جرم اقتصادی در سیاست کیفری ایران

با این حال در نظام حقوقی ایران، جرم اقتصادی تعریف نشده است و مشخص نیست با چه معیاری باید جرم اقتصادی را شناخت. فارغ از رویکردهای مختلف در تشخیص جرم اقتصادی مانند توجه به انگیزه یا موضوع جرم، قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای نخستین بار به طور ضابطه‌مندی به جرایم اقتصادی توجه کرد. از این‌رو جرایم اقتصادی در تبصره ماده (36) و بند «ب» ماده (109) این قانون پیش‌بینی شدند که عبارت‌اند از: رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و کلاهبرداری.

چند نکته مهم در خصوص جرایم اقتصادی لازم به ذکر است:

1ـ این جرایم به طور مطلق جرم اقتصادی نمی باشند، بلکه لازم است میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (000/000/000/1) ریال یا بیش از آن باشد. پس جرایم فوق که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، کمتر از یک میلیارد ریال باشد، جرم اقتصادی محسوب نمی‌شود.2ـ در قانون مجازات اسلامی، زمانی که برخی از شرایط وجود داشته باشند، قانون‌گذار در حق متهم یا محکوم علیه، برخی از تخفیفات قانونی را روا داشته و قاضی می‌تواند آن‌ها را اعمال کند. اما به جهت مهم بودن جرایم اقتصادی و تأثیر آن‌ها بر از بین رفتن نظم اقتصادی، قانون‌گذار، اعمال این نهادهای تخفیفی را در خصوص مرتکبان جرایم اقتصادی ممنوع اعلام کرده است. از جمله می‌توان به منع تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در خصوص جرایم اقتصادی ارتکابی یا شروع به اجرای آن‌ها در صورتی که موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال باشد (بند ج ماده 47)؛ و منع مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات در خصوص کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده ـ یعنی یک میلیارد یا بیش از آن ـ اشاره کرد.3ـ جرایم اقتصادی در زمره جرایم با جنبه عمومی هستند که مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب متهم آن‌ها بر عهده دادستان است. حتی اگر این جرایم مانند کلاهبرداری، شاکی نیز داشته باشند، گذشت شاکی تأثیری در موقوف شدن تعقیب متهم ندارد. 4ـ اگر جرایم اقتصادی به نحو سازمان‌یافته ارتکاب یابند و مجازات آن‌ها مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد مانند مجازات سلب حیات یا حبس بالای ده سال، مطابق تبصره ماده 48 این قانون، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. 5ـ صلاحیت رسیدگی به جرایم اقتصادی بر مبنای معیارهای متعددی در صلاحیت مراجع قضایی مختلفی قرار می‌گیرد. برای نمونه اگر مجازات آن‌ها حبس بیش از ده سال باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند؛ اگر در حد افسادفی‌الارض تشخیص داده شوند مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می‌گیرند و چنانچه کمتر از این مجازات را داشته باشند، در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهند بود.

روزنامه صبح ساحل