نگاهی به جرم مالیاتی در نظام حقوقی ایران

1ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن 2ـ اختفای فعالیت اقتصادی و كتمان درآمد حاصل از آن 3ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تكالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مكرر) به سازمان امور مالیاتی كشور و وارد كردن زیان به دولت با این اقدام 4ـ عدم انجام تكالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا كسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌ شده 5ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع 6ـ خودداری از انجام تكالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی 7ـ استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.

چند نکته در خصوص جرایم مالیاتی که سبب دعاوی مالیاتی می‌شوند به قرار ذیل است:

1ـ چنانچه مرتكب هر یك از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ ماه تا دو سال به یكی از این مجازات‌ها محكوم می‌شود: الف: ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی ب: ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

2ـ هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی كه برای تشخیص‌مالیات ملاك عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و‌حساب سود و زیان خودداری كند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از كلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذكور‌ محروم خواهد شد (ماده 201 این قانون)

3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند از خروج بدهكاران مالیاتی كه میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌¬برداری از مراجع قانونی ذی‌¬ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت‌ شده و یا مبلغ بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌ درصد (10%) سرمایه ثبت ‌شده و یا هشت ‌میلیارد (000 /000 /000 /8) ریال و سایر اشخاص حقیقی از چهارصد میلیون (000 /000 /400) ریال بیشتر ‌است از كشور جلوگیری نماید. حكم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی كه به موجب این قانون شخص حقوقی مكلف است به كسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی‌ربط با اعلام وزارت یا سازمان ‌مزبور مكلف به اجرای این ماده می‌باشند (ماده 202)

4ـ در صورتی كه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید (تبصره ماده 202)

5ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی كشور و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد

6ـ چنانچه هریك از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و كاركنان بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتكاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم می‌شوند.