۳۹ هزار متقاضی در هرمزگان سهم آورده مسکن ملی را پرداخت کردند

به گزارش صبح ساحل؛ مجید سلحشور روز شنبه با اشاره به آمار متقاضیان مسکن در هرمزگان افزود: عملیات اجرایی پروژه بزرگ سایت پیامبر اعظم(ص) با چهار هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شده و تاکنون بیش از یک‌هزار واحد آن از جمله ۸۰۰ واحد در هفته گذشته، تحویل متقاضیان شده است و این پروژه به مناسبت هفته دفاع مقدس به صورت رسمی توسط وزارت راه و شهرسازی افتتاح خواهد شد.

سلحشور به تصویب دستورالعملی در وزارت راه وشهرسازی برای کمک به دهک‌های پایین درآمدی (چهار دهک اول) اشاره کرد و گفت: برای این گروه، برنامه‌هایی مانند تامین نقدی و غیرنقدی منابع در حین ساخت درنظر گرفته شده تا فشار کمتری برای تامین آورده متحمل شوند که این مبالغ پس از تکمیل پروژه به‌صورت اقساطی دریافت خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان با بیان اینکه منکر وجود مشکلات در این پروژه‌ها نیست، تاکید کرد: تمام تلاش مجموعه تحت مدیریت کاهش این مشکلات از طریق روش‌های ذکر شده است؛ نشست‌های پایش پروژه‌های استان هر ۲ هفته یکبار با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود و تمرکز اصلی بر تکمیل طرح‌های حمایتی مسکن است.

وی، هزینه ساخت هر واحد را وابسته به نوع پروژه، سال شروع، تعداد طبقات و موقعیت جغرافیایی دانست و گفت: هزینه ساخت اکنون در بندرعباس کمتر از متری ۲ میلیارد ریال نخواهد بود، اما در شهرستان‌هایی مانند رودان یا در پروژه‌های کم‌طبقه‌تر این هزینه پایین‌تر است.

سلحشور، نقش تسهیلات بانکی (حدود پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای هر متقاضی) را مهم دانست و گفت: اگرچه بانک‌ها به‌ویژه بانک مسکن همراهی خوبی داشته‌اند، اما بسیاری از واحدها هنوز به تسهیلات بانکی متصل نشده‌اند نشست‌های مستمری با بانک‌ها برای رفع این مشکل در حال برگزاری است.

وی، تامین نشدن به موقع آورده متقاضی و تسهیلات بانکی را عامل اصلی تاخیر در پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: به‌طور مثال اگر در یک پروژه ۱۰۰ واحدی، ۴۰ نفر نتوانند آورده خود را تامین کنند، تمام پروژه با تاخیر مواجه خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در پاسخ به پیشنهاد حذف متقاضیانی که توانایی مالی ندارند، این کار را بسیار چالش‌برانگیز و اجتماعی دانست و افزود: وقتی متقاضی با سه فرزند می‌گوید توان پرداخت ندارد، حذف او بسیار سخت بوده، اما حذف نکردن آن نیز به معنای تضییع حق دیگران است و یکی از دلایل حرکت وزارتخانه به سمت «واگذاری گروهی» همین موضوع بوده است؛ در این مدل، دولت تامین کننده مالی نیست، بلکه هماهنگ‌کننده است و اگر آورده متقاضی و تسهیلات بانکی تامین نشود، پروژه متوقف خواهد شد.