جدال لیست‌ها در انتخابات شورا

اصلاحات مواد قانونی مربوط به شرایط دواطلبان انتخابات شورا

در قانون مصوب فروردین ۱۴۰۴ محدودیت زمانی بیشتری برای داوطلبانی که قصد ثبت‌نام در انتخابات را دارند و باید استعفا دهند لحاظ شده است. در قانون سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، مسئولان عالی رتبه سیاسی از رئیس جمهور، معاونان و وزرا، رئیس قوه قضاییه و معاونان و دیگر مقامات عالی رتبه این قوه، نمایندگان مجلس، مسئولان سیاسی و اداری میانی از استانداران، فرمانداران، بخشداران و مدیران ادارات و شهرداران و مدیران مناطق شهرداری چنانچه قصد شرکت در انتخابات شورا را داشته باشند باید دوماه قبل از انتخابات استفعا می‌دادند.

به این فهرست مدیران شرکت‌های وابسته به دولت و دیگر نهاد‌های عمومی از جمله اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق‌های بازرگانی را باید افزود. در اصلاح قانون فروردین ۱۴۰۴ مدت دوماه برای استفعا به سه‌ماه افزایش پیدا کرده است.

اما در اقدامی قابل تامل شهرداران از این قائده مستثنی شده‌اند و نیازی برای استعفا در صورت کاندیداتوری ندارند. پیش از اصلاحات اخیر در قانون شورا، شهرداران مانند دیگر مسئولان و مدیران نهادی‌های دولتی و عمومی باید دوماه قبل از ثبت نام استعفا می‌دادند.

در واقع استعفا مسئولان و مدیران به این دلیل است که آن‌ها از بودجه‌ و جایگاه خود در نهادهای دولتی و عمومی نتوانند برای تبلیغات پیش از انتخابات به هر نحوی استفاده کنند.

این پیش بینی در قانون شورا که در قوانین کشور فرانسه هم به نحوی پیش بینی شده برای آن است تا مدیران نهاد‌های دولتی و عمومی در شرایط یکسانی با دیگر داوطلبان قرار بگیرند. اما خارج شدن شهرداران از لیست مدیرانی که باید استعفا بدهند این فرصت را برای آن‌ها فراهم می‌آورد تا در شرایطی که امکان ادامه کار به عنوان شهردار در دوره بعد وجود نداشته باشد به عنوان عضو شورا شهر در مدیریت شهری باقی بمانند. این موضوع برای شهردارانی که در حال نزدیک شدن به روز‌های بازنشستگی هستند کاملا صدق می‌کند، می‌تواند فرصتی مطلوب برای این دسته از شهرداران فراهم کند. در نتیجه خارج شدن شهرداران از لیست مقامات و مدیران ممنوعه برای ثبت نام فرصتی برای تبلیغات آن‌ها با استفاده از جایگاه و ظرفیت شهرداری‌ها فراهم می‌کند که موجب ایجاد فرصت‌های نابرابر برای داوطلبان انتخابات می‌شود.

لیست محور شدن انتخابات دوره هفتم شورا

در بخشی از اصلاحات قانون انتخابات شورا، ماده‌های قانونی برای لیست‌‌های متشکل از کاندیدا انتخابات در نظر گرفته شده است. احزاب و جبهه‌های سیاسی دارای مجوز بر اساس قانون احزاب می‌توانند در روز‌های قبل از برگزاری انتخابات لیست ائتلافی کاندیدا‌های مورد حمایت خود را به ستاد انتخابات کشور ارائه دهند. لیست‌های اعلامی به ستاد انتخابات در روز انتخابات در معرض رای دهندگان هنگام اخذ رای قرار می‌گیرد. فراتر از در نظر گرفتن موادی برای به رسمیت شناختن لیست و ساماندهی قانونی آن، قرار است انتخابات شورای شهر تهران به صورت تناسبی برگزار شود‌.

انتخابات تناسبی یعنی میزان درصد رای به هر لیست در اختصاص کرسی‌ها شورا در مدنظر قرار می‌گیرد. اگر یک لیست ۷۰ درصد آرا را بدست آورد در نتیجه ۷۰ درصد کرسی‌های به ترتیب به افراد دارای بیشترین رای آن لیست اختصاص می‌یابد و باقی کرسی‌ها به لیست‌ یا لیست‌های دیگر متناسب با درصد به دست آوردن آرا اختصاص پیدا می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود تا اعضا شورا شهر متشکل از دو یا چند لیست باشد که همه اعضا تنها از یک لیست و طیف سیاسی نباشند.

ترکیب اعضا شورا بدین صورت باعث می‌شود سلایق و دیدگاه‌های مختلف در شورا حضور داشته و مانند دوره‌های گذشته تک صدایی حکم فرما نباشد. در عین حال اما چندان نمی‌توان به این بخش از قانون انتخابات شورا خوشبین بود.

مورد اول اینکه انتخابات تناسبی به شهر تهران محدود شده است و قرار شده به صورت آزمایشی اجرا شود و در صورت موفق بودن در شهرهای بالا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت اجرایی شود. این یعنی در انتخابات پیش رو دیگر شهرهای کشور از این قاعده برخوردار نیستند که به زعم برخی تبعیض در قانون‌گذاری است و انتخابات تناسبی باید برای همه شهر‌های در نظر گرفته می‌شد. زیرا همه شهر‌ها از تک صدایی بودن شورا رضایت ندارند. مورد دیگر در مورد تناسبی شدن انتخابات اهمیت حضور کاندیدا از احزاب با گرایش‌های سیاسی متفاوت است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

نظارت استصوابی حاکم بر روح و جان قانون انتخابات

انتخابات شورای شهر و روستا نیز مانند دیگر انتخابات‌ها از قاعده نظارت استصوابی مستثنی نیست. هیات‌های نظارت انتخابات شورا با نظارت نمایندگان مجلس فعالیت می‌کنند. این یعنی دولت و نهاد‌های جامعه مدنی نقشی در نظارت بر انتخابات که صلاحیت دواطلبان را برای کاندیدا شدن بررسی می‌کنند، ندارند. البته هیات اجرایی انتخابات زیر نظر وزیر کشور و مجموعه دولت فعالیت می‌کند اما تایید نهایی انتخابات با هیئت نظارت است. هیات‌های نظارت بر اساس اصولی که در ماده‌های قانون انتخابات شورا در نظر گرفته کار نظارت را انجام می‌دهند.

در زمان بررسی صلاحیت داوطلبان شورای شهر، شاهد رد صلاحیت افراد مختلف از طیف‌‌های سیاسی رقیب نمایندگان مجلس بودیم. اغلب افراد رد صلاحیت شده با عناوینی چون عدم التزام به اسلام یا نظام جمهوری اسلامی ردصلاحیت شدند.

عناوینی که با وجود عدم سوء سابقه برخی افراد، معیار دقیقی برای آن وجود نداشته و کماکان هم به قوت در جای خود باقی مانده و بدون شک در انتخابات پیشرو حاشیه‌های زیاد را به وجود خواهد آورد. این موضوع بسیار قابل تامل و دارای اهمیت است که اگر همچنان بخواهیم شاهد نظارت استصوابی باشیم در عمل برگزاری انتخابات به صورت تناسبی و حزب محور شدن ثمر بخش و مفید نخواهد بود. احزاب و جبهه‌های سیاسی در نظام‌های سیاسی انتخابات محور نقش چینش لیست‌ها و ائتلاف میان احزاب سیاسی را دارند. اما زمانی که کاندیدا از احزاب با گرایش‌های سیاسی مختلف حضور نداشته باشند امکان بستن لیست‌های حزبی متشکل از افراد توانمند وجود ندارند. در واقع باید گفت نظارت استصوابی کارویژه احزاب و جبهه‌های سیاسی را از بین می‌برد و دیگر انتخابات تناسبی معنایی ندارد.

الکترونیکی شدن تمام مراحل انتخابات

مورد مهم دیگری که در اصلاحات قانون انتخابات شورا در نظر گرفته شده الکترونیکی شدن تمام مراحل برگزاری انتخابات از ثبت‌نام تا رای‌گیری است. به نظر می‌رسد در انتخابات پیشرو این موضوع عملی شود و شاهد انتخاباتی تمام الکترونیک حداقل در مورد شوراهای شهر باشیم.

در مجموع باید گفت قانون فعلی حاکم بر انتخابات شورا هفتم چندان قانون مترقی برای برگزاری یک انتخابات حزب محور یا حتی لیست محور نخواهد بود. انتخابات حزب محور نیازمند حضور کاندیدا از طیف‌های سیاسی مختلف و معتقد به نظام اسلامی و قانون اساسی است.

در صورت رد صلاحیت شدن یک جریان سیاسی، جریان سیاسی دیگر می‌توانند لیست‌های متعددی تشکیل دهند و عملا باز هم تمام کرسی‌ها به یک جریان اختصاص یابد. البته همانطور که گفته شد به جز تهران دیگر شهر‌های کشور از مزایا انتخابات تناسبی برخوردار نیستند.