استعلام قضایی شفاف؛ گامی تازه برای کاهش ریسک اقتصادی

ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به‌درستی این خلأ را هدف قرار داده و با الزامی‌سازی ارائه برخط سوابق محكومیت‌های مالی و وضعیت اجرای تعهدات، گامی تعیین‌کننده در شفاف‌سازی فضای اقتصادی برداشته است.

بر اساس این ماده، قوه قضائیه موظف شده است ظرف شش ماه سامانه‌ای برای استعلام برخط سوابق مالی قطعی و وضعیت اعسار اشخاص راه‌اندازی کند. این استعلام از طریق «مرکز ملی تبادل اطلاعات» انجام می‌شود و نکته مهم آن، لزوم تأیید شخص استعلام‌شونده است.

این بخش از قانون، تلاشی است برای ایجاد توازن میان شفافیت و حفظ حریم خصوصی؛ یعنی اطلاعات فرد بدون آگاهی و تأیید او در اختیار دیگران قرار نمی‌گیرد.

این اقدام، در سطح اقتصادی چند پیامد کلیدی دارد. نخست، کاهش ریسک معاملات است. فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خصوصی، معمولاً به علت نبود اطلاعات کافی از وضعیت مالی یا سوابق تعهدات طرف مقابل، با عدم قطعیت و تردید مواجه‌اند.

امکان مشاهده مواردی مثل تعداد و تکرار محکومیت‌های مالی، نوع جرایم مرتبط با تعهدات، مبالغ پرداخت‌نشده و حتی سابقه اعسار، تصویری واقعی‌تر از اعتبار اقتصادی هر فرد ارائه می‌دهد. این شفافیت به افزایش اعتماد در معاملات، کاهش دعاوی حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر کمک خواهد کرد.

دومین نکته، تقویت سلامت اقتصادی و مقابله با بدحسابی‌های تکرار‌شونده است.

یکی از مشکلات رایج در تجارت داخلی، فعالیت افرادی است که با وجود محکومیت‌های متعدد یا سوابق بدحسابی، همچنان در بازار به‌راحتی معامله می‌کنند و این موضوع هزینه‌های پنهانی بر کسب‌وکارها تحمیل می‌کند. شفاف شدن این سوابق، عملاً مانعی طبیعی در برابر تکرار رفتارهای مالی پرخطر ایجاد می‌کند.

با این حال، اجرای این ماده بدون چالش نخواهد بود. مهم‌ترین چالش، حساسیت‌های مربوط به حریم خصوصی و مدیریت درست داده‌هاست. قانون تصریح می‌کند که تنها سوابق مالی قابل استعلام است و محکومیت‌های غیرمالی یا مواردی که قاضی دستور عدم انتشار داده، مستثنی هستند. این محدودیت، قدمی مثبت در جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از اطلاعات شخصی یا تخریب غیرمنصفانه اعتبار افراد است.

از سوی دیگر، استقرار یک سامانه دقیق و امن برای تبادل اطلاعات، نیازمند زیرساخت قوی، هماهنگی بین‌نهادی و فرهنگ‌سازی درباره نحوه استفاده صحیح از اطلاعات است.

در صورتی که این داده‌ها در اختیار مراجع غیرمجاز قرار گیرد یا بدون ضابطه منتشر شود، ممکن است آسیب‌هایی جدی به اعتماد عمومی وارد کند. بنابراین، اجرای صحیح این ماده نیازمند تدوین دستورالعمل‌های روشن و نظارت مستمر است.

در مجموع، ماده ۴ قانون برنامه هفتم را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌ها در راستای شفافیت اقتصادی، کاهش ریسک مبادلات و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری دانست.

اگر این الزام به‌درستی اجرا و مدیریت شود، می‌تواند نقش قابل توجهی در بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی ایفا کند و به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین اعتبارسنجی، تعاملات مالی در کشور را وارد مرحله‌ای جدید از شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری کند.

روزنامه صبح ساحل