برخورد قاطع با مدیران متخلف، اولویت دستگاه قضایی استان است

 صبح ساحل ، حوادث - رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت:بدون تردید شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان ،علاوه بر اعلام تخلفات این گروه از مدیران اجرایی  به عالیترین مقام مسئول در وزارتخانه مربوطه، نسبت به رسیدگی قضایی به تخلفاتی از این دست، قاطعانه و بدون اغماض  اقدام خواهد کرد.به گزارش روابط عمومی و ارتباطات  دادگستری کل استان هرمزگان، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و  منابع طبیعی استان هرمزگان در سال 95 که با حضورمعاونین دادگستری استان  ، مدیر کل اطلاعات استان هرمزگان ،احمد پویافر فرماندار و عباس امینی زاده شهردار بندرعباس  ،مدیران کل ادارات و سازمان ها و دیگر مسئولین دستگاه های عضو  این شورا برگزار گردید.افزود:ضروریست اقدام عملی موثر و قاطع در برخورد با مدیران و مسئولان اجرایی متخلف در موضوع  پیشگیری از تعدی به بیت المال و انفال در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال و دستگاه قضایی استان قرار گیرد.وی افزود: به منظور صیانت از حقوق بیت المال و حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی از دست اندازی های سودجویان و هنجارشکنان،موضوع پیشگیری باید اولویت همیشگی  دستگاه های متولی باشد،  زیرا پس از وقوع تجاوز به حریم بیت المال، طرح موضوع در مراجع قانونی و طی مسیر رسیدگی  قضایی و در نتیجه تخریب بنا ، هزینه گزافی به مردم و نظام تحمیل می گردد. حجت الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد:لذا ضروریست همه دستگاه های  اجرایی در چارچوب وظایف قانونی خود با بکارگیری کلیه ظرفیت های موجود و با قاطعیت تمام جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز و تعدی به حقوق بیت المال ،اراضی ملی و منابع طبیعی را بگیرند و مطمئن باشید در  این راستا دستگاه قضایی استان  نیز با قاطعیت  به وظیفه قانونی  خویش به منظور برخورد با متخلفان عمل خواهد کرد . رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با تأکید مجدد بر موضوع پیشگیری از تجاوز به حریم بیت المال و رسالت خطیر مدیران اجرایی در خصوص این موضوع  اظهار داشت: مدیران و مسئولین دستگاه های اجرایی  می بایست ضمن گزارش به موقع تخلفات صورت گرفته در حوزه استحفاظی خویش ، برای واگذاری امتیاز اجرای پروژه های خاص به افراد مختلف حقیقی و حقوقی، نظارت جدی و دقیق اعمال نمایند. حجت الاسلام والمسلمین اکبری ،با اشاره به محوریت اقدام و عمل در سال جاری ، بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که اولویت دادگستری کل استان هرمزگان در سال جاری برخورد قاطع با تخلفات مدیران اجرایی مسامحه کار و متخلف در موضوع دست اندازی به حقوق بیت المال  می باشد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان  همچنین با بیان این مطلب که  با توجه به گزارشات واصل شده به شورای حفظ حقوق بیت المال  از  سوی شرکت سهامی  آب منطقه ای استان هرمزگان  ،مبنی بر اینکه اراضی واگذار شده جهت استقرار واحد های تجاری بنک داران و عمده فروشان مواد غذایی شهرستان بندرعباس در بلوار راه آهن این شهرستان ،در حوزه آبگیر  بستر رودخانه قرار دارد و با توجه به ضرورت تخریب  این مستحدثات که موجبات تضییع گسترده اموال عمومی را فراهم می سازد از تشکیل کارگروه ویژه ای به منظور بررسی موضوع و شناسایی متخلفین  احتمالی و معرفی آنها به مراجع قضایی استان خبر داد.گفتنی است در سال های اخیر  با توجه به  طرح جامع شهر تجاری- توریستی بندرعباس که به تصویب نهایی شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده است و بر اساس نقشه  طراحی شده برای ساخت و ساز  در منطقه بلوار راه آهن بندرعباس؛ زمزمه هایی مبنی بر جمع آوری و انتقال واحدهای تجاری بنک داران و عمده فروشان مواد غذایی از خیابان های مرکزی شهر بندرعباس و به ویژه محدوده خیابان های شلوغ و پرترافیکی چون خیابان بهادر جنوبی  و کارگزاری وجایگزینی  این فعالیت در بلوار راه آهن بندرعباس به منظور کاهش از حجم ترافیک شهری، شنیده می شد. در نهایت با تصویب طرح جامع شهر بندرعباس به منظور استقرار جمعیت یک میلیون نفری و که برای مدت 20 سال طراحی شده است این پروژه  به عنوان بخشی از این طرح ،کلید خورد. در طرح جامع شهر بندرعباس یک‌هزار هکتار به محدوده شهر از سمت بلوار راه آهن اضافه شده است که از این مقدار 350هکتار آن  به منظور احیای  بافت فرسوده شهری واگذار گردیده است . با تصویب این طرح حریم شهر بندرعباس به 360‌هزار هکتار افزایش می‌یابد و در همین راستا ساخت وسازهای گسترده ای به منظور استقرار بنک داران و عمده فروشان موادغذایی احداث شده که ده ها میلیارد ریال  هزینه در برداشته است،اما در این میان و بر اساس گزارشات انتشار یافته از سوی  شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان، محدوده در نظرگرفته شده به منظور اجرای این طرح عمرانی ،در اصطلاح علم زمین شناسی ،سیلاب دشت نامیده می شود که درصورت بارندگی شدید و طغیان رودخانه فصلی به صورت کامل به زیر آب خواهد رفت.بنابراین اجرای این پروژه بزرگ  عمرانی در اواسط کار خود با سد  عظیمی  تحت عنوان گزارش شرکت سهامی آب منطقه استان مبنی بر احتمال آبگرفتگی و سیل زدگی این محدوده ،به شورای حفظ حقوق بیت المال استان هرمزگان  مواجه گردیده که در صورت صحت ماجرا، خسارات مالی زیادی را  بر درآمدهای عمومی کشور،بودجه های استانی  و بیت المال وارد می کند.بر همین اساس و با توجه به اهمیت موضوع  با طرح آن در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان و به دستور رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال ،کمیته ویژه ای به منظور رسیدگی به این موضوع و شناسایی و معرفی خاطیان و متخلفان احتمالی به مراجع قضایی استان تشکیل گردیده است.همچنین رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه این جلسه  از  بررسی ویژه موضوع واگذاری اراضی در شرق شهرستان بندرعباس و ساخت و سازهای غیرمجاز  ایجاد شده در حریم و بستر دریا در این محدوده شهری خبر داد و  یاد آور شد: دستگاه قضایی استان با هر نوع ساخت و ساز غیر قانونی در  حریم و بستر دریا  به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و ضروری است کلیه مستحدثات غیر مجاز احداث شده در این ناحیه تخریب گردد.حجت الاسلام والمسلمین اکبری ،  اظهار داشت:پلاک گذاری مناطق ساحلی شرق شهرستان بندرعباس، از  محدوده حد فاصل پارک دولت تا اراضی منتهی به فرودگاه بندرعباس و مشخص نمودن  دقیق وضعیت ساخت و سازهای ایجاد شده در این منطقه در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان قرار دارد و به عنوان مصوبه این شورا به سازمان های متولی ابلاغ خواهد شد و همچنین  کارگروه ویژه ای متشکل از شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان و سازمان راه و شهرسازی متولی بررسی این موضوع خواهند بود..رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت  علامت گذاری و تعیین حریم دریا از طریق نصب تابلوهای اخطار توسط  شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان  به عنوان متولی این امر در شهرستان بندرعباس  ،از تشکیل کارگروه های ویژه ای در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به منظور پیشگیری ازدست اندازی ها به حریم و بستر دریا در این محدوده  خبر داد و در ادامه بر لزوم نصب علائم هشداردهنده حریم دریا  در جزایر قشم و کیش با محوریت  و مسئولیت سازمان مناطق آزاد مستقر در این جزایر تأکید کرد .شایان ذکر است :در جلسه  شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان، بدواً نتیجه اجرای مصوبات  جلسات قبل از سوی حاضرین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در ادامه دستور کار جلسه از سوی دبیر شوراء قرائت و پس از طرح مباحث کارشناسی لازم ، حسب مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید و در نهایت ،این جلسه پس از تصویب مصوبات پیشنهادی از سوی اعضاء به کار خود پایان داد رسيدگی به مسائل و مشکلات مردم اولویت کاری دستگاه قضایی استرئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: شنیدن نقطه نظرات مردم و حل و فصل  مشکلات ایشان برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و بر ‌اساس همین رویکرد ملاقات‌های مردمی در دستور کار مسئولین قضایی استان  قرار گرفته است و در روزهای سه شنبه  به صورت هفتگی برگزار می گردد. حجت الاسلام والمسلمین اکبری ، در ادامه با بيان اين مطلب که اين ديدارها نقش بسزايي در ايجاد اميد و اعتماد در ميان مردم دارد، افزود: رسيدگي به مسائل و مشکلات مردم از اولویت های کاری  هر دستگاه است که باید بطور جدی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.وی اظهار داشت: آشنايي با مسائل و مشکلات مردم مي تواند مديران را براي برنامه ريزي ها در حوزه هاي مختلف ياري دهد و  این فرصت های خدمتگزاری امانتی است كه به ما  سپرده شده و باید تلاش كنیم تا از این فرصت در جهت خدمت به نظام و مردم استفاده كنیم.گفتنی است :در راستای خدمتگزاری هر چه بهتر به مردم و تکریم ارباب رجوع ،رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در محل دفتر خود میزبان شماری از مردم شریف استان هرمزگان  بود و ضمن دیدار چهره به چهره با آنان، پای در دل آنها نشست و دستورات لازم را در خصوص حل و فصل مشکلات آنان صادرنمود.بر اساس این خبر،در این جلسه چهل و پنج تن از مراجعین درخواست های مختلف قضایی خود را در خصوص مسائلی چون ؛ تسریع در روند رسیدگی و اجرای احکام ،تقاضای اعطای مرخصی به زندانیان ،تخفیف مجازات ،رسیدگی مجدد در شعب دیوان عالی کشور و دیگر موارد مشابه مطرح نمودند.