کالبدهای محروم از حق شهروندی

معلولیت، برساختی اجتماعی

در رویکردهای معاصر جامعه‌‌شناسی، معلولیت یک ویژگی فردی نیست بلکه محصول رابطه میان بدن و ساختارهای اجتماعی است. تفاوت‌های جسمی فقط زمانی تبدیل به معلولیت می‌شوند که جامعه برای پذیرش و تطبیق این تفاوت‌ها آماده نباشد. شهرهایی که برای بدن‌های استاندارد طراحی شده‌اند، نظام‌هایی که بدن سالم را پیش‌فرض گرفته‌اند و سیاست‌هایی که تنوع انسانی را نادیده می‌گیرند، عملا افراد دارای معلولیت را به حاشیه می‌رانند. در ایران، این ساختار توانایی ‌محور چنان ریشه‌دار است که فرد بیش از آنکه از ناتوانی خود رنج ببرد، از موانعی رنج می‌برد که جامعه برایش ساخته است. پیاده‌روهای دسترسی نپذیر، متروهای بدون آسانسور، اداره‌هایی که ورود به آن‌ها بدون کمک ممکن نیست و خدماتی که برای استفاده‌شان باید «بدنی مطابق استاندارد» داشت، نشان می‌دهد معلولیت در بسیاری از موارد نه طبیعی بلکه ساخته اجتماعی است.

بازار کار و منطق حذف

در جامعه‌ای که کار اقتصادی محور هویت و ارزش فردی است، آنانی که از چرخه تولید کارآمد خارج می‌شوند یا هرگز به آن راه نمی‌یابند، با پرسش‌های وجودی رنج‌آوری روبرو می‌شوند: «من که هستم اگر نتوانم کار کنم؟» و «آیا جایی در این جهان برای من وجود دارد؟». این پرسش‌ها برای افراد دارای معلولیت، که اغلب به عنوان ناکارآمد در بازار کار طبقه ‌بندی می‌شوند، نه تنها یک دغدغه ذهنی، که واقعیتی روزمره و طاقت‌فرساست. در زیر پوست اقتصاد نئولیبرال، که رقابت و بهره‌وری حداکثری را تقدیس می‌کند، نوعی خشونت ساختاری سازماندهی شده است که این افراد را به حاشیه رانده و طردی دوچندان را بر آنان تحمیل می‌کند. اگر شهر افراد دارای معلولیت را در حاشیه نگه می‌دارد، بازار کار آنان را حتی شدیدتر طرد می‌کند. در منطق اقتصادی امروز، بدن باید کارآمد، سریع، سازگار و بدون هزینه اضافی باشد. هر کسی که از این الگو فاصله داشته باشد، از همان ابتدا برچسب ناکارآمد می‌خورد حتی پیش از آن که فرصت نمایش توانمندی‌ها را داشته باشد. بسیاری از کارفرمایان هنوز معلولیت را نه یک وضعیت، بلکه مشکل می‌دانند. نگرانی از هزینه‌های اضافی، سازگاری محیط کار یا سرعت انجام کار باعث می‌شود فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت بسیار محدود باشد. در نتیجه، بسیاری از آنان در موقعیت‌های کم‌درآمد، شغل‌های ناپایدار یا کاملا خارج از بازار کار باقی می‌مانند. این روند دو پیامد مخرب دارد: اولین پیام وابستگی اقتصادی اجباری است. افراد به‌ جای دسترسی به کاری شرافتمندانه و پایدار، به یارانه‌ها و حمایت‌های حداقلی وابسته می‌شوند. این وابستگی نه از روی انتخاب، بلکه نتیجه ساختارهایی است که فرصت‌های برابر را از آنان دریغ می‌کند. دوم ناتوان‌سازی نمادین است. کسی که شغل ندارد یا از بازار کار حذف شده است، در جامعه اغلب توانمند تلقی نمی‌شود. جامعه ارزش و هویت فرد را با کار گره می‌زند و وقتی فردی از این میدان کنار گذاشته می‌شود، نادیده انگاشته می‌شود. این وضعیت، حلقه‌ای می‌سازد که به سختی می‌توان از آن بیرون آمد. وقتی فرد به دلیل فقدان فرصت شغلی، تجربه لازم را پیدا نمی‌کند، کارفرمایان همان امر را به ‌عنوان دلیل بیشتری برای رد کردن او مطرح می‌کنند. همین امر به طرد دوچندان منجر می‌شود: طرد از فضاهای شهری و طرد از سیستم اقتصادی.

رسانه‌ها و بازتولید نگاه ترحم‌آلود

معلولیت در بسیاری از رسانه‌ها با دو تصویر کلی بازنمایی می‌شود: یا فرد دارای معلولیت «قهرمان الهام‌بخش» معرفی می‌شود که همه را شگفت‌زده می‌کند و به ‌اصطلاح بر محدودیت‌هایش غلبه کرده، یا «موضوع ترحم» است که نیاز به دلسوزی دارد. هر دو تصویر ناکارا و آسیب‌‌زا هستند. در نگاه قهرمانانه، افراد دارای معلولیت ناچارند مدام عملکردی فراتر از حد معمول نشان دهند تا پذیرفته شوند. این نگاه عملا می‌گوید که اگر فردی نتواند فراتر باشد، ارزش چندانی ندارد. در نگاه ترحم ‌آلود نیز آنان به ‌عنوان مشکل اجتماعی دیده می‌شوند، نه شهروندانی با حقوق برابر. مفقودِ هر دو تصویر، نگاه واقعی و انسانی است: افراد دارای معلولیت شهروندانی عادی با توانمندی‌ها، خواسته‌ها، نیازها و حق حضور در فضای عمومی‌اند. آنان نه قهرمان‌اند و نه موضوع ترحم.

نظم اجتماعی

آنچه امروز شاهدش هستیم، نتیجه دهه‌‌ها سیاست‌گذاری شهری، اقتصادی و فرهنگی است که بر اساس ارزش‌گذاری بر کارآمدی، سرعت، تولید و انضباط بدنی شکل گرفته. در این منطق، بدن باید تابع اهداف تولیدی باشد و هر بدنی که در این چرخه نمی‌گنجد، حاشیه ‌نشین می‌شود. در سازوکارهای اداری نیز تبعیض نهادی به شکل‌های عینی دیده می‌شود: فرایندهای بروکراتیک طاقت‌فرسا برای دریافت حمایت‌های قانونی، نبود نمایندگان واقعی افراد دارای معلولیت در نهادهای تصمیم‌گیری، تخصیص بودجه‌های ناچیز به پروژه‌های دسترسی‌پذیری و بی‌توجهی به نیازهای افراد هنگام تدوین برنامه‌های شهری و اقتصادی. این موارد نشان می‌دهد که مسئله به انتخاب فردی یا نیت خیر مسئولان محدود نیست. مسئله در ساختارهایی ریشه دارد که از ابتدا بر اساس مشارکت برابر همه شهروندان طراحی نشده‌اند.

حذف تدریجی از حیات اجتماعی

خشونت علیه افراد دارای معلولیت همیشه آشکار نیست. بسیاری از اشکال خشونت در بی‌صداترین فرمت ممکن رخ می‌دهد: نادیده‌گرفتن. حذف از بازار کار، محدودیت‌های ورود به دانشگاه، نبود بازنمایی مناسب در رسانه‌ها، تلقی خانواده ‌محور از فرد دارای معلولیت به‌عنوان انسانی فاقد امکان استقلال، همه نمونه‌‌هایی از خشونت نمادین‌اند. خشونتی که به‌جای شکستن استخوان، مسیر زندگی را می‌شکند.

این حذف آنقدر عادی شده که بخش بزرگی از جامعه اصلا آن را نمی‌بیند، زیرا ساختارهای اجتماعی این غیاب را طبیعی جلوه می‌دهند. این طبیعی‌سازی تبعیض، خطرناک‌ترین شکل خشونت است.

یادبودی نمادین از مسئولیت دولت

در ایران، معلولیت و فقر رابطه‌ای دوطرفه و تشدیدکننده دارند. بخش بزرگی از افراد دارای معلولیت در دهک‌های پایین اقتصادی قرار دارند و همین فقر سطح دسترسی آنان به خدمات درمانی، توانبخشی و آموزش را محدود می‌کند. هزینه‌های بالای درمان و تجهیزات توانبخشی بسیاری از خانواده‌ها را به رها کردن روند درمان سوق می‌دهد و این رهاشدگی خود به وخامت وضعیت جسمی و روانی می‌انجامد. از سوی دیگر، نبود فرصت‌های شغلی فراگیر و تبعیض ساختاری در بازار کار باعث می‌شود افراد دارای معلولیت نتوانند وارد چرخه تولید درآمد شوند و این مسئله چرخه فقر را تثبیت و بازتولید می‌کند. در این میان، مستمری‌ بهزیستی به ازای هر نفر یک میلیون و چهارصد هزار تومان با وجود نام حمایت اجتماعی، عملا با هزینه‌های واقعی زندگی هیچ نسبتی ندارد و بیشتر شبیه یادبودی نمادین از مسئولیت دولت است تا ابزاری برای توانمند‌سازی یا خروج از فقر. سازمان بهزیستی، نهاد رسمی متولی امور معلولان، سال‌هاست زیر فشار چند بحران موازی قرار دارد: بودجه ناکافی، سیاست‌گذاری غیرمشارکتی و نظام حمایتی محدود. فاصله میان جمعیت واقعی افراد دارای معلولیت و تعداد افرادی که تحت پوشش موثر قرار دارند، نشان می‌دهد که نظام حمایتی فعلی در سطح ثبت‌نام عمل می‌کند نه در سطح حمایت. بودجه ناکافی باعث می‌‌شود قانون حمایت از حقوق معلولان روی کاغذ بماند و خدمات توانبخشی، مناسب‌سازی، اشتغال و کمک ‌معیشتی در حد اعلامیه‌های سالانه باقی بماند. مهم‌تر از همه، مدل تصمیم ‌گیری از بالا به پایین باعث شده تجربه زیسته افراد دارای معلولیت در سیاست‌گذاری نقشی نداشته باشد. این حذف از فرایند تصمیم‌ سازی نوعی خشونت نهادی است؛ خشونتی عمیق که به مرور زندگی افراد را فرسوده می‌کند. ۱۲ آذر یادآور این حقیقت تلخ است که در ایران، معلولیت بیش از آنکه ناشی از بدن فرد باشد، محصول سیاست‌ها، ساختارها و نگرش‌هایی است که نابرابری را بازتولید می‌کنند.

منطق بازار، انگ اجتماعی، فقر و حمایت‌های ناکافی نهادهای رسمی، میلیون‌ها نفر را در چرخه‌ای از محرومیت گرفتار کرده است. اگر قرار است روز جهانی معلولان معنایی فراتر از شعار داشته باشد، باید از سطح تبریک‌های نمادین عبور کنیم و به این واقعیت بنگریم که معلولیت نتیجه ساختاری است که ما ساخته‌ایم. تغییر زمانی آغاز می‌شود که این ساختار بازطراحی شود.