CFT و فرصت‌های از دست رفته

هفت سال از روزی می‌گذرد که بحث لوایح FATF و کنوانسیون CFT به یکی از داغ‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری در ایران تبدیل شد.  آن زمان، در سال ۱۳۹۷، ایران با فرصتی که در خروج از لیست سیاه داشت، علاوه بر اینکه می‌توانست فشار تحریمی پس از برجام را کم کند، از وقوع بسیاری از اتفاقات پس از آن جلوگیری می‌کرد. امروز که اقتصاد کشور هنوز با محدودیت‌های بانکی، تحریم‌ها و دشواری انتقال پول دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، این پرسش دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است: اگر ایران آن روز به CFT می‌پیوست، آیا مسیر اقتصادش متفاوت می‌شد؟

تصمیمی با اثرات بلندمدت بر اقتصاد ملی

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پیوستن ایران به کنوانسیون CFT می‌تواند زمینه‌ساز گشایش‌های مهمی در اقتصاد کشور باشد. این عضویت، با ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات مالی، امکان دسترسی ایران به شبکه بانکی جهانی را تقویت کرده و شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه تجارت با دیگر کشورها فراهم می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی نه‌تنها می‌تواند از انزوای مالی کشور بکاهد، بلکه با کاهش هزینه مبادلات و افزایش اعتماد جهانی، موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران را نیز بهبود می‌بخشد. در این چارچوب، تحلیل هزینه-فایده نشان می‌دهد که مزایای اقتصادی و راهبردی پیوستن به FATF و CFT به‌مراتب بیش از چالش‌های احتمالی آن است. موافقان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، این اقدام را بخشی از روند بزرگ جهانی‌شدن می‌دانند و معتقدند مقاومت در برابر آن بدون تحمل خسارت‌های فراوان امکان‌پذیر نیست. به گفته آن‌ها، ایران که بارها هدف تهدیدهای تروریستی قرار گرفته و خسارات قابل توجهی دیده است، باید از این روند حمایت کند. همچنین این گروه بر ضرورت تعامل با FATF تأکید دارند تا معاملات مالی بین‌المللی ساماندهی شده و ارتباط ایران با بانک‌های جهانی بهبود یابد. از نگاه موافقان، پیوستن به FATF نه‌تنها موجب تقویت اعتبار بین‌المللی و دسترسی بهتر به بازارهای مالی جهانی می‌شود، بلکه می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش ریسک تحریم‌های جدید و تقویت شفافیت نظام مالی داخلی را به همراه داشته باشد.

محدودسازی خودخواسته یا تعامل؟ مخالفان چه می‌گویند؟

مخالفان این طرح بارها از عدم ‌شفافیت گروه ویژه اقدام مالی انتقاد کرده و تأکید می‌کنند که پیوستن به FATF می‌تواند نوعی محدودسازی خودساخته برای ایران باشد. آن‌ها می‌گویند با پذیرش این قوانین، کشور ناچار خواهد شد از مقررات گروهی پیروی کند که برخی اعضای آن دشمنان سرسخت ایران هستند. علاوه بر این، حجم وسیعی از اطلاعات مربوط به مبادلات مالی کشور در اختیار این گروه قرار می‌گیرد و تحلیل این داده‌ها می‌تواند نقاط قوت و ضعف ایران را آشکار کند و علیه منافع ملی برنامه‌ریزی شود؛ برنامه‌ای که اساس آن، اطلاعات ارسالی خود کشور است. مخالفان یادآور می‌شوند که در گذشته نیز چنین رسوخ اطلاعاتی خسارات جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرده است و از تکرار چنین تجربه‌ای ابراز نگرانی می‌کنند.یکی از منتقدان برجسته، «سعید جلیلی»، دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی بود که در این باره گفته بود: «راجع به FATF با قاطعیت می‌گویم که لازم نیست که بدانیم به نفع منافع کشور ما است یا نیست؟ امضای کنوانسیون‌ها هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد و حاضرم با هرکسی در این قضیه مناظره و بحث کنم».

همچنین، بسیاری نمایندگان مجلس به شدت با تصویب این لوایح مخالفت کردند و آن را تهدیدی برای استقلال کشور دانستند. آن‌ها معتقد بودند که پذیرش این لوایح منجر به افزایش نظارت‌های بین‌المللی و فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران می‌شود. به عنوان مثال، دهنوی، سخنگوی فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، که از نمایندگان تندروی مجلس یازدهم بود و در زمان حضورش در مجلس با تندروهای مخالف هرگونه تعامل ایران با جامعه جهانی همراهی می‌کرد، اگرچه تاکید کرده که تصویب این دو لایحه، تنها دو اقدام از مجموع چهل‌وچند اقدامی است که گروه ویژه اقدام مالی از ایران درخواست کرده بود اما از بیان اینکه تمامی آن اقدام‌های موردنظر FATF به‌جز همین دو اقدام یعنی تصویب لوایح پالرمو و CFT، پیش از این انجام شده و در واقع علت بلاتکلیفی چندین و چند ساله همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی همین کارشکنی تندروهای مخالف تصویب پالرمو و CFT بوده است.

این کوتاهی هفت‌ساله، چقدر برایمان آب خورد؟

بر اساس گزارش‌ها، عدم تصویب لوایح FATF و CFT در ایران، هزینه‌های مبادلات مالی کشور را بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش داده است. این افزایش هزینه‌ها به دلیل استفاده از روش‌های جایگزین برای تراکنش‌های مالی است که به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی ایجاد شده است. همچنین، تخمین زده می‌شود که در سال‌های اخیر، ایران بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت اقتصادی به دلیل عدم پیوستن به FATF متحمل شده است. این خسارت‌ها ناشی از محدودیت در روابط تجاری و مالی با کشورهای دیگر و افزایش هزینه‌های مبادلات مالی بوده است.

این در حالی است که از زمان روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا، فرصت تعامل با وی بسیار آسان‌تر بود و امکان یک توافق با وی بدون آنکه مباحثی مثل غنی‌سازی صفر مطرح شود، وجود داشت. اکنون نیز که مشکلات بسیار سخت و دشواری بر سر راه قرار دارد، می‌توان با یک دیپلماسی درست و منطقی از لیست سیاه خارج شد.

روزنامه صبح ساحل