تعرض سوداگرانه به ساحل مکسر

گزارش دریافتی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ساحل مکسر، که در ظاهر یک تخلف ساختمانی محلی به نظر می‌رسد، در تحلیل عمیق‌تر، یک «مطالعه موردی» از شکست هماهنگی حاکمیتی، تعارض منافع نهادی و پیروزی استراتژی «عمل انجام شده» بر قوانین بالادستی حفاظت از ثروت‌های طبیعی است. این رخداد، فراتر از یک خبر نگران‌کننده، نیازمند کالبدشکافی فنی و تحلیلی است که در شش جستار کوتاه آنها را مرور خواهیم کرد.

اشتراک گذاری:

یکم) اصل تخلف، یعنی ساخت‌وساز در حریم ۶۰ متری دریا، به خودی خود نقض صریح قوانین ناظر بر اراضی و آب‌های ساحلی است. اما وخامت ماجرا در «مُکَمّل» این تخلف نهفته است.

اولاً، تخریب زیبایی‌های منظرین یک جغرافیای ژئوتوریستی است؛ گویا فراموش کرده ایم که ساحل مکسر یک «منطقه عادی» نیست. ثبت این اثر در اسفند ۱۴۰۳ به عنوان «اثر طبیعی ملی»، آن را ذیل یکسری ضوابط ملی قرار می‌دهد. در این رژیم حقوقی، هرگونه دخل و تصرف، ساخت‌وساز و حتی بهره‌برداری گردشگری، منوط به ضوابط بسیار پیچیده و عموماً «ممنوعه» است، چه رسد به احداث یک «سوپرمارکت».

ثانیاً، تاکتیک احداث خود سازه نیز قابل تامل است؛ انتخاب «ساندویچ پانل» یک تاکتیک مهندسی-حقوقی آگاهانه است. متخلفان اغلب برای فرار از بروکراسی اخذ «پروانه ساخت» (که برای سازه‌های بنایی الزامی است) و برای القای «موقت بودن» سازه، به این متریال‌ها روی می‌آورند.

این اقدام، یک راه گریز کلاسیک برای دور زدن قانون و تسریع فرآیند ساخت قبل از واکنش احتمالی نهادهای نظارتی است. از سوی دیگر، دپوی مصالح (بلوک‌های سیمانی و چوب نخل) نشان‌دهنده «قصد توسعه» و «استمرار تخلف» است. این یک سیگنال آشکار مبنی بر این است که سازه اول (سوپرمارکت) تنها یک «نقطه شروع» برای تصرف فیزیکی و تجاری‌سازی کامل‌تر خط ساحلی بوده است.

دوم) این تخلف، یک اقدام پنهانی و شبانه فردی نیست، بلکه یک «عملیات» با پشتیبانی و زمان‌بندی استراتژیک به نظر می‌رسد. انتخاب دوره زمانی چنین اقدامات غیر اصولی آنهم در «اواخر تابستان» و «اوج فصل رکود گردشگری»، یک انتخاب هوشمندانه از سوی متخلفان برای بهره‌برداری از «خلاء نظارتی حساب‌شده» است. در این بازه، هم نظارت رسمی به دلیل شرایط آب و هوایی و کاهش حضور فیزیکی بازرسان در مناطق ساحلی جنوب به حداقل می‌رسد و هم مهم‌ترین «چشم ناظر» (یعنی گردشگران و فعالان محیط زیست) در منطقه حضور ندارند تا گزارش‌های مردمی را مخابره کنند.

سوم) بخش نگران‌کننده ماجرا، احتمال صحت برخی شایعات و زمزمه‌ها مبنی بر چراغ سبز نهادهای دولتی رسمی از جمله «فرمانداری بندرلنگه» به مالکان این سازه خدماتی است که هسته اصلی این بحران «حاکمیت چندپاره» را تشکیل می‌دهد.

در اینجا ما شاهد تلاقی مرگبار «منطق توسعه» با «منطق حفاظت» هستیم: از یک سو، وزارت میراث فرهنگی، این ساحل را به همراه «گردنه مقام» در محور گردشگری مرز مشترک شهرستان های بندر لنگه و پارسیان(گاوبندی) را «اثر ملی» ثبت می‌کند تا آن را از هرگونه توسعه مخرب مصون بدارد. از سوی دیگر، نهاد سیاسی-اجرایی (به عنوان مثال: فرمانداری)، طبق ادعای برخی از اعضای جوامع محلی روستاهای منطقه، با هدف «توسعه گردشگری» (ولو به شکل موقتی و فصلی)، «ایجاد اشتغال محلی» یا تحت فشار «ذی‌نفوذان محلی»، قوانین حفاظتی را نادیده گرفته یا «تسهیل‌گری» برای نقض آن می‌کند. این اقدام، مصداق بارز «رانت‌جویی» است؛ تلاشی برای تصاحب یک دارایی عمومی و منحصربه‌فرد (یک ژئوسایت با ارزش میلیون‌ها ساله) و تبدیل آن به یک منبع درآمد شخصی (سوپرمارکت) با کمترین هزینه و با اتکا به «سپر سیاسی» یک نهاد رسمی.

چهارم) پیامدهای این اقدام بسیار فراتر از احداث یک سازه ساندویچ پانلی است. نخست، «تخریب هویت بصری و فیزیکی»؛ ارزش ساحل مکسر (به معنای کوه‌ها و صخره‌های شکسته و خرد شده) در اصالت ژئومورفولوژیک و منظر بکر آن است. احداث یک سوپرمارکت در قلب ساحل، نه تنها این منظر را مخدوش می‌کند، بلکه با جذب جمعیت، تولید زباله و پساب (آلودگی نقطه‌ای)، فرآیند «مرگ اکولوژیک» و «فرسایش انسانی» این اثر منحصربه‌فرد را آغاز می‌کند. دوم، پیاده‌سازی «استراتژی عمل انجام شده» باید مورد تحلیل قرار گیرد؛ هدف اصلی این ساخت‌وسازها، رسیدن به نقطه‌ای است که «تخریب» سازه، هزینه‌ سیاسی و اجتماعی بیشتری از «حفظ» آن داشته باشد. متخلفان روی این حساب می‌کنند که پس از تکمیل و شروع بهره‌برداری، با بهانه‌هایی چون «اشتغال‌زایی» یا «خدمت‌رسانی به گردشگران»، از اجرای حکم تخریب جلوگیری کنند.

پنجم) روی دیگر سکه این ماجرا، ایجاد «بحران اعتبار قانون» است؛ این رخداد یک «آزمون اعتماد عمومی» است. اگر دولت نتواند از یک «اثر طبیعی ملی» که خود در فهرست میراثی کشورمان ثبت شده، در برابر یک تخلف آشکار (که ادعا می‌شود با حمایت یک نهاد دولتی دیگر رخ داده) دفاع کند، اعتبار کل سیستم حفاظتی وزارت میراث فرهنگی و نهادهای نظارتی زیر سوال می‌رود. این یک پیام ویرانگر به سایر متخلفان در سراسر کشور است: «قوانین حفاظتی و ضوابط میراث ملی، قابل دور زدن هستند.»

ششم) در جمع‌بندی تحلیلی، پرونده ساخت و سازهای اخیر ساحل مکسر، تضاد عمیق میان «ارزش ذاتی» یک میراث طبیعی و «منفعت کوتاه‌مدت» تجاری را نشان می‌دهد. این موضوع، صرفاً یک تخلف میراثی نیست؛ بلکه یک چالش مستقیم علیه حاکمیت قانون و نشانه‌ای از یک شکست سیستمی در هماهنگی بین‌دستگاهی است. واکنش نهادهای قضایی و نظارتی بالادستی به این پرونده، نه فقط برای نجات ساحل مکسر، بلکه برای احیای اعتبار «قانون» در برابر «رانت» و «فشار سیاسی محلی» حیاتی خواهد بود.