دیوان محاسبات پرداخت حقو‌ق‌ نجومی برخی مدیران دولتی را تأیید کرد

  صبح ساحل  ، سیاسی - دادستان دیوان محاسبات گفت: بررسی پرونده پرداخت حقوق‌های کلان غیرمتعارف از سال ۱۳۹۳ را آغاز کردیم و تخلف در برخی پرونده ها محرز و به تعقیب متخلفان منجر شده است.به گزارش مهر ،فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات اظهار داشت: برای بررسی این پرونده، سه روز قبل به یکی از دادیاران در این باره ماموریت دادم تا موضوع را با استناد به ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور پیگیری و حداکثر تا ۱۰ روز گزارش کند.شجاعی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی تاکنون مشخص شده که حداکثر پرداختی ها در این پرونده، ۱۷۰ میلیون تومان و به پزشکان خاص و در قالب کارانه بوده است.وی گفت: در بررسی این پرونده مشخص می شود که کدام پرداخت ها مبنای قانونی ندارد که تخلف است و باید از افراد بازپس گرفته شود. همچنین مشخص می شود که برخی پرداخت ها مبنای قانونی دارد اما نامتعارف است.دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: برای جلوگیری از پرداخت های نامتعارف باید با اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی، سقف پرداخت ها مشخص و منفذهای سوءاستفاده از قانون بسته شود.وی ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که از بررسی پرونده پرداخت ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسب کرده ایم پرداخت ها با عنوان کارانه و دیگر مزایا به پزشکان خاص پرداخت شده که گرچه قانونی است اما متعارف نیست و باید با اصلاح قانون، سقفی برای آن تعیین شود.شجاعی افزود: البته این کارانه و مزایا متناسب با میزان کار برخی پزشکان مانند برخی جراحان قلب و عروق پرداخت شده است وگرنه برخی پزشکان دریافتی بسیار کمتری دارند.دادستان دیوان محاسبات گفت: ما بررسی پرداخت ها را از سال ۹۳ آغاز کرده ایم و برخلاف برخی تصورات این گونه نیست که در پی رسانه ای شدن این موضوع، درصدد رسیدگی برآمده باشیم. برخی پرونده هایی که تاکنون بررسی کرده ایم و مبنای قانونی نداشته به تعقیب پرداخت کننده و دریافت کننده آن منجر شده است.وی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات کشور با استناد به ماده ۲۱ قانون این دیوان به یکی از دادیاران ماموریت داده است تا پرداخت های ده ها میلیون تومانی در بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی، سازمان اموال تملیکی، سازمان امور مالیاتی، شرکت نفت و شرکت های تابعه بررسی شود.شجاعی اضافه کرد: همچنین به پرداخت ها در بانک ها، شرکت ها و بیمه هایی که طبق مقررات، دولتی محسوب نمی شوند اما بخش قابل توجهی از سهامشان متعلق به دولت، نهادهای عمومی و سهام عدالت است رسیدگی می شود.