نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند دادرسی

این سازمان‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تخصصی خود، در حوزه‌های گوناگون از جمله حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ارتقای حقوق شهروندی و حفاظت از محیط‌زیست فعالیت می‌کنند. یکی از عرصه‌هایی که نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در آن برجسته شده، فرآیند دادرسی و مشارکت در رسیدگی‌های قضایی است. قانون‌گذار ایران نیز با تصویب مقررات خاص، زمینه حضور این سازمان‌ها در فرآیندهای قضایی را فراهم کرده است. مطابق ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنان در حوزه‌هایی همچون حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، افراد بیمار یا دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حقوق شهروندی تنظیم شده باشد، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی مرتبط با این حوزه‌ها اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت داشته باشند.

این حکم، نقطه‌عطفی در به رسمیت شناختن نقش اجتماعی و حمایتی سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیندهای قضایی است. با این حال، قانون‌گذار برای حفظ حقوق بزه‌دیدگان، شرط کسب رضایت آنان را در مواردی که جرم دارای بزه‌دیده خاص است ضروری دانسته است.

این الزام، توازنی میان ضرورت حمایت سازمان‌های مردم‌نهاد و احترام به اراده بزه‌دیده ایجاد می‌کند. افزون بر این، ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلف شده‌اند که بزه‌دیدگان جرایم موضوع ماده مذکور را از امکان بهره‌مندی از خدمات سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط آگاه سازند؛ اقدامی که می‌تواند به ارتقای دسترسی بزه‌دیدگان به حمایت‌های تخصصی و کاهش آسیب‌های ناشی از فرآیند دادرسی کمک کند.

اجرای ماده (66) باید با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی، ناظر بر علنی بودن محاکمات، صورت گیرد. همچنین در جرایم منافی عفت، حضور سازمان‌های مردم‌نهاد محدود به اعلام جرم و ارائه دلایل بوده و حق شرکت در جلسات رسیدگی را ندارند؛ امری که با ملاحظات شرعی، قانونی و حفاظتی مرتبط با این‌گونه جرایم هم‌خوانی دارد.

از سوی دیگر، ماده (17) قانون دیوان عدالت اداری (1392 با اصلاحات 1402) نیز نقش مهمی برای سازمان‌های مردم‌نهاد در حمایت از حقوق عامه قائل شده است. بر اساس تبصره 2 این ماده، سازمان‌هایی که براساس اساسنامه در حوزه‌هایی نظیر امر به معروف و نهی از منکر، محیط¬زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حقوق شهروندی فعالیت می‌کنند، می‌توانند نسبت به تصمیمات یا اقدامات غیرقانونی مقامات و مراجع مشمول ماده (10) که موجب تضییع حقوق عمومی می‌شود، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند.

علاوه بر این، این سازمان‌ها دارای حق تجدیدنظرخواهی نیز هستند.در مجموع، سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین مختلف نشان می‌دهد که قانون‌گذار درصدد بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای تقویت نظارت مردمی، حمایت از حقوق عامه و ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی است.

حضور این سازمان‌ها می‌تواند به شفافیت بیشتر، کاهش آسیب‌ها و تحقق عدالت یاری رساند؛ مشروط بر آنکه فعالیت‌ها در چهارچوب قوانین و با رعایت اصول حقوقی انجام گیرد.

روزنامه صبح ساحل