از قانون تثبیت تا مصوبه جدید معادله سخت سوخت

به گزارش روزنامه صبح ساحل، رشد جمعیت، افزایش خودروهای شخصی و نیاز روزافزون به جابجایی کالا و مسافر، مصرف بنزین را به‌طور مداوم افزایش داده و فشار بر بودجه دولت و زیرساخت‌های انرژی را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، قیمت پایین سوخت در ایران و تفاوت آن با بازار جهانی، همواره موجب قاچاق سوخت و ناپایداری اقتصادی در برخی بخش‌ها شده است. به همین دلیل، تصمیمات دولت در زمینه اصلاح قیمت و مدیریت مصرف بنزین نه تنها تأثیری مستقیم بر زندگی مردم دارد، بلکه پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای کشور به همراه دارد.

مصوبه شهریورماه دولت؛ کاهش یارانه برای پرمصرف‌ها!

مصوبه اخیر هیئت وزیران که در ۲۷ شهریورماه تصویب و ۱۳ مهرماه ابلاغ شد، چارچوبی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تعیین کرده است. طبق این مصوبه، هزینه سوخت مازاد بر سهمیه با نرخ بالاتری محاسبه می‌شود و در گام‌های بعدی، قیمت بنزین به‌صورت سالانه و متناسب با نرخ تورم تعدیل خواهد شد. همچنین بر افزایش فاصله قیمتی بین بنزین و گاز CNG تأکید شده تا شهروندان به استفاده از سوخت جایگزین تشویق شوند. هدف دولت از این اقدام کاهش وابستگی به بنزین و توسعه زیرساخت‌های سوخت پاک عنوان شده است.

مصوبه دولت همچنین به چندنرخی شدن بنزین اشاره دارد؛ به این معنا که مصرف مازاد بر سقف تعیین‌شده با نرخ آزادتر محاسبه شده و هزینه حمل سوخت و حق‌العمل جایگاه‌ها مستقیماً توسط مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود. در حال حاضر، قیمت بنزین سهمیه‌ای 1500 تومان، بنزین آزاد 3000 تومان است و سهمیه‌ی ماهانه خودروهای شخصی ۶۰ لیتر تعیین شده است.

با این حال، جزئیات دقیق افزایش قیمت‌ها، سقف نهایی سهمیه و نحوه پرداخت هزینه‌ها هنوز توسط دولت اعلام نشده است. طبق بخش پایانی مصوبه، تا آذرماه ۱۴۰۵ سهمیه بنزین به‌صورت ریالی تخصیص خواهد یافت و یارانه سوخت به شکل اعتبار ریالی در کارت بانکی افراد شارژ می‌شود و میزان مصرف از آن کسر خواهد شد.

اختیار تصمیم‌گیری در خصوص بنزین

تعدد مراکز تصمیم‌گیری در کشور، تقریباً می‌توان گفت ایجادکننده‌ی بحران انرژی‌ها بوده است. به این معنا که نبود یک مرکز واحد تصمیم‌گیری در مورد قیمت سوخت، باعث شانه‌خالی‌کردن و پاس‌کاری کردن این تصمیم‌گیری مهم شده است.

همچنین چند روز پیش سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعلام کرد: قانون پیش‌تر به دولت اختیار داده است که در صورت نیاز و با توجه به شرایط، اصلاحاتی در قیمت حامل‌های انرژی انجام دهد، اما تصمیم نهایی با دولت است و کاملاً تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد بود. وی صراحتاً تأکید کرد که موضوع افزایش قیمت بنزین به هیچ عنوان در مجلس مطرح نیست.

این اظهارات نشان می‌دهد که هم دولت و هم مجلس به دنبال راهکاری برای رفع ناترازی بنزین و اصلاح نظام یارانه سوخت هستند و افزایش قیمت، یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها در بودجه سال آینده به شمار می‌رود. بر اساس اعلام شورای نگهبان، دولت موظف است لایحه بودجه ۱۴۰۵ را از ابتدای دی‌ماه به مجلس ارائه کند و این لایحه جهت‌گیری نهایی سیاست‌های انرژی و احتمال اصلاح قیمت‌ها را مشخص خواهد کرد. با وجود تمام گمانه‌زنی‌ها، هنوز هیچ تصمیم قطعی درباره افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۵ اتخاذ نشده و باید تا ارائه بودجه و بررسی نهایی در مجلس منتظر ماند.

اشتباه بزرگ مجلس هفتم؛ تصمیمی که موجب عبرت شد!

طرح قانون تثبیت قیمت‌ها در اولین سال فعالیت مجلس هفتم که همزمان با آخرین ماه‌های فعالیت دولت خاتمی بود (اسفند ۱۳۸۳) به تصویب رسید و حداد عادل رئیس مجلس آن را هدیه مجلس به مردم در سال جدید دانست. طرحی که پیامدهای آن تا چندین سال بعد گریبان‌گیر اقتصاد کشور بوده است و به هیچ عنوان اغراق نیست اگر گفته شود بخش بزرگی از مشکلات فعلی کشور ریشه‌اش به همان طرح برمی‌گردد.

تصویب‌کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم استدلال می‌کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. این در حالی است که ریشه تورم نه در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن، بلکه در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته است. در نتیجه نه تنها طرح تثبیت قیمت‌ها، برای درمان تورم کارگر نشد، بلکه نرخ‌های بالای تورم تداوم یافت و با توجه به تثبیت قیمت انرژی، قیمت واقعی (تورم‌زدایی شده) سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، سال به سال کاهش و به تبع آن حجم یارانه‌های آشکار و پنهان سال به سال افزایش یافت تا در نهایت حجم عظیم یارانه‌ها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در پایان دهه هشتاد تبدیل شد.

با این اوصاف، به نظر می‌رسد هرگز نباید هیچ یک از نهادهای حاکمیتی جز دولت، اجازه‌ی قیمت‌گذاری در زمینه‌ی بنزین را داشته باشند. تجربه‌ی تلخ آبان 98، نوعی ترس در میان سیاست‌گذاران در تصمیم‌گیری در خصوص انرژی ایجاد کرده است و در این زمینه، «عدم تصمیم‌گیری» خود یک اشتباه بزرگ است.