بهبود فصلی فضای اقتصادی

خدمات، مساعدترین محیط کسب وکار در بین بخش‌های عمده اقتصادی را از آن خود کرد

با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در تابستان امسال وضعیت محیط کسب‌وکار بخش خدمات و بخش کشاورزی را به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب وکار ارزیابی نموده‌اند. بر همین اساس باید اضافه کرد که درصد تغییرات فصل تابستان نسبت به فصل مشابه سال گذشته به عدد منفی 0.54 رسیده است که نشان از بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات نسبت به دوره گذشته را دارد. همچنین مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان شده در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات به عنوان اولویت اول بیان شده است. گفتنی است؛ اولویت دوم هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات دشواری تامین مالی از بانک ها و اولویت سوم در هر سه بخش بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار توسط فعالان اقتصادی ذکر شده است.

شاخص استانی چه می‌گوید؟

نتایج ارزیابی طرح پایش در تابستان 1404 نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب‌و‌کار، استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و البرز دارای محیط کسب‌و‌کار مساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند. همچنین لازم به ذکر است که داده‌های استان هرمزگان در این خصوص نشان می‌دهد که در سال 99 شاخص استانی محیط کسب و کار در هرمزگان 6.08 بوده است و در تابستان امسال به 6.21 رسیده است که نشان از بدتر شدن شرایط در طی این سال‌ها دارد اما همین شاخص نسبت به فصل گذشته 1.04 درصد مساعدتر شده است. در مقیاس کلان‌تر نیز قابل ذکر است که عدد شاخص برای حدود 42 درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب وکار کمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل1.08 واحد است که نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است. همچنین گفتنی است داده‌ها نشان می‌دهد در استان هرمزگان، شاخص محیط کسب و کار استان در تابستان نسبت به سال گذشته 1.78 درصد نامساعدتر شده است.

شاخص محیط کسب‌و‌کار به تفکیک مؤلفه‌های پیمایشی در استان

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که در تابستان امسال، دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاكمیتی جهت تعیین قیمت در بازار، بیشترین میزان نارضایتی را در بین فعالان اقتصادی استان هرمزگان داشته است. حتی این شاخص در استان، نسبت به کل کشور نیز درصد بالاتری را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، شاخص محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت و همچنین شاخص محدودیت دسترسی به آب از میانگین کل کشور وضعیت بهتری در استان هرمزگان داشته است.

عقب‌گرد همه مؤلفه‌های کلیدی

همه مؤلفه‌های کلیدی از ثبات سیاستی گرفته تا تأمین مالی و بازار کار نشانه‌هایی از تضعیف شرایط اقتصادی دیده می‌شود. که به طور کلی سه عامل بیشترین تاثیر را در ایجاد این شرایط داشته است؛ افزایش نوسان قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولیدی، دشواری بیشتر در تأمین مالی و وام‌های بانکی و ادامه بی‌ثباتی در مقررات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی. لذا از دید فعالان اقتصادی این‌طور می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه تابستان امسال از نظر نرخ تورم آرام‌تر بود؛ اما بی‌ثباتی نهاده‌ها و رکود در تقاضای مصرف‌کننده باعث شد ارزیابی کلی فضای کسب‌وکار منفی‌تر شود.

آموزش و خدمات مرتبط با تامین جا و غذا، مساعدترین محیط کسب‌وکار شدند

در تابستان ۱۴۰۴، رشته‌های «املاک و مستغلات»، «استخراج معدن» و «ساختمان» به ترتیب نامساعدترین محیط کسب‌وکار را تجربه کرده‌اند که نشان‌دهنده فشارهای ساختاری و نوسانات بازار بر فعالیت‌های سرمایه‌بر و وابسته به منابع طبیعی است. بخش «مالی و بیمه» نیز با ثبت شاخص ۶.۲۳ در مقایسه با ۵.۲۱ فصل گذشته، وضعیت نامساعدتری پیدا کرده که می‌تواند ناشی از محدودیت‌های اعتباری و نوسانات بازارهای مالی باشد. در مقابل، رشته‌های «آموزش» و «خدمات مرتبط با تامین جا و غذا» با بهبود چشم‌گیر شاخص نسبت به بهار امسال و همچنین بخش «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، مساعدترین محیط کسب‌وکار را در میان سایر رشته‌ها تجربه کردند. این وضعیت نسبی به انعطاف‌پذیری و توانایی سازگاری این بخش‌ها با شرایط اقتصادی و محیطی اشاره دارد. به‌ویژه بخش‌های خدماتی و آموزشی، به دلیل نیاز کمتر به سرمایه‌های کلان و منابع طبیعی و تمرکز بر ارائه خدمات مستقیم به جامعه، نسبت به صنایع سرمایه‌بر آسیب‌پذیری کمتری در برابر نوسانات محیط کسب‌وکار از خود نشان داده‌اند.

شاخص ملی محیط کسب‌وکار طبق نظریه عمومی کارآفرینی شین

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان 1404، عدد 6.28(عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که نامناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار 1404 با میانگین 6.13) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.8 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.64 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 5.86 است که در فصل گذشته عدد 5.72 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط قانونی و حقوقی با عدد 5.64 و محیط مالی با عدد 8.28 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.