آسیب شناسی ونکات قابل تامل واکاوی درخصوص تعاونی‌های مسکن

در هر کشوری اولین مرامنامه اساسنامه و اصالتنامه و هویت نامه آن که برگرفته از اندیشه، اعتقادات، رویکرد و اهداف بنیانگذاران و موسسان نظام شکل‌دهنده حکومتی نظام آن می‌باشد. قانون اساسی آن کشور است که به تفصیل، تفسیر و تلخیص قانونگذاران، نخبگان، فرهیختگان ، صاحبنظران و کارشناسان آن حکومت و نظام تهیه، تدوین و تنظیم کرده‌اند و به آرا عمومی گذاشته و مهر تایید محکمی هم بر آن زده و به‌عنوان فصل الخطاب و جوهره تدوین و تصویب سایر قوانین موضوعه در پارلمان‌های کشورها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران هم برگرفته از همین مولفه‌ها ، خصیصه‌ها و پارامترها است. در اصل ۴۴ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نظام اقتصادی را برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار نموده است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر بازرگانی خارجی ، معادن، بانک داری، بیمه تامین نیرو سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورز دامداری صنعت ، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی تعاونی است . (ادامه دارد )

یکی از اساسی ترین نیازهای بشر و یکی از پارامترهای مهم توسعه مسکن است. فضای سکونتی مناسبی که آسایش دسترسی مناسب و امنیت پایداری و دوام سازه ایی توام با آرامش را فراهم سازد و مهم تر از همه متناسب با توان مالی خانوار باشد حق هر خانواده است . برخلاف سایر نیازها، تامین مسکن بیشترین بخش از هزینه‌ کرد، فرد و خانواده را به خود اختصاص می‌دهد. به همین دلیل، در صورت عدم تامین صحیح آن از طریق خرید، رهن و اجاره افراد ناچار به حاشیه نشینی و زاغه نشینی روی می‌آورند که متعاقب آن چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متعددی را ایجاد می‌کند.

افزایش شتابان نرخ رشد شهرنشینی در ایران به افزایش تقاضای بالقوه مسکن در سطح شهرها به خصوص شهرهای بزرگ منجر شده است؛ این افزایش تقاضای دولت را در تامین مسکن شهرستان به خصوص برای اقشار کم درآمد ناتوان ساخته است. بدین لحاظ در چند دهه اخیر تعاونی به عنوان راهی برای تحدید مشکل مسکن در کشورمان مورد توجه قرار گرفته است. اتحادیه های تعاونی های مسکن می توانند نقش موثری در هدایت و آموزشی برون سپاری وظایف وزارت متبوع نیز نقش مهمی را ایفا کنند، بنابراین برای بیرون رفتن از این وضعیت با برنامه ریزی دقیق و علمی و بررسی نقش نهادها و سازمانهای دولتی به خصوص شرکتهای تعاونی میتوان مشکلات جاری را رفع نموده و شهرها به خصوص شهرهای بزرگ را در جهت توسعه پایدار سوق داد و این امر نیازمند مدیریت صحیح است. از این رو در این پژوهش به بررسی وضعیت تعاونی‌های مسکن ایران و برخی از کشورهای جهان و آسیب‌های تعاونی مسکن ایران و ارائه راهکارهایی جهت حل این مشکلات پرداخته شده است . ( ادامه دارد )

تعاونی‌های مسکن با هدف تامین مسکن برای افراد کم بضاعت و به منظور سازمان‌دهی تولید و عرضه مسکن ، ایجاد تعادل در بازار مسکن و مبارزه با زمین خواران و بورس بازان ایجاد شده است. شرکت‌های تعاونی مسکن طی حدود نیم قرن فعالیت خود نقش بسزایی در تعدیل بازار عرضه و تقاضای مسکن به نفع متقاضیان ایفاء کرده‌اند. از مزایای این تعاونی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. حمایت و توانمندسازی اقشار کم درآمد جامعه و فقر‌زدایی از طریق تسهیل دسترسی به منابع و افزایش امکان پذیری حضور آن‌ها در سرمایه گذاری و تهیه مسکن؛ افزایش قدرت خرید و بهبود امکانات زندگی و رفاه با نظارت اعضای تعاونی بر مراحل ساخت یک ساختمان با مجتمع مسکونی افزایش رقابت پذیری فعالان اقتصادی خرد و بهبود وضع اشتغال آن‌ها در بخش مسکن؛ کمک به برقراری عدالت اجتماعی در تامین نیازهای اولیه زندگی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص می‌نماید.

روزنامه صبح ساحل