ضرورت ثبت چک در سامانه صیاد

چک در واقع جایگزینی مطمئن برای پول نقد محسوب می‌شود؛ ابزاری که هم امکان پرداخت را فراهم می‌کرد و هم اعتماد طرفین معامله را بالا می‌برد. اما همین فراگیری و اهمیت بالا، با گذشت زمان زمینه‌ساز مشکلات جدی و سوء‌استفاده‌های گسترده‌ای شد که در نهایت به «بحران چک» در کشور انجامید. پیش از اجرای قانون جدید، صدور چک‌های بدون پشتوانه، جعلی، یا مفقودی، بخش بزرگی از پرونده‌های حقوقی و کیفری را به خود اختصاص داده بود. بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی، قربانی چک‌های برگشتی و غیرقابل وصول می‌شدند. فرایند طولانی وصول چک و دشواری پیگیری قضایی نیز به این مشکلات دامن می‌زد. به همین دلیل، نظام حقوقی و بانکی کشور نیازمند یک تحول اساسی بود تا چک از یک برگه ساده به یک سند هوشمند، الکترونیکی و قابل پیگیری تبدیل شود. نتیجه‌ی این تحول مهم، ایجاد «چک صیادی» بود.

چک صیادی؛ چک هوشمند و شفاف

ایجاد سامانه «صیاد» به معنای واقعی، نقطه‌ی عطفی در تاریخ تجارت کشور است. سامانه صیاد و قانون جدید صدور چک، نگاه سنتی به چک را متحول کرد و آن را به سندی هوشمند با پشتوانه‌ی قانونی قوی بدل ساخت. در این سامانه، تمام اطلاعات مربوط به چک از جمله شماره شبا، مبلغ، تاریخ، نام صادرکننده و دارنده در پایگاه بانک مرکزی ثبت می‌شود. نتیجه این اقدام، شفافیت کامل در روند صدور و وصول چک است. پیش از این، جعل امضا، دستکاری در تاریخ یا مبلغ، و حتی سوء‌استفاده از چک‌های سرقتی یا مفقودی به‌راحتی ممکن بود. اما امروز اعتبار چک دیگر به برگه‌ی کاغذی نیست، بلکه به ثبت اطلاعات در سامانه صیاد وابسته است. در نتیجه، جعل یا سوء‌استفاده عملاً بی‌معنا شده است.

سابقه اعتباری و مسئولیت‌پذیری بیشتر صادرکننده

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت قانون جدید، توجه به سابقه اعتباری اشخاص است. در گذشته ممکن بود فردی چندین بار چک بلامحل صادر کند، بدون آن‌که سابقه‌ای متمرکز از تخلفات او وجود داشته باشد. اما اکنون، کلیه چک‌های برگشتی و اطلاعات اعتباری هر فرد در سامانه صیاد ثبت و نگهداری می‌شود. این سابقه اعتباری، پایه‌ی تصمیم‌گیری بانک‌ها در اعطای دسته‌چک جدید و خدمات مالی دیگر است.افراد خوش‌حساب، به‌مرور امتیازات بیشتری دریافت می‌کنند و دسترسی آسان‌تری به تسهیلات بانکی خواهند داشت. در مقابل، برای افراد بدحساب محدودیت‌های سنگینی در نظر گرفته شده است؛ از جمله ممنوعیت صدور چک جدید، مسدودی حساب‌های جاری، محدودیت در استفاده از کارت‌خوان و حتی ممنوعیت گشایش اعتبار اسنادی که از جمله ابزارهای ضروری برای معاملات بين‌الملی تجار و بازرگانان محسوب می‌شود. این تمهیدات، بزرگ‌ترین ابزار بازدارنده برای جلوگیری از صدور چک بی‌محل به شمار می‌رود.

رسیدگی سریع

از دیگر نقاط قوت نظام جدید، بهبود فرآیند رسیدگی به چک‌های برگشتی است. اگر در گذشته دارنده‌ی چک برای دریافت گواهی عدم پرداخت مجبور بود چندین بار به بانک مراجعه کند، اکنون همه این مراحل به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام می‌شود. دارنده چک می‌تواند از طریق سامانه صیاد، بلافاصله پس از برگشت خوردن چک، درخواست گواهی عدم پرداخت بدهد و با دریافت گواهی عدم پرداخت درخواست صدور اجراییه از دادگاه نماید که علاوه بر عدم پرداخت هزینه دادرسی در صورت فقدان اموال برای توقیف ، امکان جلب صادرکننده که قاعدتا در بسیاری موارد ضمانت اجرای سنگینی تلقی می‌شود فراهم خواهد بود. به این ترتیب، دارنده چک، در کنار حفظ حقوق خود، از آرامش خاطر و اطمینان بیشتری برخوردار است.

اعتبار مشروط به ثبت در سامانه صیاد

مع‌الوصف بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰)، صدور یا پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است. یعنی پایه‌ی قانونی چک، دیگر نه صرفاً امضا و تسلیم برگه کاغذی، بلکه ثبت آن در سامانه است. بدین ترتیب، ثبت صدور چک شرط اساسی معتبر بودن آن محسوب می‌شود. اگر چکی در این سامانه ثبت نشده باشد، قانون از آن به عنوان چک حمایت نخواهد کرد. به علاوه طبق ماده ۳۱۹ قانون تجارت، هرگاه چک فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در قانون باشد، ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد.

در چنین حالتی، دارنده دیگر نمی‌تواند برای استناد به مزایای قانونی چک مانند وصول از طریق اجرای ثبت یا درخ‌وایت صدور اجراییه مستقیم از دادگاه و یا طرح شکایت کیفری از مقررات خاص چک استفاده کند، بلکه تنها می‌تواند به عنوان یک «سند عادی» برای اثبات دین به دادگاه مراجعه کند؛ فرآیندی طولانی‌تر و دشوارتر. لذا ابهامی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان صادرکننده را به ثبت چک در سامانه ملزم کرد؟ برخی بر این باورند که صدور چک با امضا و تحویل برگه تحقق می‌یابد و ثبت در سامانه صرفاً یک تعهد فرعی محسوب می‌شود که می‌توان صادرکننده را بعداً به انجام آن ملزم کرد. اما از منظر حقوقی، چنین تفسیری نه با قانون سازگار است و نه با هدف قانونگذار. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در همین راستا، رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به صراحت تأکید کرده است: چک‌هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده‌اند، از شمول قانون صدور چک خارج‌اند؛ حتی اگر بر روی برگه عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه فاقد اعتبار است» قید شده باشد. اگر دارنده با علم به این موضوع چک را پذیرفته باشد، در واقع به ضرر خود اقدام کرده و دیگر نمی‌تواند از مزایای قانونی چک‌های ثبت‌شده استفاده نماید.

چک معتبر، فقط چک ثبت‌شده

بر پایه‌ی مقررات جدید، تنها چک‌هایی دارای اعتبار تجاری تلقی می‌شوند که در زمان صدور در سامانه صیاد ثبت شده باشند. هرچند ممکن است برخی افراد هنوز با نظام قدیمی صدور چک خو گرفته باشند، اما باید دانست که دوره چک‌های کاغذی و غیرثبت‌شده به پایان رسیده است. از این پس، ارزش و اعتبار واقعی چک در گرو ثبت الکترونیکی آن و رعایت مقررات قانونی است. هدف قانونگذار از اصلاح قانون صدور چک، ایجاد نظم، شفافیت، و بازگرداندن اعتماد عمومی به چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت در کشور بوده است. تحقق این هدف مستلزم پایبندی شهروندان، کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی به مقررات جدید است. هرگونه بی‌توجهی به این نکات، ممکن است دارنده چک را با چالش‌های جدی در وصول طلب خود مواجه کند.

در نهایت، توصیه می‌شود تمامی اشخاص در معاملات تجاری و مالی خود، هنگام دریافت چک حتماً از ثبت آن در سامانه صیاد و درج دقیق اطلاعات صادرکننده، دارنده، مبلغ و تاریخ اطمینان حاصل کنند. چرا که تنها در این صورت است که قانون، از چک حمایت می‌کند و آن را در زمره اسناد معتبر و قابل اجرا قرار می‌دهد.

روزنامه صبح ساحل