فرجام گنگ

«طرح ملی هوش مصنوعی» که در مهرماه سال گذشته با امضای 63 نفر از نمایندگان اعلام وصول شد، همچنان در پیچ و خم قانون‌گذاری و تعدد شوراها دست به دست می‌شود. در روزهای گذشته، اعلام شد که سرانجام این طرح، در حالی که چند روز مانده به یک‌ساله شدن اعلام وصول آن، قرار است در صحن علنی بررسی شود و به گفته‌ی محمدباقر قالیباف، در هفت جلسه‌ی صحن علنی، مجلس به بررسی و جمع‌بندی آن بپردازد. در میانه‌ی روزهای بررسی طرح ملی هوش مصنوعی، خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی طی درخواستی عجیب، خواستار خارج کردن این طرح از دستور کار مجلس شد؛ همین موضوع باعث شد بار دیگر موازی‌کاری شوراهای قانون‌گذاری در کشورمان، به خبرها بیاید و فلسفه‌ی وجودی آن‌ها مورد پرسش جدی قرار گیرد. نکته‌ی تلخ تاخیر در تصویب این طرح، این است که بسیاری از کشورهای دنیا سرمایه‌گذاری‌های بسیار عظیمی بر روی هوش مصنوعی انجام می‌دهند و در کشورمان، همچنان بر سر بدیهیات درگیری وجود دارد. به عنوان مثال، در سال گذشته، ایالات متحده آمریکا 471 میلیارد دلار، معادل بیش از 4 برابر بودجه‌ی یک سال کل کشورمان سرمایه‌گذاری بر روی این صنعت انجام داده است؛ همچنین کشور چین با 119 میلیارد دلار، بریتانیا 28 میلیارد دلار، کانادا 15 میلیارد دلار، امارات 4 میلیارد دلار و... کشورهایی بوده‌اند که این سرمایه‌گذاری را در توسعه‌ی هوش مصنوعی انجام داده‌اند.

مفاد این طرح چیست؟

بر اساس این طرح، «سازمان ملی هوش مصنوعی» زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود تا نقش دبیرخانه و بازوی اجرایی «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» را برعهده گیرد. ریاست شورا با رئیس‌جمهور است و اعضای آن شامل وزرای کلیدی، رؤسای نهادهای برنامه‌ریزی و فناوری و نمایندگان علمی کشور می‌شوند. این شورا وظیفه‌ی سیاست‌گذاری کلان، هماهنگی بین دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای سیاست‌های ملی را بر عهده دارد. طرح، هوش مصنوعی را در دو سطح «لایه بنیادین» (مدل‌ها و زیرساخت‌های پایه مانند الگوریتم‌ها، مدل‌های زبانی و شبکه‌های یادگیری عمیق) و «لایه کاربست» (محصولات و خدمات هوشمند) تعریف کرده و هدف را تسلط ایران بر لایه بنیادین و جلوگیری از وابستگی فناورانه عنوان می‌کند. در کنار ساختار حاکمیتی، طرح تأسیس «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» را با سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است تا از پژوهش‌ها، استارتاپ‌ها و پروژه‌های ملی پشتیبانی مالی کند.

همچنین معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های فعال، مشوق‌های نظام‌وظیفه برای نخبگان و تسهیل ورود تجهیزات خاص هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است. از دیگر بخش‌های مهم، تأکید بر مقابله با «استعمار شناختی‌ـ‌تکنیکی»، حفظ استقلال فناورانه و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان ایرانی در داخل و خارج از کشور است.در مجموع، طرح ملی هوش مصنوعی تلاشی است برای ایجاد زیرساخت، هماهنگی نهادی و نظام مالی مستقل که ایران را از مصرف‌کننده فناوری به تولیدکننده و تنظیم‌گر فعال در این عرصه تبدیل کند.

سرنوشت این طرح به کجا خواهد رسید؟

در شرایطی که هر روز تأخیر در تصویب این قانون، شکاف ایران با کشورهای پیشرو را عمیق‌تر می‌کند، به نظر می‌رسد نه تنها تعلل سیاست‌گذاران جایز نیست، بلکه مشخص نیست در چند سال آینده این جاماندگی چطور قرار است جبران شود؛ ملموس‌ترین مثالی که می‌توان برای خطر موجود زد، عقب‌ماندگی تاریخی کشورهایی است که در زمان صنعتی‌شدن دنیا، از آن جا ماندند و بسیاری هرگز پس از آن هم به توسعه نرسیدند.آنچه واضح است، مجلس باید بدون توجه به درخواست شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب این طرح را با فوریت پیش ببرد؛ هرچند صرف تصویب و اجرای چنین طرحی برای جبران عقب‌ماندگی کشور در این زمینه کافی نیست و حمایت از این صنعت آینده‌ساز و سیاست‌گذاری در آن، نباید محدود به تصویب چنین طرح‌هایی شود.

اگرچه طرح ملی هوش مصنوعی می‌تواند مسیر توسعه و استقلال فناورانه را هموار کند، اما تحقق آن نیازمند اراده سیاسی، انسجام نهادی و پرهیز از رقابت‌های درون‌ساختاری است. در غیر این صورت، هوش مصنوعی نیز همچون بسیاری از فرصت‌های فناورانه، قربانی کشاکش اداری و ساختاری کشور خواهد شد.