یک شهر؛ هزاران مدیر

شورای اداری؛ غیبت یک نهاد کلیدی

شورای اداری، برخلاف تصور رایج، صرفاً محفل گفت‌وگوهای رسمی نیست؛ بلکه بستری برای هم‌افزایی، هم‌فکری و هم‌راستاسازی اهداف میان نهادهای دولتی است. حذف یا تعلیق این شورا در سال ۱۴۰۴، به معنای قطع شریان ارتباطی میان اداراتی است که هر یک به‌تنهایی نمی‌توانند بار سنگین مدیریت شهری را به دوش بکشند. نتیجه؟ پروژه‌هایی که در مرحله‌ی طراحی متوقف می‌شوند، طرح‌هایی که بدون اطلاع از اقدامات موازی دیگر نهادها اجرا می‌شوند، و منابعی که به جای هم‌افزایی، در رقابت‌های بی‌ثمر هدر می‌روند.

تلاش در انزوای شهرداری بندرعباس

بررسی بودجه‌ی شهرداری بندرعباس برای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این نهاد با افزایش ۲۰ درصدی بودجه، به دنبال جبران بخشی از خلأهای مدیریتی است. از توسعه فضای سبز و ساماندهی سواحل گرفته تا هوشمندسازی تقاطع‌ها و ارتقای خدمات شهری، شهرداری در تلاش است تا چرخ توسعه را به حرکت درآورد. اما این تلاش‌ها، بدون همراهی سایر دستگاه‌ها، بیشتر به دویدن در مسیرهای موازی می‌ماند تا حرکت در یک جاده‌ی مشترک.

ناهماهنگی اداری؛ از بحران‌های کوچک تا تهدیدهای بزرگ

نبود هماهنگی میان ادارات، پیامدهایی فراتر از تأخیر در پروژه‌ها دارد. برای مثال، اجرای یک پروژه‌ی عمرانی در یک منطقه‌ی شهری، بدون اطلاع از برنامه‌های اداره برق یا آبفا، می‌تواند منجر به دوباره‌کاری، اتلاف منابع و نارضایتی عمومی شود.

در حوزه‌ی فرهنگی و اجتماعی نیز، نبود برنامه‌های مشترک میان اداره فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش و شهرداری، موجب پراکندگی فعالیت‌ها و کاهش اثربخشی آن‌ها شده است. حتی در حوزه‌ی امنیت اجتماعی، نبود هماهنگی میان نیروی انتظامی، بهزیستی و شهرداری، می‌تواند به افزایش آسیب‌های اجتماعی دامن بزند.

قربانیان بی‌صدای ناهماهنگی

در این میان، شهروندان بندرعباس بیش از همه متضرر شده‌اند.

آنان در مواجهه با مشکلات شهری، نمی‌دانند به کدام نهاد مراجعه کنند؛ هر اداره، مسئولیت را به دیگری واگذار می‌کند و در نهایت، مطالبه‌ی عمومی در پیچ‌وخم بروکراسی گم می‌شود.

این وضعیت، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده، بلکه مشارکت شهروندان در امور شهری را نیز کاهش داده است.

بازگشت به عقلانیت اداری

برای عبور از این وضعیت، بازتعریف شورای اداری به عنوان یک نهاد تصمیم‌گیر و هماهنگ‌کننده ضروری است.

این شورا باید با حضور نمایندگان تام‌الاختیار ادارات، جلسات منظم، دستورکارهای شفاف و پیگیری‌های اجرایی، به مرکز ثقل مدیریت شهری بدل شود.

همچنین، ایجاد سامانه‌های ارتباطی میان دستگاه‌ها، تدوین برنامه‌های میان‌دستگاهی، و الزام به ارائه گزارش‌های عملکرد مشترک، می‌تواند گام‌هایی مؤثر در مسیر بازسازی انسجام اداری باشد.

بندرعباس، با ظرفیت‌های بی‌نظیر بندری، صنعتی، گردشگری و فرهنگی، سزاوار مدیریتی منسجم، پاسخگو و آینده‌نگر است. مدیریت شهری در سال ۱۴۰۴ نباید قربانی غیبت ساختارهای هماهنگ‌کننده شود؛ بلکه باید با بازگشت به عقلانیت اداری، مسیر توسعه را با گام‌هایی مطمئن و هم‌راستا ادامه دهد.

روزنامه صبح ساحل