شایعه ممنوعیت فروش ایران‌خودرو، تکذیب شد

 به گزارش صبح ساحل، با عنایت به آخرین اخبار خودرو و با گذشت بیش از دو ماه از اعلام قیمت‌های جدید خودرو در بازار ایران، سایه ابهام و کشمکش بر سر تعیین بهای نهایی محصولات، همچنان بر سر صنعت خودروسازی و خریداران سنگینی می‌کند. اوج این مناقشه در یک برنامه تلویزیونی به نمایش گذاشته شد؛ جایی که نمایندگانی از صنعت خودروسازی و نهادهای نظارتی به بررسی این معضل پرداختند. حضور نماینده‌ای از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، اهمیت این موضوع را بیش از پیش نمایان ساخت.

در این نشست احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اظهاراتی که در تعارض با برخی گمانه‌زنی‌ها و اخبار پیشین به نظر می‌رسید، آب پاکی بر دست برخی شنیده‌ها ریخت. وی اعلام کرد که منعی برای فروش محصولات ایران‌ خودرو وجود ندارد. این سخن در حالی مطرح می‌شود که طی هفته‌های گذشته، گزارش‌هایی غیررسمی از احتمال اعمال محدودیت‌ها یا حتی توقف فروش در واکنش به عدم تمکین خودروسازان به قیمت‌های مصوب به گوش می‌رسید.

در مقابل، جمشید ایمانی، قائم‌مقام فروش و بازاریابی شرکت ایران‌ خودرو در این برنامه تلویزیونی با تأکید بر رأی اخیر دیوان عدالت اداری، به ابطال دستورالعمل هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط دیوان اشاره کرد. مصطفی طاهری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن، نیز در این مناظره بر دیدگاه نمایندگان صنعتگر در مجلس صحه گذاشت. وی تأکید کرد که نباید ملاحظات اجتماعی باعث تحمیل زیان به خودروسازان شود.

ماجرای پیچیده و پرتناقض قیمت‌گذاری خودرو در ایران، که از اواخر خردادماه سال جاری آغاز شده، همچنان ادامه دارد. داستان از اواخر خردادماه امسال کلید خورد؛ زمانی که شرکت ایران‌ خودرو با این استدلال که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اصلاح قیمت‌ها تعلل کرده است، به طور خودسرانه اقدام به افزایش میانگین ۲۲.۳ درصدی بهای محصولات خود کرد. این اقدام بلافاصله با واکنش تند نهادهای نظارتی و خود وزارت صمت مواجه شد و غیرقانونی اعلام گردید. وزارت صمت در تیرماه میزان افزایش قیمت مجاز را تنها ۱۵ درصد تعیین و ابلاغ کرد تا به این جدال خاتمه دهد.

با عدم تمکین کامل خودروسازان به دستورات وزارت صمت، پای دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان ضابط رسیدگی به تخلفات اقتصادی به این مناقشه باز شد. با انتشار رای جنجالی سازمان تعزیرات علیه ایران خودرو، آبی پوشان جاده مخصوص به دلیل اقدام اولیه در افزایش قیمت‌ها گران‌فروش تشخیص داده شد و در حکمی بدوی، این شرکت به جریمه‌ای ۱۶۲۴ میلیارد تومان محکوم گردید. فراتر از جریمه نقدی، این حکم حاوی بند بسیار مهمی مبنی بر عزل مدیرعامل شرکت ایران‌ خودرو نیز بود.