فقر تسلط بر قانون اساسی در هرمزگان؛ آنچه در برخورد با شوراها می‌بینیم با روح قانون فاصله دارد

وی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری شوراها افزود: «در زمان تدوین قانون اساسی در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸، حضرت امام خمینی(ره) بر تشکیل شوراها به‌عنوان نهادهای مردمی و ابزار مدیریت محلی تأکید داشتند. با وجود آنکه جنگ تحمیلی باعث تأخیر در اجرای این اصل شد، نهایتاً در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ شوراها شکل گرفتند و به‌عنوان پارلمان‌های محلی وارد عرصه مدیریت شهری و روستایی شدند.»

پرواز ادامه داد: «شوراها بر اساس فصل هفتم و هشتم قانون اساسی، اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶، وظایف مشخصی دارند. ما حزب یا گروه سیاسی نیستیم؛ بلکه نهادی مردمی هستیم که با رأی مستقیم مردم و در قالب یک انتخابات رسمی، مسئولیت پیگیری امور مردم را بر عهده می‌گیریم. بر اساس قانون، شوراها از روستا تا شهر، شهرستان، استان و در نهایت شورای عالی استان‌ها، شبکه‌ای منسجم از تصمیم‌سازی و نظارت مردمی را تشکیل می‌دهند.»
نماینده استان هرمزگان در شورای عالی استان‌ها افزود: «شوراها تنها وظیفه انتخاب شهردار یا نظارت بر شهرداری را ندارند؛ بلکه طبق قانون، موظف‌اند در هماهنگی امور مردم با دستگاه‌های اجرایی، مشارکت در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری‌ها در روستا، شهر، شهرستان و استان نقش‌آفرینی کنند. شورای عالی استان‌ها تنها نهاد رسمی کشور است که به‌صورت مستقیم می‌تواند طرح به مجلس شورای اسلامی و لایحه به دولت ارائه کند؛ موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.»

او با انتقاد از کم‌توجهی به جایگاه شوراها در هرمزگان اظهار کرد:«متأسفانه استان هرمزگان از بسیاری از مفاد قانونی مرتبط با شوراها محروم مانده و همین موضوع ضربه سنگینی به جایگاه این نهاد مردمی زده است. اگر مسئولان به قانون اساسی مراجعه کنند، به‌روشنی خواهند دید که شوراها چه اختیارات و وظایفی دارند.»
پرواز ضمن قدردانی از حضور رئیس‌جمهور در استان هرمزگان گفت:«بحث تسهیل تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش از جمله مطالبات جدی مردم است که البته هنوز به مرحله اجرا نرسیده است اما اجرای این طرح می‌تواند گره بسیاری از مشکلات مردم استان، به‌ویژه ساکنان این جزایر را باز کند و هزینه‌های سنگین تردد را کاهش دهد.»

وی در پایان با انتقاد از عدم دعوت رسمی شوراها به نشست اخیر ریاست‌جمهوری در استان گفت:«متأسفانه در جلسه‌ای که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، با وجود آنکه شوراها پل ارتباطی مستقیم میان مردم و دولت‌اند، هیچ نماینده‌ای از شورای استان دعوت نشد. در حالی‌که در همین استان بیش از چهارهزارو چهارصد عضو شورا حضور دارند، نادیده گرفتن این ظرفیت بزرگ مردمی جای تأسف دارد. از استاندار محترم و رئیس شورای استان می‌خواهم این موضوع را پیگیری کنند تا جایگاه قانونی شوراها در تصمیم‌گیری‌های کلان استان رعایت شود.»