سدی استوار در برابر ویرانگران میراث هویتی ایران

تخریب این اموال و مواریث گران‌قدر، تنها آسیب به اموال عمومی نیست، بلکه جنایتی علیه هویت یک کشور و نسل‌های آینده آن محسوب می‌شود.

قانون‌گذار محترم ایران با درک این اهمیت، در ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی، مجازاتی سنگین و بازدارنده برای مرتکبان این جرم در نظر گرفته است.

متن ماده ۵۵۸ (فصل نهم در باب تعزیرات)

«هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه و اماکن و تزئینات و آثار مذهبی یا فرهنگی یا تاریخی یا امکنه عمومی و همچنین اشیاء و اموال موجود در آن‌ها که تحت حفاظت یا حوزۀ نظارت دولت است، خرابی یا آسیب وارد آورد یا آن را از بین ببرد یا به هر نحو دیگری موجبات تخریب آن‌ها را فراهم کند، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.»

تحلیل حقوقی ماده فوق الذکر

این ماده، یک سیاست کیفری قاطع و شفاف را در قبال متجاوزان به میراث ملی نشان می‌دهد که چندی از آن را برمی‌شمریم:

۱. گستره وسیع حمایت:

این ماده، دامنه حمایت خود را به طیف جامعی از آثار گسترده است.

الف) آثار فرهنگی و تاریخی:

موزه‌ها، کتابخانه‌های ملی، بناهای باستانی، محوطه‌های تاریخی و کاخ‌موزه‌ها.

ب)آثارمذهبی:

مساجد، حسینیه‌ها، کلیساها، آتشکده‌ها و هر مکان مقدس دیگر

ج) امکنه عمومی:

میادین، پارک‌های ملی و هر مکان عمومی که واجد ارزش هستند. این شمول گسترده، نشان‌دهنده عزم قانون‌گذار برای پوشش تمامی زوایای هویت ساز ملت ایران است.

۲. گستره جرم انگاری تخریب اموال فرهنگی، تاریخی و مذهبی:

قانون‌گذار تنها به «تخریب کامل» بسنده نکرده و اعمالی مانند «آسیب رساندن»، «از بین بردن» و حتی «فراهم کردن موجبات تخریب» را نیز جرم دانسته است.

این امر نشان می‌دهد که شروع به جرم و اقدامات مقدماتی که منجر به تخریب بالقوه شود نیز قابل تعقیب و مجازات است.

۳ . علت مجازات سنگین و بازدارنده:

درجه مجازات حبس از یک تا ده سال، که در ردیف مجازات‌های سنگین تعزیری قرار می‌گیرد، به وضوح بیانگر اهمیت این جرم از منظر قانون‌گذار است. این مجازات طولانی، هدفی جز بازدارندگی عمومی، خصوصی و تاکید بر ارزشمندی این مواریث ندارد.

۴ . تخریب اموال تحت حفاظت دولت

قید «تحت حفاظت یا حوزۀ نظارت دولت» نشان می‌دهد که این ماده، مسئولیت حفاظت از این آثار را یک وظیفه ملی می‌داند و هرگونه تعرض به آن‌ها را تعرض به اقتدار و مسئولیت دولت قلمداد می‌کند.

ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی، تنها یک متن قانونی نیست؛ بلکه بیانیه‌ای قضایی در دفاع از حیثیت فرهنگی ایران است. این ماده به همگان هشدار می‌دهد که میراثی که گذشتگان برای هویت‌بخشی به نسل امروز و فردا به امانت گذاشته‌اند، خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است. قضات محترم می‌توانند با اجرای بدون اغماض این قانون، ضمن احقاق حق جامعه بر میراث خود، پیام روشنی به تمامی عوامل داخلی و خارجی تخریبگر بفرستند که تخریب حافظه تاریخی یک ملت، هرگز قابل اغماض نخواهد بود.

آگاهی عمومی از این ماده و مجازات سنگین آن، علاوه بر ایجاد بازدارندگی، شهروندان را به دیده‌بانی همیشگی برای حفاظت از این گنجینه‌های بی‌بدیل تبدیل خواهد کرد.

حفاظت از میراث فرهنگی، تنها وظیفه دولت نیست، بلکه مسئولیتی ملی و شرعی است که این ماده قانونی، ابزار حقوقی قدرتمندی برای تحقق آن فراهم می‌سازد.

روزنامه صبح ساحل