بخشنامه جدید گمرک درباره ترخیص موبایل اعلام شد

به گزارش صبح ساحل،‌ گمرک ایران در بخشنامه‌ای بر لزوم اجرای دستورالعمل بروزرسانی ارزش گوشی تلفن همراه، تبلت و موبایل واره ها در زمان ترخیص و توجه به تنوع مدل، برند، ظرفیت و قیمت جهانی و شرایط همزمانی خرید و نرخ تسعیر ارزهای مختلف تاکید کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو دستورالعمل‌های شماره ۱۴۰۲/۷۵۱۸۴۰ به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۵ و ۱۴۰۲/۱۵۵۴۶۲۵ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ در ارتباط با حصول اطمینان از اعمال کنترل‌های قانونی در رسیدگی به ارزش گوشی تلفن همراه، تبلت و موبایل وارههای وارداتی به صورت تجاری با عنایت به لزوم ایجاد و بروز رسانی شناسه ارزش کالا در بانک اطلاعات ارزش کالاهای وارداتی توسط دفتر ارزش؛ به لحاظ نوع کالا متغیر بودن قیمت جهانی و اهمیت کنترل کالا در زمان ترخیص، ضمن اعمال دستورالعمل‌های پیش‌گفت بر ضرورت اجرای موارد زیر تاکید می‌گردد:

۱- با توجه به تنوع (مدل، برند، ظرفیت و …) نوع کالا و نوسان قیمت جهانی در راستای سوابق ترخیص موضوع ماده ۱۵ ق. ارگ، کنترل‌های قانونی بر اساس ارزیابی و اسناد تسلیمی در زمان اظهار و انجام تشریفات گمرکی توسط گمرکات اجرایی اعمال گردد.

۲- در بررسی اولیه توسط گمرک محل در صورت استناد به سوابق موجود در بانک اطلاعات ارزش و عدم مطابقت سوابق موجود با واقعیات قیمتی بازار روند نزولی قیمت‌های جهانی، ضمن استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله تبصره

۳- ماده ۱۷ آ. ا. ق. ا. گ و در صورت لزوم اجرای بند ب ماده ۱۵ ق. ا. گ بررسی لازم صورت گرفته و با اعلام نظر، به همراه مستندات با این دفتر جهت اصلاح و بروز رسانی شناسه بانک اطلاعات مکاتبه گردد. ۳- در صورت عدم وجود شناسه ارزش در سامانه بررسی اولیه توسط گمرک محل صورت گرفته و ضمن اعلام نظر و ارسال مستندات مراتب به کارتابل این دفتر جهت رسیدگی و ایجاد شناسه ارسال گردد.

۴- در صورت وجود اختلاف ارزش با سوابق ثبت شده ضمن بررسی و اظهار نظر در صورت بقا اختلاف، اطلاعات کامل کالای اختلافی و استنادی در قالب جدول موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۳۶۶۹۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۳ با این دفتر مکاتبه شود.

۵ - شناسه‌های ارزش ثبت شده برای کالاهای همراه مسافر و شناسه‌های بدون ارزش جهت کلاهای تجاری قابل استناد نیست.

۶ - با توجه به اهمیت پروفورم به عنوان یکی از مهمترین اسناد خرید موضوع ماده ۵۸ آ. ا. ق. ا. گ، تاریخ پروفورم معتبر به منظور اعمال شرط همزمانی موضوع ماده ۱۳ آ. ا. ق. ا. گ و نیز محاسبه نرخ تسعیر ارزهای مختلف در هنگام رسیدگی به ارزش مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است مسئولیت و نظارت مستمر در اجرای موارد اشاره شده بر عهده بالاترین مقام آن گمرک خواهد بود.