون دانش‌آموز به یک مهارت ارزیابی‌پذیر مجهز شوند (ماده ۸۷). همچنین در ماده ۹۴، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی موظف شده‌اند بخشی از ظرفیت پسادکترا را به پژوهش‌های «کاربردی و صنعتی» اختصاص دهند و ماده ۹۹ نیز صریحاً منابع آموزش عالی و فناوری را به سمت نیازهای واقعی تولید و صنعت هدایت می‌کند.

با این همه، هرمزگان با وجود موقعیت ژئو‌استراتژیک و ظرفیت‌های عظیم بندری، صنعتی، شیلاتی و گردشگری، هنوز از داشتن یک نقشه جامع مهارت‌آموزی بی‌بهره است. نتیجه؛ شکافی عمیق میان دانشگاه و صنعت یا به عبارتی میان کلاس و کارخانه است. از یک سو صنایع بزرگ استان از کمبود نیروی ماهر گلایه دارند، و از سوی دیگر صف جوانان فارغ‌التحصیل بیکار طولانی‌تر می‌شود. این تناقض، اگر علاج نشود، فرصت توسعه را به یک تهدید اجتماعی بدل خواهد کرد. در جهان امروز، هیچ صنعتی بدون سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش به پایداری نمی‌رسد. آلمان با نظام «آموزش دوگانه» توانست بیکاری جوانان را به کمترین سطح در اروپا برساند؛ در این نظام، صنایع موظف‌اند کارآموزان را در کنار درس، در محیط واقعی آموزش دهند. سوئیس نیز با اتکای گسترده به کارآموزی‌های صنعت‌محور، نیروی کار رقابت‌پذیری ساخته که مورد تحسین OECD است. سنگاپور از طریق برنامه SkillsFuture، شرکت‌ها را ملزم کرد بخشی از هزینه مهارت‌آموزی کارکنان را بپردازند و در مقابل، مشوق‌های مالی دریافت کنند. حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، شرکت‌های نفتی و بندری سهم مشخصی از درآمد خود را صرف مراکز آموزشی و پژوهشی می‌کنند تا آینده نیروی انسانی‌شان تضمین شود.

هرمزگان نیز از این قاعده مستثنی نیست. سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی، نه تنها یک مسئولیت اجتماعی، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای صنایع هرمزگان است. نیروی کار ماهر، بهره‌وری را افزایش می‌دهد، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و توان رقابتی شرکت‌ها را در بازارهای داخلی و بین‌المللی ارتقا می‌بخشد.

صنایع فولاد، آلومینیوم، کشتی‌سازی، پتروشیمی و بنادر باید از موضع «مسئولیت اجتماعی» فراتر رفته و سرمایه‌گذاری مستقیم و پایدار در آموزش و پژوهش را به‌عنوان راهبرد اقتصادی بپذیرند.

برای ساماندهی این مهم، تدوین «اطلس مهارت هرمزگان» ضرورتی فوری است؛ اطلس جامعی که نیازهای مهارتی هر بخش اقتصادی استان را مشخص کند و مبنای طراحی برنامه‌های آموزشی قرار گیرد. اطلس مهارت هرمزگان باید شامل اطلاعات دقیقی در مورد نیازهای مهارتی هر بخش اقتصادی استان، تعداد و نوع مشاغل مورد نیاز در آینده، و مهارت‌های مورد نیاز برای این مشاغل باشد. این اطلس باید با مشارکت فعال ذینفعان مختلف، از جمله کارفرمایان، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان‌های دولتی، تدوین شود و ذیل یک فرماندهی واحد، با محوریت استاندار و همراهی دانشگاه‌ها، فنی‌وحرفه‌ای، اتاق بازرگانی و صنایع بزرگ به اجرا درآید.

اگر امروز چنین نقشه‌ای طراحی و عملیاتی نشود، فردا با انبوهی از جوانان مأیوس و صنایعی کم‌توان مواجه خواهیم شد. اما اگر همین امروز آغاز کنیم، هرمزگان می‌تواند الگوی ملی پیوند آموزش و اشتغال باشد؛ استانی که در آن، هر کلاس درس پلی به یک شغل واقعی و هر صنعت، شریک راهبردی آموزش و پژوهش است. هرمزگان می‌تواند با سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی، به الگویی برای توسعه پایدار و اشتغال‌زا در کشور تبدیل شود. این همان ریلی است که توسعه استان باید بر آن حرکت کند؛ ریل مهارت‌آموزی مؤثر که غفلت از آن، چیزی جز عقب‌ماندگی مضاعف به همراه نخواهد داشت.

روزنامه صبح ساحل