هشدار آخرَ آب

واقعیت آن است که درک عمومی و حتی بخشی از نگاه مدیریتی کشور هنوز تحت تأثیر این تصور نادرست قرار دارد که بارش‌های پراکنده یا افزایش مقطعی بارندگی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از بحران ساختاری آب را تعدیل کند؛ حال آن‌که ادبیات علمی آبخیزداری و هیدرولوژی تصریح دارد که بارش‌های شدید اما کوتاه‌مدت در مناطق با خاک فرسایش‌پذیر، پوشش گیاهی آسیب‌دیده و نفوذپذیری پایین، نه‌تنها نقش احیایی ندارند، بلکه سبب افزایش رواناب، تخریب رسوبات، و تشدید سیلاب‌های ناگهانی می‌شوند. نخستین بارش پاییزی که امسال با تأخیری ۷۰ روزه در برخی مناطق کشور رخ داد، هرچند از منظر اجتماعی «نمادی از آغاز پاییز» تلقی شد، اما از منظر علمی «نشانه‌ای از تغییرات عمیق در چرخه‌های طبیعی بارش» است. این تأخیر طولانی در وقوع نخستین بارندگی، بیانگر جابه‌جایی زمانی و مکانی الگوهای بارش در ایران است؛ تغییری که در دهه‌های اخیر بارها مورد تأیید پژوهش‌های دانشگاهی داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است.

هم‌زمان با این تغییرات، منابع آبی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند. آمارهای منتشرشده درباره حجم ذخیره سدها، افت تراز آب زیرزمینی، کاهش دبی رودخانه‌ها و خشکیدگی تدریجی دریاچه‌ها و تالاب‌ها، تصویری نگران‌کننده و پایدار از وضعیت هیدرولوژیک کشور ارائه می‌دهند. دریاچه‌های بزرگ ایران مانند دریاچه ارومیه، بختگان، هامون و جازموریان، طی دو دهه اخیر به نمونه‌هایی برجسته از زوال اکوسیستم‌های آبی تبدیل شده‌اند؛ زوالی که عامل‌های اصلی آن را باید در تلفیق تغییر اقلیم، بهره‌برداری بی‌رویه، توسعه کشاورزی آب‌بر، و مدیریت ناهماهنگ منابع جست‌وجو کرد. کاهش شدید ورودی آب به این پهنه‌های آبی موجب تضعیف عملکرد اکولوژیک آن‌ها، نابودی زیست‌بوم‌های وابسته و افزایش کانون‌های تولید گردوغبار شده است. این امر در کنار خشکی خاک و کاهش پوشش گیاهی، محیط‌زیست ایران را در معرض پدیده ریزگردهای گسترده قرار داده است؛ پدیده‌ای که پیامدهای آن از حوزه سلامت عمومی فراتر رفته و اثر مستقیمی بر اقتصاد، آموزش، حمل‌ونقل و بهره‌وری عمومی دارد.

در ماه‌های اخیر، آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای ایران به حدی افزایش یافته است که مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به‌طور مکرر تعطیل شده‌اند و دورکاری کارکنان دولت به یک ضرورت تبدیل شده است. این آلودگی گسترده نه‌تنها ناشی از گسیل آلاینده‌های صنعتی و خودرویی است، بلکه رابطه مستقیمی با بحران آب دارد. زمانی که خاک دچار خشکی مفرط، شکست ساختاری و کاهش رطوبت می‌شود، کوچک‌ترین تحریکات جوی مانند وزش بادهای کوتاه‌مدت، می‌تواند حجم عظیمی از ذرات معلق را وارد جو کند. این پدیده در مناطق دچار فرونشست نیز تشدید می‌شود، زیرا فرونشست زمین همراه با ترک‌خوردگی‌های عمیق و گسترده، ساختار خاک را بی‌ثبات‌تر می‌کند. ایران یکی از کشورهایی است که در سال‌های اخیر بیشترین میزان فرونشست زمین را تجربه کرده است؛ فرونشستی که در برخی مناطق تا ۳۰ سانتی‌متر در سال گزارش شده و از سوی نهادهای بین‌المللی «فاجعه‌ای زیرپوستی» توصیف شده است.

خشکسالی‌های پی‌درپی و مدیریت ناکافی منابع آب، اکنون به‌حدی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی را درهم‌تنیده کرده که بحران آب به‌عنوان «ریشه‌ای‌ترین تهدید امنیت پایدار» در ایران شناخته می‌شود. این بحران نه‌تنها ظرفیت اکولوژیکی کشور را کاهش داده، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کرده است؛ از مهاجرت‌های اجباری در مناطق خشک‌شده گرفته تا کاهش تولید کشاورزی، افزایش قیمت محصولات اساسی، کاهش بهره‌وری صنعتی، تغییر الگوی سکونت‌گاه‌ها، و افزایش تنش‌های محلی بر سر منابع محدود آب. در چنین شرایطی، وابستگی ۸۵ تا ۹۰ درصدی بخش کشاورزی کشور به منابع آب شیرین، و استمرار الگوی کشت آب‌بر در مناطق کم‌آب، تهدیدی ساختاری برای پایداری اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که بحران آب کشور صرفاً «بحران کمبود» نیست، بلکه «بحران مدیریت ظرفیت» است.

در این میان، توجه جهان به وضعیت محیط‌زیستی ایران نیز افزایش یافته است. نمونه بارز آن، گنجاندن پرونده خشک‌شدن دریاچه ارومیه در کتاب‌های جغرافیای پایه دهم در نظام آموزشی استرالیاست. برخلاف ادعاهای عمومی که این موضوع را به کتاب‌های ابتدایی نسبت می‌دهند، بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که این موضوع در سطح متوسطه و در قالب یک مطالعه موردی علمی مطرح شده است. در این منابع آموزشی، تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های علمی برای تحلیل روند خشک‌شدن دریاچه ارائه شده و از دانش‌آموزان خواسته می‌شود پیامدهای سوء‌مدیریت منابع آب، استفاده بیش از ظرفیت اکولوژیک از سفره‌های زیرزمینی و گسترش کشاورزی آب‌بر را تحلیل کنند.

اینکه یک مسئله محیط‌زیستی ایران به موضوع آموزشی نسل‌های آینده در کشوری دیگر تبدیل شده، صرفاً یک اشاره نمادین نیست، بلکه نشان می‌دهد که بحران‌های محیط‌زیستی در ایران اکنون از منظر بین‌المللی به‌عنوان نمونه‌هایی مهم در ادبیات مدیریت آب مطرح شده‌اند. این موضوع حامل پیام روشنی برای سیاستگذاران ایرانی است: مسائل محیط‌زیستی و سوءمدیریت منابع، دیگر محدود به مرزهای داخلی نیستند؛ جهان از بحران‌های ما برای تولید دانش استفاده می‌کند، اما آیا ما نیز از دانش جهانی برای اصلاح مسیر بهره می‌گیریم؟

تحلیل ساختاری بحران آب در ایران نشان می‌دهد که ضعف‌های مدیریتی یکی از عوامل اصلی تشدید وضعیت موجود است. طی دهه‌های اخیر، مدیریت منابع آب در ایران عمدتاً مبتنی بر رویکرد سازه‌ای و مداخلات سخت‌افزاری بوده است؛ رویکردی که ساخت سدها، انتقال آب بین‌حوضه‌ای، توسعه شبکه‌های آبیاری سنتی و افزایش ظرفیت برداشت از سفره‌های زیرزمینی را محور اصلی قرار داده است. این نوع مدیریت که در ادبیات توسعه به‌عنوان «رویکرد عرضه‌محور» شناخته می‌شود، در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند، اما در بلندمدت، موجب کاهش تاب‌آوری اکوسیستم، افزایش وابستگی به منابع غیرپایدار و تضعیف ظرفیت‌های طبیعی می‌شود. در مقابل، مدیریت نوین منابع آب، بر اساس «رویکرد تقاضامحور» و «مدیریت یکپارچه منابع» توصیه می‌کند که سیاست‌های آبی باید بر کنترل مصرف، افزایش بهره‌وری، اصلاح الگوی کشت، ارتقای فناوری‌های آبیاری، و بازچرخانی آب متمرکز شوند. فاصله میان این رویکرد علمی و وضعیت موجود در ایران، یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم و تشدید بحران است.

از سوی دیگر، تشدید فرونشست زمین به‌عنوان پدیده‌ای برگشت‌ناپذیر، یکی از نشانه‌های قطعی تخطی از ظرفیت طبیعی آبخوان‌هاست. زمانی که برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی فراتر از نرخ تغذیه طبیعی آن باشد، لایه‌های خاک متراکم شده و فضای خالی ایجادشده توسط آب از بین می‌رود. این پدیده نه‌تنها ساختار خاک را برای همیشه تغییر می‌دهد، بلکه توان ذخیره‌سازی آبخوان را نیز کاهش می‌دهد.

گزارش‌های علمی تصریح کرده‌اند که آبخوان‌هایی که دچار فرونشست شدید می‌شوند، حتی در صورت افزایش بارش نیز قابلیت بازیابی کامل ندارند. این بدان معناست که بسیاری از مناطق کشور اکنون در وضعیتی قرار دارند که حتی بارش‌های بالاتر از میانگین نیز نمی‌تواند ظرفیت ازدست‌رفته را بازگرداند. این وضعیت ضرورت گذار از «مدیریت جبرانی» به «مدیریت حفاظتی» را دوچندان می‌کند.

به‌موازات این مسائل، باید به پیامدهای اقتصادی گسترده بحران آب نیز توجه کرد. کاهش تولید کشاورزی در مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی کشور موجب شده بخشی از جمعیت روستایی شغل خود را از دست بدهند و به مناطق شهری مهاجرت کنند. این مهاجرت‌های اجباری، ساختار جمعیتی استان‌ها را دگرگون کرده و فشار بیشتری بر زیرساخت‌های شهری وارد می‌کند. هم‌زمان، کاهش تولید داخلی محصولات اساسی موجب افزایش وابستگی وارداتی، افزایش نوسانات قیمت، و تشدید نااطمینانی در بازارهای مواد غذایی شده است. در سطح صنعتی نیز بسیاری از واحدهای تولیدی به‌ویژه صنایع آب‌بر با کاهش شدید ظرفیت تولید مواجه شده‌اند. انتقال آب از استان‌های پرآب به مراکز صنعتی کم‌آب نه‌تنها هزینه‌بر است، بلکه تعارضات اجتماعی و نارضایتی‌های منطقه‌ای را نیز افزایش می‌دهد.

از نگاه امنیت غذایی نیز بحران آب پیامدهای جدی به همراه دارد. بخش قابل‌توجهی از اراضی کشاورزی کشور به دلیل کمبود آب قابل کشت نیستند یا تنها با بهره‌گیری از چاه‌های عمیق و برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی قابل استفاده‌اند؛ وضعیتی که پایداری امنیت غذایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و وابستگی به واردات محصولات حیاتی را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ملی است.

در جمع‌بندی این تحلیل می‌توان گفت که ایران در آستانه مرحله‌ای قرار دارد که در آن بحران آب نه‌تنها یک مسئله محیط‌زیستی یا اقلیمی، بلکه یک مسئله امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که سال آینده یکی از خشک‌ترین سال‌های دهه اخیر خواهد بود و هرگونه تأخیر در اقدام، خسارت‌های بلندمدت و برگشت‌ناپذیری ایجاد می‌کند. کشور باید خود را برای بدترین سناریوها آماده کند؛ سناریوهایی که در آن بارش‌ها کاهش می‌یابد، دما افزایش پیدا می‌کند، تبخیر تشدید می‌شود، فرونشست گسترش می‌یابد و ظرفیت اکولوژیکی سرزمین بیش از پیش تضعیف می‌گردد. این آمادگی باید مبتنی بر مدیریت علمی، داده‌محور، یکپارچه و تاب‌آور باشد.

آینده منابع آب ایران، بیش از هر چیز وابسته به این است که مدیریت کشور بتواند از الگوی گذشته فاصله بگیرد، واقعیت اقلیمی سرزمین را بپذیرد، و تصمیم‌هایی مبتنی بر علم، آینده‌نگری و ظرفیت‌های واقعی اتخاذ کند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان از تبدیل‌شدن بحران آب به یک چالش غیرقابل‌کنترل جلوگیری کرد و مسیر پایداری محیط‌زیستی و توسعه پایدار را حفظ نمود.

روزنامه صبح ساحل