تومور تورم سر باز کرد

همان‌طور که می‌دانیم؛ کسری بودجه باعث افزایش قیمت ارز خارجی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود و تا زمانی که اقتصاد یک کشور به اقتصاد جهانی وصل نشود این ناکارایی از بین نخواهد رفت چراکه تنها با این اتفاق است که ناکارایی خود به خود از اقتصاد حذف می‌شد. اما اگر دولت به ناکارا اداره کردن کشور ادامه دهد؛ روز به روز تورم افزایش پیدا خواهد کرد و از یک جایی به بعد خود به خود میزان ناکارایی نیز با شتاب بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد. همین موضوع سرعت رشد تورم را بیشتر می‌کند. به طور مثال در کشور ما شتاب زیاد ناکارایی، باعث پیش‌روی تورم تا کانال 60 درصد در آینده‌ای نه چندان دور خواهد شد. چرا که دولت برای رفع کسری بودجه خود دست به چاپ پول و افزایش حجم نقدینگی کشور خواهد زد و همان‌طور که در گزارش اخیر بانک مرکزی نیز مشخص است در پنج ماهه نخست امسال، بانک مرکزی حدود 18 درصد به نقدینگی کشور اضافه کرده است که کم سابقه بوده است. چراکه عموما دولت در شش ماهه دوم سال دچار کسری بودجه می‌شود و چندان مرسوم نیست که در نیمه نخست سال، ماهانه حدود سه درصد، نقدینگی کشور بالا برود. این موضوع به تنهایی نشان‌دهنده عمق فاجعه در ناکارا اداره کردن کشور است. به این معنا که اگر این ناکارایی را با ده سال گذشته مقایسه کنیم؛ پی میبریم که دولت در آن زمان تنها در بخش‌هایی نظیر صادرات، واردات، تامین ارز واردات و مسائلی از این دست مشکل داشت. حال آنکه در سال‌های اخیر کشور با مسائل بنیادی‌تری نظیر منابع آبی، انرژی، آلودگی هوا و ... دست به گریبان است. به عبارت دیگر درگیری دولت با چنین مسائل ریشه‌ای خود باعث افزایش کسری بودجه نسبت به سال‌های قبل می‌شود و دولت برای پوشش آن مجبور خواهد بود در ماه‌های نامتعارف که در اینجا منظور شش ماهه نخست سال است؛ دست به چاپ پول و افزایش نقدینگی بی‌سابقه بزند. این موضوع به معنای آن است که اقتصاد کشور وارد دوره‌ جدیدی شده است که در آن باید به رشد اقتصادی منفی، افزایش نقدینگی‌های افسار گسیخته و دست به گریبان شدن روز افزون دولت با مسائل بنیادی‌تر عادت کنیم.

داده‌های بانک مرکزی چه می‌گوید؟

طبق آمار منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی در پایان بهار 1404، با رشد نزدیک به 32 درصد نسبت به بهار سال قبل، به رقم 11‌هزار‌و 58 هزار میلیارد رسیده است و داده‌ها نشان می‌دهد؛ پایه پولی و نقدینگی رشدی فراتر از انتظار داشته‌اند. همچنین نرخ رشد نقدینگی در پایان پنجمین ماه سال‌جاری به ۳۶.۶درصد و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱.۵درصدرسیده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در مردادماه سال جاری با ثبت رقم ۳۶.۶درصد به بیشترین مقدار در سه‌سال اخیر رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز با ثبت رقم ۳۱.۵درصد به بیشترین مقدار ۲۰ماه اخیر رسیده است. افزایش همزمان نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی می‌تواند یک علامت هشدار برای نرخ تورم در ماه‌های آتی باشد. یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی در سال جاری، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در یک‌سال منتهی به مرداد سال جاری حدود ۱۰۰درصد رشد کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی از دریافت تنخواه ۲۷۵همتی دولت در نیم‌سال نخست است که البته باید تا پایان سال این مقدار به بانک مرکزی بازگردانده شود. در کنار این سیاست، رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز یکی از عوامل مثبت در رشد پایه پولی بوده است. در مقابل، در سال جاری میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روند کاهشی را ثبت کرده و اثر کاهشی در رشد پایه پولی داشته است. اگر فرض بگیریم با نرخ رشد متوسط بهار، یعنی ۲.۹ درصد ماهیانه، نقدینگی رشد کرده؛ برای پایان ۱۴۰۴ به نرخ رشد ۳۸ درصد خواهیم رسید. با نرخ رشد نقدینگی ۳۸ درصدی، به نقدینگی حدود ۱۴ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسیم. درنتیجه ارزش دلار براساس نقدینگی که برای پایان سال ۱۴۰۴ محاسبه می‌شود؛ به محدوده ۱۳۰ هزار تومان می‌رسد.

محرمانه ماندن گزارش رشد اقتصادی

گزارش اخیر نماگرهای اقتصادی یکی از ناقص‌ترین گزارش‌های رسمی است که در این سال‌ها منتشر شده است چرا که بخش بزرگی از این گزارش که مربوط به توضیح جزییات و ارائه آمارهای مربوط به رشد اقتصادی است؛ منتشر نشده است. این در حالی است که مرکز آمار پیش از این برآوردهای خود از وضعیت رشد اقتصادی سه ماهه نخست را منتشر کرده بود. در گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی بهار امسال در حالی منفی۰.۱ درصد برآورد شده که نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰.۳ درصد بوده است. به این ترتیب مرکز آمار به نوبه خود خبر از آغاز دوره رکود در کشور داده است. تجربه نشان داده عموما نرخ رشد محاسبه شده از سوی بانک مرکزی کمتر از ارقامی است که گاه مرکز آمار منتشر می‌کند.

روند میزان رشد نقدینگی در ایران طی یک دهه اخیر

در مجموع، میزان رشد نقدینگی در ایران در این دهه از ۲۲.۳ درصد آغاز و در طول زمان دچار افت‌وخیزهای متعددی شده است. اوج این رشد در سال ۱۳۹۹ با عدد ۴۰.۶ درصد ثبت شده و در پایان دوره، یعنی در سال ۱۴۰۲، این عدد به ۲۴.۳ درصد کاهش یافته است. اما پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 1404 رشد نقدینگی به قله سال 99 نزدیک شود.

اصلاح ساختار، تنها راه چاره نجات اقتصاد کشور

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نه پدیده‌ای لحظه‌ای بلکه نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری ناسازگار و ساختارهای ناکارآمد بوده است. اگرچه کنترل نقدینگی از طریق ابزارهای پولی مانند افزایش نرخ سود یا عملیات بازار باز ضروری است؛ اما به تنهایی کافی نیست. تا زمانی که کسری بودجه مهار نشود، نظام بانکی اصلاح نشود و سیاست پولی از استقلال و چارچوب مشخص برخوردار نباشد، رشد نقدینگی ادامه خواهد یافت لذا راهی جز اصلاحات ساختاری نیست.

روزنامه صبح ساحل