قطع دست بودجه‌خوارها

به گزارش صبح ساحل، مسعود پزشکیان هنوز با تعهداتش برای تحولات بنیادی اقتصادی شناخته می‌شود؛ اما رویدادهای ماه‌های اخیر درباره دوام این تعهدات سؤال‌برانگیز شده است. رئیس‌جمهور بیش از یک سال از آغاز دولت چهاردهم را پشت سر گذاشته و همیشه بر لزوم شفافیت و برابری در مدیریت منابع مالی تأکید داشته است. اتفاقاتی مثل انتشارنامه ۱۸۰ اقتصاددان شناخته‌شده در ۱۵ آذر ۱۴۰۴، که درست پیش از اجرای احتمالی طرح‌های قیمتی رخ داد، برای بار نخست این تصور را ایجاد کرد که برنامه‌های اقتصادی شاید آسیب‌پذیرتر از حد تصور باشند. پس از آن، کارشناسان متعددی هشدار دادند که بالا بردن نرخ سوخت بدون دست‌زدن به هزینه‌های اضافی بودجه، به جای ایجاد توازن، تورم را تشدید و نارضایتی عمومی را بیشتر می‌کند. به عقیده این ناظران، دولت با ساختار بودجه‌ای که سال‌ها با آن روبرو بوده، راحت‌تر کنار می‌آید تا با مخارج پنهان و غیرشفاف.

جریان‌های اقتصادی مختلف در ساختار تصمیم‌گیری؛ بدون نظریه واحد!

هرچند قدرت مالی عمدتاً در دست دولت متمرکز است، اما فضای بودجه‌ریزی کشور اصلاً یک‌نواخت نیست. زیر لایه‌های سیاست‌های مالی، گروه‌های گوناگونی از متخصصان سنتی تا تغییرخواهان جسور فعال‌اند که هر کدام نقشی متفاوت در سیاست داخلی و خارجی ایفا می‌کنند. در بالاترین سطح، جریان اصلی قرار دارد که سازمان برنامه و بودجه ابزار اصلی آن است. این جریان بر پایه دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های عمومی و شبکه‌ای از مشاوران استوار است و هدفش کنترل تورم، مقابله با کمبود بودجه و حفظ یارانه‌های سوخت است. در برنامه مالی ۱۴۰۴، این رویکرد حدود ۱۶۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی را در نظر گرفته، هرچند فشارهای واقعی اقتصادی از این ارقام پیشی گرفته است. کنار این جریان، گروه‌های ناظر اقتصادی درون ساختار (در مجلس و مراکز آکادمیک) فعال‌اند؛ از جمله متخصصان لیبرال یا محافظه‌کار. این گروه‌ها ظاهراً از دولت نقد می‌کنند، اما در چارچوب قوانین پیش می‌روند و عملاً به پایداری سیستم بودجه کمک می‌کنند. گروه‌های جسورتر هم خارج از ساختارها عمل می‌کنند و اغلب با موانع روبرو می‌شوند. افرادی مثل «مسعود نیلی» و «موسی غنی‌نژاد»، که بر سوءاستفاده‌های بودجه‌ای، رانت و تحولات مالی تمرکز دارند، نماینده این جناح‌اند. نیلی بیشتر به تغییرات داخلی و مقابله با مخارج بیهوده علاقه‌مند است، در حالی که غنی‌نژاد شفافیت گسترده‌تر و دگرگونی‌های عمیق را طلب می‌کند. با این وجود، نظارت دولتی بر سازمان برنامه و تورم‌های پی‌درپی، جلوی تأثیرگذاری واقعی‌شان را گرفته است. درون خود ساختار هم طیفی از مدیران فنی وجود دارد؛ کسانی که به تنظیم بودجه و ارتباط محدود با بازار می‌پردازند، اما از تحولات ریشه‌ای اجتناب می‌ورزند. حاشیه این گروه‌ها را هم منتقدان تورم و فعالان مالی مرتبط با بخش‌های دفاعی اشغال کرده؛ مثلاً نامه‌های تازه نشان می‌دهد بعضی از متخصصان از رویکرد ملایم پزشکیان دلزده‌اند و عدالت‌محوری بیشتری می‌طلبند. در آستانه برنامه مالی ۱۴۰۴، مسعود پزشکیان با تمرکز بر پایداری نرخ سوخت، کوشیده محور قدرت مالی را نگه دارد، که نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های انرژی علی‌رغم اعتراض‌های اجتماعی است. با این حال، ضعف‌های اقتصادی، محدودیت‌های خارجی و نارضایتی‌های معیشتی، بستری برای رشد گروه‌های ناظر فراهم کرده و آینده پس از تغییرات را نامعلوم گذاشته است. در میانه تشدید کشمکش‌ها بین تورم و یارانه‌ها، و گمانه‌زنی‌ها درباره نرخ سوم سوخت، رسانه‌ها و ناظران داخلی بیشتر به چشم‌انداز مالی ایران و نقش پزشکیان پرداخته‌اند. بعضی تحلیل‌ها، به‌ویژه از سوی مخالفان ساختار بودجه فعلی، ادعا می‌کنند فقط گروه کوچکی از افزایش نرخ‌ها دفاع می‌کند، در حالی که اکثریت ترجیح می‌دهند از تورم فاصله بگیرند و به دنبال آرامش و برابری باشند. ناظران می‌گویند پزشکیان با تقویت صدای اقلیت حامی تغییر، سکوت اکثریت را حفظ کرده، در حالی که تصور می‌کنند بودجه منصفانه است؛ ساختاری که هم استوار است و هم پتانسیل دگرگونی ناگهانی دارد.گزارش‌های مالی هم تصاویر گوناگونی ترسیم می‌کنند. مرکز آمار در سال ۱۴۰۳ گزارش داد تورم بخش انرژی حدود ۴۰ درصد بوده و رشد اقتصادی نیمه اول سال، با نفت ۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۰.۵ درصد، که نشان‌دهنده ضربه نرخ انرژی به صنایع است.

پیش از تغییرات، تورم انرژی در ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد بود و بعد از شایعه‌ها، بعضی برآوردها تا ۵۰ درصد رسید. با این حال، حمایت از تحولات حدود ۳۰ درصد و مخالفتش بین ۴۰ تا ۵۰ درصد تخمین زده شده. خلاصه، ناظران داخلی می‌گویند هرچند پزشکیان هنوز در رأس قدرت مانده، شکاف‌هایی بین سیاست رسمی، حمایت واقعی و خواست مردم برای برابری مالی وجود دارد که می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را پس از تغییرات دگرگون کند.

تعهدات پزشکیان برای بریدن بودجه‌های فرهنگی؛ از وعده تا عمل

یکی از محورهای کلیدی نامه ۱۸۰ اقتصاددان، ردیف‌های مالی نهادهای فرهنگی و مذهبی است که در سال‌های اخیر جهش چشمگیری داشته‌اند. برای نمونه، بودجه سازمان تبلیغات اسلامی از حدود ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، به بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان در ۱۴۰۴ رسیده؛ رشدی بیش از ۱۰ برابری بدون گزارش روشن از خروجی اجتماعی، که انتقادهای تندی را برانگیخته است. پزشکیان در قول‌های انتخاباتی و جلسات تازه، مکرراً گفته بودجه «نهادهای بی‌فایده» را قطع می‌کند و منابع آزادشده را به حوزه‌های مفید مثل آموزش و بهداشت می‌برد. خودش این نهادها را «غیرضروری» خطاب کرده و افزوده: «دادن منابع به جایی که هیچ سودی برای مردم ندارد، کار دولت نیست؛ این پول‌ها باید برود سر پروژه‌های نیمه‌کاره مثل مراکز درمانی و راه‌ها.» منتقدین پزشکیان از ضعف تحقق این وعده‌ها یا دست‌کم محافظه‌کاری رئیس‌جمهور در بیان بی‌واسطه مسائل با مردم انتقاد می‌کنند.

گرچه درک ساختار رسمی و غیررسمی قدرت در ایران، نشان می‌دهد دست‌کم در کوتاه‌مدت نمی‌توان منتظر اصلاحات اساسی و بزرگ در ساختار بودجه‌ای بود؛ اما بهرحال زمانی که این مطالبه به طور جدی در سطحی مانند ریاست‌جمهوری پیگیری می‌شود، فی‌نفسه اتفاق خوبی است.

گام عملی: رشد فقط ۲ درصدی بودجه ۱۴۰۵ و قطع دست بودجه‌خوارها!

در جدیدترین اقدام، پزشکیان در نشست اخیر در یاسوج با اشاره به لزوم صرفه‌جویی در بودجه برای تحقق اصلاحات اقتصادی گفت: «در بودجه پیشنهادی تنها 2 درصد رشد در پرداخت‌ها وجود دارد و بقیه قطع شده است. دلیل آن وجود تورم است. وقتی وعده بی‌پشتوانه داده می‌شود و پولی که وجود ندارد چاپ می‌شود، تورم ایجاد می‌شود و نان هزار تومانی می‌شود 2 هزار تومان. عامل آن دولت است. این توقعات و پرداخت‌هایی که پشتوانه ندارد باعث می‌شود پول چاپ شود و تورم بالا برود و از جیب مردم برداشته شود. اکنون برای نخستین بار اعلام کرده‌ایم 2 درصد افزایش وجود دارد و بقیه را قطع می‌کنیم، چون پول وجود ندارد. فردا ممکن است عده‌ای اعتراض کنند، اما ادامه این روند فقط تورم بیشتر تولید خواهد کرد.» پزشکیان این سیاست را «راه‌حل مهار تورم» دانسته و توضیح داده: «به سقف درآمد رسیدیم و نه از مالیات نه نفت، جهشی در کار نیست؛ تنها چاره، بریدن مخارج اضافه‌ست.»

جزئیات نامه و امضاکنندگان

این نامه ۱۸۰ اقتصاددان، با حضور چهره‌هایی مثل «مسعود نیلی»، «سید محمد طبیبیان»، «موسی غنی‌نژاد»، «محمدمهدی بهکیش»، «حسن درگاهی»، «داود سوری»، «مسعود روغنی زنجانی»، «محمد ستاری‌فر»، «طهماسب مظاهری»، «ولی‌الله سیف»، «حسین عبده‌تبریزی»، «پیروز حناچی»، «عباس آخوندی»، «علینقی مشایخی»، «فرهاد نیلی» و «اکبر کمیجانی»، یک خواسته اخلاقی و ملی‌ست. آن‌ها تأکید کردند: «دولت باید جسارت نشان دهد و ردیف‌های پرمخارج، کم‌بازده و بدون فایده اجتماعی را بریده یا حذف کند.» و «مردم حق دارند بدانند دولت در کنار افزایش درآمد، چه بارهای بیهوده‌ای را از دوش‌شان برداشته است.» در پایان، نامه می‌گوید کشور بیشتر از همیشه به برابری، راستگویی و شفافیت در بودجه نیاز دارد و هشدار می‌دهد: اگر مردم سختی بیشتری بکشند، باید مطمئن شوند دولت هم به اندازه سهم خودش در تغییرات سهیم است.

روزنامه صبح ساحل