بی عدالتی بنزینی

مدل فعلی ضد عدالت است

در ادامه این واکنش‌ها، روح‌الله متفکر آزاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی اختصاصی با صبح ساحل با اشاره به ایرادات اساسی طرح سه نرخی شدن بنزین تأکید کرد که مجلس پیش‌تر راه‌حل‌های «دقیق‌تر، علمی‌تر و کم‌هزینه‌تر» را در اختیار دولت گذاشته بود. وی بابیان اینکه نیت دولت سامان‌دهی بازار انرژی و مهار قاچاق است، گفت:باوجود حسن نیت، مدل انتخاب‌شده فاقد کارآمدی لازم است و اشکالات جدی دارد.متفکر آزاد نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، با انتقاد از درج نرخ سوم ۵ هزارتومانی توضیح داد: در این مدل، خودروهای تازه‌خریداری‌شده مشمول سهمیه نمی‌شوند، اما خانواده‌هایی که هر فردشان یک خودرو ثبت کرده، چندین کارت سوخت خواهند داشت. یعنی یک خانوار کم‌درآمد که با قرض یک تیبا خریده باید بنزین ۵ هزارتومانی بزند، اما خانوارهای متمکن‌تر از چند سهمیه بهره‌مند می‌شوند. این روش ضد عدالت است.

مبنای سهمیه باید خانوار باشد، نه خودرو

به گفته این عضو کمیسیون انرژی، تمرکز بر «خودرو» به‌عنوان واحد سهمیه‌بندی یک خطای ساختاری است و طرح باید بر اساس «خانوار» طراحی شود تا هم عدالت رعایت شود و هم مصرف کنترل شود. وی تأکید کرد: در مدل فعلی نه صرفه‌جویی رخ می‌دهد، نه هدفمندی یارانه‌ها بهبود می‌یابد. پیشنهاد ما این است که توزیع یارانه به‌گونه‌ای باشد که افراد فاقد خودرو ـ که عموماً کم برخوردارتر هستند ـ نیز بهره‌مند شوند.

تورم، رانت و مغایرت با برنامه هفتم

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند اجرای شتاب‌زده نظام سه نرخی، علاوه بر تبعات تورمی، زمینه‌ساز ایجاد رانت و سوداگری تازه در بازار سوخت خواهد شد.به باور آنان، بدون تکمیل سامانه‌های هوشمند، شفاف‌سازی زنجیره توزیع و تغییر مبنای یارانه از «خودرو» به «خانوار»، افزایش نرخ‌ها به‌تنهایی نه مصرف را کنترل می‌کند و نه قاچاق را کاهش می‌دهد.منتقدان همچنین می‌گویند این مصوبه با بخشی از احکام برنامه هفتم که بر عدالت خانوار تأکید دارد در تضاد است و عملاً به نفع خانوارهای دارای چند خودرو تمام می‌شود. آنان هشدار می‌دهند که مدل سه نرخی فعلی پیش از تأثیر اقتصادی، می‌تواند آثار اجتماعی و روانی گسترده‌ای ایجاد کند.