ثروت خلیج‌فارس در راه پکن

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین

طبق داده‌های چاینا برفینگ؛ بر اساس تراز پرداخت‌ها، جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به چین از زمان اوج خود در سال ۲۰۲۲ تضعیف شده‌اند. وزارت بازرگانی، این رقم را از ژانویه تا مه ۲۰۲۵، تقریبا ۳۵۸.۲ میلیارد یوان (۵۰ میلیارد دلار آمریکا) گزارش کرد که نسبت به سال گذشته ۱۳.۲ درصد کاهش داشته است. در این شرایط، سرمایه‌گذاران دولتی از خلیج فارس نقش خود را به عنوان پویاترین منبع سرمایه تثبیت کرده‌اند. طبق گزارش صندوق ثروت ملی جهانی (Global SWF)، چین در سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۱۰.۳ میلیارد دلار آمریکا از سرمایه‌گذاران دولتی جذب کرده که نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته و ۶۲ درصد آن از صندوق‌های خلیج فارس بوده است. این رقم که شامل معاملات سازمان سرمایه‌گذاری قطر (QIA)، سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی (ADIA) و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی می‌شود، نشان‌دهنده یک چرخش ساختاری در جریان سرمایه چین است. این روند، معاملاتی در زمینه‌های مالی، انرژی، املاک و مستغلات و انرژی‌های تجدیدپذیر را در بر می‌گیرد. به موازات این امر، بورس شنژن و بازار مالی دبی در اواسط سال ۲۰۲۴ تفاهم‌نامه‌ای را برای تعمیق سرمایه‌گذاری ETFهای فرامرزی و عرضه‌های با درآمد ثابت امضا کردند. در مجموع، وزن راهبردی سرمایه‌گذاران خلیج فارس و کانال‌های جدید مانند پیوندهای ETF و اصلاحات مالی تضمین می‌کند که جریان‌های خاورمیانه همچنان در استراتژی تثبیت پکن محوریت خواهند داشت.

عوامل ژئوپلیتیکی موثر

نفوذ راهبردی چین و جاه‌طلبی‌های چندقطبی خلیج فارس، جریان‌های سرمایه‌گذاری را در سال ۲۰۲۵ از نو تعریف می‌کند. گسترش بریکس به عنوان یک تغییردهنده بازی است، امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۴ به عضویت کامل بریکس درآمد و عربستان سعودی، اگرچه در وب‌سایت بریکس ذکر شده اما رسماً به آن نپیوسته است. زیرا، ریاض این احتیاط را دارد که روابط امنیتی سنتی خود با ایالات متحده را در برابر فرصت‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای جنوب جهان متعادل کند. ابتکار کمربند و جاده (BRI) همچنان ستون فقرات چین برای دیپلماسی مرتبط با زیرساخت‌ها است. در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵، اقتصادهای غرب آسیا، به ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به عنوان مقاصد اصلی تحت BRI برای گسترش بنادر، توسعه مناطق صنعتی و پیوندهای کریدور تجاری نمایان شده‌اند. نفوذ چین محدود به زیرساخت‌های سخت نیست؛ سرمایه‌گذاری راهبردی آن اکنون فناوری، انرژی سبز و لجستیک در خلیج فارس را در بر می‌گیرد. در همین حال، ادغام تجارت/سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در حال رونق است. در ماه مه ۲۰۲۵، آسه‌آن، چین و شورای همکاری خلیج فارس اولین اجلاس سه‌جانبه خود را در کوالالامپور برگزار و بیانیه مشترکی را امضا کردند که نوید همکاری در پروژه‌های باکیفیت کمربند و جاده، افزایش ارتباطات، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز و بخش‌های دیجیتال را می‌داد. این «مثلث» آسه‌آن-شورای همکاری خلیج فارس-چین هم به عنوان یک مانع و هم به عنوان فرصتی در برابر افزایش حمایت‌گرایی در جاهای دیگر عمل می‌کند. نقش راهبردی شورای همکاری خلیج فارس در انرژی، لجستیک و امور مالی به آن قدرت نفوذ در مذاکرات می‌دهد، به خصوص که چین به دنبال زنجیره‌های تأمین پایدار، بازارهای قابل اعتماد و متحدانی در تغییر صف‌بندی‌های تجاری جهانی

است. در سال ۲۰۲۵، ژئوپلیتیک مسیر جریان‌های سرمایه‌گذاری را شکل می‌دهد. کشورهای حوزه خلیج فارس، چین را نه تنها به عنوان خریدار هیدروکربن، بلکه به عنوان شریکی در تنوع صنعتی، فناوری و اقتصادی می‌بینند. برای چین، تبدیل این همسویی ژئوپلیتیکی به معاملات ملموس، توافق‌نامه‌های تجارت آزاد، زیرساخت‌ها و جریان‌های تجاری برای حفظ جریان سرمایه خارجی و اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی بسیار مهم است.

انرژی و پتروشیمی

شرکت‌های انرژی خلیج فارس در حال استقرار در صنایع پایین‌دستی چین هستند تا تقاضا را تضمین، در برابر نوسانات قیمت محافظت و پایگاه‌های مشتری بلندمدت برای هیدروکربن‌ها را حفظ کنند. برای چین، این سرمایه‌گذاری‌ها با استراتژی توسعه مشترک ظرفیت پالایش و پتروشیمی برای پشتیبانی از ارتقاء صنعتی همسو است. در ۲۸ آوریل ۲۰۲۵، سینوپک و آرامکوی سعودی یک قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک ۳.۹۵ میلیارد دلاری برای بهره‌برداری از یک مجتمع پالایشگاهی و پتروشیمی در فوجیان امضا کردند. این سرمایه‌گذاری مشترک در مجتمع بزرگتر گولئی قرار دارد و جایگاه پایین‌دستی خلیج فارس را در خوشه پتروشیمی ساحلی چین تثبیت می‌کند. این سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت پالایش و پتروشیمی فوجیان سینوپک آرامکو، عملیات بندری، عرضه نفت خام و پتروشیمی‌های پایین‌دستی را ادغام خواهد کرد. به موازات آن، سابک، شرکت تابعه مواد شیمیایی آرامکو، پروژه خود را در فوجیان پیش برد و استراتژی چندلایه ریاض را برای تثبیت جایگاه پایین‌دستی خود در چین آشکار کرد. این معاملات، وابستگی متقابل را تقویت می‌کنند؛ چین تأمین نفت خام و پتروشیمی را تضمین و در مقابل، عربستان ظرفیت پایین‌دستی را مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ تعبیه می‌کند.

لجستیک و زیرساخت دیجیتال

سرمایه‌گذاران خلیج فارس در حال گسترش فعالیت‌های خود به سمت زیرساخت‌های لجستیک و داده هستند تا از زنجیره تأمین خودروهای برقی چین و ظهور مراکز داده مبتنی بر هوش مصنوعی حمایت کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها آینده‌نگر هستند؛ و لجستیک از کریدورهای صادراتی چین حمایت می‌کند و زیرساخت‌های داده، تقاضا برای فضای ابری و هوش مصنوعی را افزایش می‌دهد. در این سرمایه‌گذاری، پارک‌های لجستیکی، مراکز داده با انرژی تجدیدپذیر و ارتقاء زیرساخت‌های دیجیتال را تأمین مالی خواهد کرد. همزمان، بنادر ابوظبی با نینگبو برای ساخت یک اکوسیستم لجستیک خودرو همکاری کرد و صادرات خودروهای برقی چین را از طریق کریدورهای کشتیرانی مرتبط با خلیج فارس هدف قرار داد. برای چین، سرمایه خلیج فارس زیرساخت‌های حیاتی زیربنایی صادرات و استراتژی‌های اقتصاد دیجیتال آن را تقویت می‌کند. برای امارات هم سرمایه‌گذاری‌ها از نفت فاصله گرفته و نقشی را در بخش‌های رشد آینده که چین در آن‌ها در سطح جهانی رقابتی است، تضمین می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها در کنار هم، نشان‌دهنده تغییر از جریان‌های سرمایه معاملاتی به مشارکت‌های نهادی بلندمدت در ایجاد اکوسیستم‌های لجستیک و داده هستند. چهار بخش، امور مالی، انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر و لجستیک/داده، نشان می‌دهند که چگونه سرمایه‌گذاری خاورمیانه در چین دیگر فرصت‌طلبانه نیست. این سرمایه‌گذاری ساختاری، متنوع و از نظر راهبردی با اهداف ملی هر دو طرف مانند اتصال مالی، امنیت انرژی، کربن‌زدایی و انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین همسو است. صندوق‌های ثروت ملی این اقدامات را هدایت می‌کنند، اما شرکت‌هایی مانند آکوا و آرامکو نیز به همان اندازه نقش‌های محوری ایفا می‌کنند. کشورهای خلیج فارس، در حال تبدیل شدن به یک جزء پایدار از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین است و ترکیب صنایعی را که روابط دوجانبه را هدایت می‌کنند، تغییر شکل می‌دهد.

نتیجه گیری

در همین حال، سرمایه‌گذاران غربی به دلیل خطرات نظارتی، ژئوپلیتیکی و اعتباری، در تعامل مجدد و عمیق با کندی عمل می‌کنند. این امر به صندوق‌های خلیج فارس فرصت می‌دهد تا نفوذ روزافزون آن‌ها در چین افزایش یابد که البته نه تنها به جریان معاملات، بلکه به اعتماد، ثبات نظارتی و سیگنال‌های سیاستی از هر دو طرف بستگی دارد. سرمایه خلیج فارس نه تنها جبران‌کننده عقب‌نشینی غرب است، بلکه نشان‌دهنده تعهدات راهبردی و بلندمدتی است که با اولویت‌های صنعتی و سیاسی چین همسو هستند.