مسیرهایی برای تاب‌آوری اقتصاد

اثرات این تحریم‌ها می‌تواند شامل کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت در تجارت خارجی، کاهش واردات کالاهای حیاتی و افزایش فشار بر صنایع داخلی باشد. مقابله مؤثر با این شوک نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و چندلایه است که ترکیبی از تقویت اقتصاد داخلی، استفاده از سازوکارهای مالی و تجاری جایگزین و بهره‌گیری از دیپلماسی عرفی و حقوقی را در بر گیرد.

اجرای جهاد اقتصادی با رویکرد فنی

مفهوم «جهاد اقتصادی» در شرایط کنونی باید به برنامه‌ای عملی و قابل اندازه‌گیری تبدیل شود و صرفاً به شعار محدود نماند. این برنامه می‌تواند شامل محورهای زیر باشد:

تقویت زنجیره تأمین داخلی و کاهش وابستگی به واردات حیاتی: صنایع حیاتی شامل دارو، تجهیزات پزشکی، قطعات صنعتی و مواد اولیه اساسی باید با سیاست‌های اعتباری و مالیاتی حمایت شوند. این اقدام باعث افزایش ارزش افزوده داخلی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی می‌شود. به عنوان مثال، جایگزینی واردات پلیمرهای صنعتی و قطعات خودرو می‌تواند مانع توقف تولید در صنایع مهم شود و ارزش افزوده داخلی را افزایش دهد.

هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی: استفاده از خطوط اعتباری هدفمند، تضمین‌های پرداخت صادراتی و تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات‌محور می‌تواند جریان نقدینگی را به سمت تولید واقعی هدایت کند و از افزایش تورم ناشی از نقدینگی سرگردان جلوگیری کند. بانک‌ها و نهادهای مالی باید نقش فعال در شناسایی طرح‌های اقتصادی دارای بازدهی و اشتغال‌آفرینی ایفا کنند.

حفظ ثبات بازار ارز و مدیریت شوک‌ها: فعال شدن مکانیزم ماشه می‌تواند باعث نوسانات شدید ارزی شود. استفاده از ذخایر ارزی راهبردی، سهمیه‌بندی موقت واردات کالاهای ضروری و مداخلات هوشمند بازارساز، ضمن کنترل نرخ ارز، اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی را حفظ می‌کند. تجربه کشورهایی که تحت فشار تحریم بودند نشان داده است که ثبات نسبی بازار ارز می‌تواند مانع افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و بحران معیشتی شود.

حفاظت اجتماعی هدفمند: افزایش فشار اقتصادی بر جامعه می‌تواند باعث نارضایتی اجتماعی شود. تقویت شبکه‌های حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر، ارائه یارانه‌های معیشتی و ایجاد برنامه‌های حمایتی کوتاه‌مدت می‌تواند اثرات منفی شوک اقتصادی را کاهش دهد و انسجام اجتماعی را حفظ کند.

سازوکارهای مالی و تجاری برای کاهش اثر تحریم

برای مقابله با محدودیت‌های اقتصادی ناشی از مکانیزم ماشه، توسعه و تنوع‌بخشی در سازوکارهای مالی و تجاری بسیار اهمیت دارد.

تنوع‌بخشی در کانال‌های پرداخت و تجارت: ایجاد ارتباطات بانکی و تجاری با کشورهایی که تمایل به همکاری اقتصادی دارند و استفاده از ارزهای محلی و شبکه‌های مالی غیررسمی می‌تواند جریان تجارت را حفظ کند و وابستگی به سیستم مالی تحت کنترل طرف مقابل را کاهش دهد. به‌کارگیری شبکه‌های مالی منطقه‌ای و شرکت‌های واسط قانونی می‌تواند تراکنش‌های تجاری را تسهیل کند.

توسعه صادرات غیرنفتی: کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها باید با توسعه صادرات غیرنفتی جبران شود. صنایع پتروشیمی، محصولات کشاورزی فرآوری‌شده، خدمات فنی و مهندسی و صنایع سبک می‌توانند جایگزین درآمد نفتی شوند. این اقدام نه تنها درآمد ارزی را حفظ می‌کند بلکه زمینه اشتغال‌زایی و تقویت صنایع داخلی را نیز فراهم می‌آورد.

راهکارهای مالی خلاقانه: انتشار اوراق ارزی با پشتوانه صادرات، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک منطقه‌ای و استفاده از ابزارهای مالی نوآورانه می‌تواند جریان نقدینگی و سرمایه‌گذاری را تسهیل کند و اثرات تحریم را کاهش دهد. چنین ابزارهایی باید به گونه‌ای طراحی شوند که ریسک ناشی از تحریم را کاهش داده و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را ترغیب به همکاری کنند.

دیپلماسی عرفی و حقوقی

دیپلماسی هوشمند و استفاده از مجاری قانونی می‌تواند شدت و دامنه تحریم‌ها را کاهش دهد. گفتگو با همسایگان و بلوک‌های منطقه‌ای، ایجاد توافق‌های تجاری کوتاه‌مدت برای حفظ جریان تجارت کالاهای ضروری، تضمین دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جلوگیری از وقفه در واردات و صادرات می‌تواند اثرات منفی تحریم را کاهش دهد. همکاری با کشورهای همسایه و ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای، هزینه اقتصادی تحریم‌ها را کاهش می‌دهد. استفاده از مجاری حقوقی و عرفی بین‌المللی؛ ارائه اعتراض‌ها و شکایات قانونی در مجامع بین‌المللی و لابی‌گری دیپلماتیک برای تعویق اجرای کامل تحریم‌ها می‌تواند زمان‌بندی اعمال تحریم‌ها را تغییر دهد و فرصت لازم برای واکنش داخلی فراهم آورد.کنترل روایت بین‌المللی و تشریح آثار انسانی و منطقه‌ای تحریم‌ها، ارائه اطلاعات دقیق درباره نیازهای معیشتی و صنعتی کشور، می‌تواند نگرانی شرکای ثالث را کاهش داده و جلب همدلی بین‌المللی را ممکن کند. روایت هوشمندانه از اثرات تحریم‌ها، فشار سیاسی را کاهش می‌دهد و فضای دیپلماتیک را به نفع کشور تغییر می‌دهد.شفاف‌سازی اقدامات هسته‌ای و غیرهسته‌ای و ارائه گزارش‌های شفاف و قابل راستی‌آزمایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای می‌تواند به کاهش تنش سیاسی و حقوقی کمک کند و زمینه کاهش فشار تحریم‌ها را فراهم آورد.

هماهنگی و هم‌افزایی سیاست‌ها

موفقیت در کاهش اثرات مکانیزم ماشه نیازمند هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی، نهادهای مالی و بخش خصوصی است. ایجاد یک «ستاد ملی تاب‌آوری اقتصادی» می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری سریع، رصد اثرگذاری سیاست‌ها و هماهنگی اقدامات اقتصادی، مالی و دیپلماتیک ایفا کند. این ستاد باید سیاست‌ها را به صورت یکپارچه پیگیری کند، عملکرد را شفاف‌سازی نماید و اقدامات اصلاحی سریع را اعمال کند. چنین رویکردی تضمین می‌کند که اقدامات داخلی و خارجی هم‌زمان و همسو اجرا شوند و تاب‌آوری اقتصاد افزایش یابد.

روزنامه صبح ساحل