دولت در بیراهه واگذاری

کفایت سرمایه چیست و چرا مهم است؟

نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio - CAR) یکی از شاخص‌‌‌های کلیدی در نظام نظارتی بانک‌هاست که به منظور ارزیابی توان بانک در مقابله با زیان‌‌‌های احتمالی و حفظ ثبات مالی طراحی شده است. این نسبت نشان می‌دهد که یک بانک تا چه میزان سرمایه در اختیار دارد تا در برابر ریسک‌‌‌هایی که از محل دارایی‌‌‌هایش ایجاد می‌شود، تاب‌‌‌آوری داشته باشد. اهمیت این شاخص از آن‌‌‌جا ناشی می‌شود که سرمایه، نقش سپر حفاظتی بانک در برابر بحران‌های مالی را ایفا می‌کند و هرگونه ضعف در آن می‌تواند تبعات سنگینی برای بانک و سپرده‌‌‌گذاران به همراه داشته باشد. بر اساس الزامات کمیته بین‌المللی بال، نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر دارایی‌‌‌های موزون‌‌‌شده به ریسک محاسبه می‌شود. سرمایه نظارتی شامل سرمایه پایه مانند سرمایه پرداخت‌‌‌شده، اندوخته‌‌‌ها و سود انباشته، و سرمایه مکمل همچون اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام است. در طرف دیگر این معادله، دارایی‌‌‌هایی قرار دارند که بر اساس ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی وزن‌‌‌دهی می‌‌‌شوند. برای مثال، تسهیلات اعطایی به مشتریان پرریسک یا سرمایه‌گذاری‌‌‌های دارای نوسان بالا، وزن بیشتری در محاسبه دارایی‌‌‌های ریسکی خواهند داشت. هدف اصلی از تعیین نسبت کفایت سرمایه، اطمینان از آن است که بانک‌ها حتی در مواجهه با شوک‌‌‌های اقتصادی، زیان‌‌‌های غیرمنتظره را بدون نیاز فوری به منابع خارجی جبران کنند. به بیان دیگر، این نسبت تضمین می‌کند که بانک از سرمایه کافی برای محافظت از منافع سپرده‌‌‌گذاران و حفظ اعتماد عمومی برخوردار است. در صورت پایین بودن این نسبت، بانک با خطرات جدی از جمله محدودیت‌های نظارتی، افت رتبه اعتباری، کاهش توان تسهیلات‌‌‌دهی و حتی در موارد حادتر، الزام به افزایش سرمایه مواجه خواهد شد. در ایران، بانک مرکزی حداقل استاندارد نسبت کفایت سرمایه را 8‌درصد تعیین کرده است. بر اساس این الزام، بانک‌هایی که نتوانند این سطح از کفایت سرمایه را حفظ کنند، مشمول محدودیت‌هایی در فعالیت‌‌‌های مالی و اعتباری می‌‌‌شوند و موظف‌‌‌اند در جهت تقویت پایه سرمایه‌‌‌ای خود اقدام کنند. از این‌‌‌رو، پایش مداوم این شاخص یکی از مهم‌ترین اقدامات نظارتی و تحلیلی در حوزه بانکداری محسوب می‌شود.

نسبت کفایت سرمایه سه بانک ملت، تجارت و صادرات به ما چه می‌گوید؟

با این مقدمه طولانی به سراغ بررسی نسبت کفایت سرمایه سه بانک ملت، تجارت و صادرات می‌رویم. طبق داده‌های موجود، بانک ملت تا پایان شهریور 1403، از نسبت کفایت سرمایه 11.21 درصدی برخوردار بوده است. بانک تجارت و صادرات نیز به ترتیب 8.46 و 3.53 درصد کفایت سرمایه داشتند که در هر سه بانک این نسبت مثبت بوده است و بر اساس استانداردی که شرح داده شد؛ نسبت کفایت سرمایه بانک ملت و تجارت به دلیل اینکه بالای 8 درصد قرار دارد؛ از وضعیت مناسبی برخوردار است.

این در حالی است که بانک آینده تا پایان شهریور 1403 نسبت کفایت سرمایه منفی 503 درصد، بانک سرمایه با منفی 270 و بانک دی با منفی 81 درصد، بدترین نسبت کفایت سرمایه را در بین بانک‌های کشور داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که اگر دولت قصد اصلاح نظام بانکی را داشت تا از این طریق بتواند برای وضعیت نابسامان اقتصاد کشور کاری کند؛ سه بانک آینده، سرمایه و دی را منحل می‌کرد تا از فشار تورمی ناشی از زیان انباشه سرسام‌آور این سه بانک را از روی دوش مردم بردارد.

گفتنی است؛ اگرچه در حال حاضر، از مجموع ۲۹ بانک فعال در کشور، ۱۴ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند؛ درحالی‌که در پایان سال ۱۴۰۰ تنها ۷ بانک بالای ۸ درصد بودند. اما هنوز ۶ بانک با کفایت سرمایه منفی و ۹ بانک دیگر با کفایت سرمایه مثبت اما کمتر از ۸ درصد در کشور وجود دارد. همچنین باید اضافه کرد که سرمایه کل شبکه بانکی از حدود ۳۳۰ همت در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموع سرمایه شبکه بانکی به ۱۳۵۰ همت برسد. این موضوع می‌تواند به بانک‌های کشور کمک کند تا به نسبت کفایت سرمایه 8 درصدی برسند. گفتنی است؛ میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی که سال‌ها منفی بود؛ در حال حاضر به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است و چنانچه بانک‌هایی که وضعیت نامناسب دارند از این آمار خارج شوند؛ نسبت کفایت سرمایه کل شبکه به حدود ۵.۵ درصد افزایش می‌یابد. که همین موضوع ضرورت منحل شدن بانک‌های با زیان انباشته سرسام‌آور آور را بیش از پیش نشان می‌دهد. علاوه بر این، به یاد داریم که موسسه نور اولین تجربه از انحلال در تاریخ بانکداری کشور بود که در بانک دیگری ادغام شد و هیچ فردی اعتراض نکرد، بلکه همه راضی بودند. نور ۳۳ همت دارایی قابل فروش در بانک ملی دارد که به ازای آن، ۳۳ همت دارایی از بانک ملی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است و همین موضوع می‌تواند در خصوص بانک آینده، سرمایه، دی و حتی ملل اجرایی شود. اما به جای اجرایی کردن این تصمیم شاهد آن هستیم که دولت، بانک ملت را که در عملکرد شهریور و نیمه نخست سال، موفق به ثبت تراز مثبت 20.8 و 60.9 هزار میلیارد تومانی شده و رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است؛ واگذار می‌کند.

فشار زیان انباشته هشت بانک بر اقتصاد ایران

آخرین آمار منتشرشده از صورت‌های مالی بانک‌ها در پایان خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شکاف میان بانک‌های سودده و زیان‌ده به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. به طوری‌که در میان بانک‌های کشور، بانک ملت با بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان سود انباشته در صدر جدول مثبت‌ها قرار دارد. پس از آن، بانک تجارت با ۱۲,۳۴۰ میلیارد تومان و بانک صادرات با ۶,۶۷۵ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در سوی دیگر، آمارها حاکی از آن است که بانک آینده با زیان انباشته‌ای بیش از ۴۶۵ هزار میلیارد تومان در صدر فهرست منفی‌ها قرار دارد. این میزان زیان، بانک آینده را به یکی از پرخطرترین مؤسسات مالی کشور تبدیل کرده است. پس از آن، بانک ایران‌زمین با ۷۹,۴۶۰ میلیارد تومان زیان انباشته، بانک سرمایه با ۶۴,۶۴۹ میلیارد تومان و بانک دی با ۴۸,۶۴۶ میلیارد تومان در رده‌های بعدی بانک‌های زیان‌ده قرار گرفته‌اند. این آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از شبکه بانکی کشور با مشکلات جدی مواجه است.

دوچهره از شبکه بانکی

بررسی صورت‌های مالی خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شبکه بانکی ایران با دو چهره متفاوت روبه‌رو است؛ از یک‌سو بانک‌هایی مانند ملت، تجارت و صادرات با سوددهای انباشته میلیاردی در وضعیت مطلوب قرار دارند و از سوی دیگر، بانک‌هایی مانند آینده، ایران‌زمین و سرمایه با زیان‌های انباشته سنگین در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند. این اختلاف فاحش، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی است.

ادامه روند کنونی می‌تواند موجب فشار بیشتر بر سفره مردم، افزایش تورم و بی‌ثباتی مالی شود. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد واگذاری سه بانک سودده توسط دولت زمینه را برای گسترش فساد و توسعه بانک‌های خصوصی زیان‌ده فراهم کند و دردی از مشکلات اقتصادی دولت درمان کند و حتی باعث ایجاد مشکلات زیادی در آینده شود.

در مقابل بهتر است دولت با حفظ بانک‌های سودده خود اقدام به انحلال بانک‌های زیان‌ده خصوصی کند و با برچیدن بساط رانت عده‌ای خاص، وضعیت اقتصادی و تورمی کشور را بهبود ببخشد.