«انتظام حقوقی» خلاء کارآمدی قوانین

هرمزگان تشنه نظم حقوقی

به گفته مطرودی، استان زرخیز هرمزگان به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد و پایتخت انرژی ایران، بیش از آنکه محتاج بودجه‌های کلان باشد، نیازمند «انتظام حقوقی» است. از نگاه وی، توسعه پایدار در این جغرافیای استراتژیک بدون درک عمیق از حقوق عمومی ممکن نیست؛ زیرا سرمایه، به‌ویژه در صنایع نفت و گاز، موجودی هوشمند است و تنها در بستری آرام می‌نشیند که در آن «امنیت حقوقی» و «ثبات مقررات» تضمین شده باشد.

او با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته تأکید کرد که حتی بزرگ‌ترین منابع مالی نیز بدون پشتوانه ثبات حقوقی عملاً کارایی خود را از دست می‌دهند. وی افزود: زمانی که مقررات دائماً تغییر می‌کند یا فرآیندهای اداری مبهم هستند، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ریسک ورود به پروژه‌ها را نمی‌پذیرد. این ناپایداری در نهایت به کاهش اشتغال و توقف رشد صنعتی منجر می‌شود.

مطرودی تأکید کرد که نگاه حقوق عمومی به قراردادهای کلان نفتی و صنعتی، صرفاً تجاری نیست؛ بلکه ناظر بر استقرار سیستمی است که در آن منافع ملی، الزامات زیست‌محیطی و مسئولیت‌های اجتماعی در قبال مردم بومی، نه لطف که «تکلیف الزام‌آور قانونی» تلقی شود. این همان نقطه‌ای است که علم حقوق مستقیماً بر معیشت و رفاه مردم هرمزگان اثر می‌گذارد.

راه نجات از بروکراسی؛ شفافیت و اجرای اصول قانون اساسی

مطرودی ریشه بزرگ‌ترین درد نظام اداری کشور را «ابهام در فرآیندها» می‌داند. او معتقد است حقوق عمومی مدرن به دنبال تبدیل ادارات به اتاق‌های شیشه‌ای است؛ جایی که در آن «شفافیت» جایگزین «رابطه» شود و «قانون» تنها فصل‌الخطاب باشد. از نگاه او، کرامت شهروند زمانی حفظ می‌شود که بداند اداره امور بر اساس سلیقه افراد نیست، بلکه بر مدار قانون است.

مطرودی بازگشت تمام‌عیار به اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را راه نجات از ناکارآمدی‌ها و پیچ‌وخَم‌های اداری می‌داند. به باور او، قانون اساسی کشور ظرفیت‌های بی‌نظیری برای نظارت همگانی و احقاق حقوق عامه دارد که گاه در هیاهوی روزمرگی مغفول مانده است.

مهندسی دوباره ساختارها برای حکمرانی کارآمد

نگاه مطرودی به‌عنوان یک مدرس دانشگاه، «مهندسی ساختارها»ست. او معتقد است اگر فرآیندهای گزینشی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارت بر اساس اصول علمی حقوق عمومی بازطراحی شوند، جهشی خیره‌کننده در کارآمدی سیستم رخ خواهد داد.

به گفته‌ی وی، در چنین جامعه‌ای قانون نه یک اهرم بازدارنده و ترسناک، بلکه «پناهگاه امن» شهروندان و «نقشه راه» مدیران خواهد بود. او تأکید کرد که اصلاح ساختاری، نه به معنای تخریب گذشته بلکه حرکت به سوی کارآمدسازی نهادها و به‌روزرسانی سازوکارهاست؛ اقدامی که می‌تواند فضای کسب‌وکار، زندگی شهری، خدمات عمومی و حتی اعتماد سیاسی را دگرگون کند.

حقوق عمومی در زندگی روزمره مردم

مطرودی در پایان تأکید کرد: حقوق عمومی تنها در کتابخانه‌ها یا کلاس‌های دانشگاه نیست؛ بلکه در کوچک‌ترین امور روزمره شهروندان جریان دارد. از کیفیت آب و هوا تا سرعت صدور یک مجوز ساده، از نوع تعامل ادارات با مردم تا نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی همه و همه تابع حقوق عمومی‌اند.

مطرودی باور دارد که هرمزگان شایسته آن است که به الگوی تراز «حکمرانی قانون‌مند» در کشور تبدیل شود.

این هدف از نگاه او کاملاً دست‌یافتنی است، اگر تخصص و دانش حقوقی را چراغ راه خروج از تاریکی آزمون و خطا و ورود به روشنایی توسعه و عدالت بدانیم.

روزنامه صبح ساحل