ناظر ذی‌نفع

جهت‌دهی و کنترل محتوای تولیدی

در فصل‌های دوم و سوم این طرح، با عنوان‌های «تکالیف و مسئولیت‌ها» و «تسهیل‌گری و شیوه‌های حمایت»، موارد متعددی مطرح شده که در مجموع بر تحکیم جایگاه صدا و سیما در تنظیم‌گری رسانه‌ها تأکید دارد و هم‌زمان به سمت جهت‌دهی به محتوای تولیدی در این رسانه‌ها حرکت می‌کند. هرچند در بخش‌هایی از این فصول به موضوعاتی مانند فعالیت‌های فرهنگی، فرهنگ‌سازی، توجه به محیط زیست و بهره‌وری انرژی اشاره شده است، اما در عمل این رویکرد به عنوان مداخله مستقیم در فرآیند تولید محتوا قابل ارزیابی است.

تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد حمایت‌های دولتی و حکومتی تأثیر قابل توجهی در موفقیت رسانه‌ها نداشته است. نمونه شاخص آن سازمان صدا و سیماست که در سال‌های اخیر، به دلیل جهت‌دهی‌های شدید در محتوای تولیدی، با کاهش محسوس مخاطبان خود مواجه شده است؛ موضوعی که آمارهای رسمی نیز آن را تأیید می‌کند. برای مثال، توقف پخش برنامه «نود» با اجرای عادل فردوسی‌پور از شبکه سه، در پی سیاست‌های مدیریتی سازمان، باعث شد این مجری پرطرفدار فعالیت خود را به پلتفرم‌های دیگر منتقل کند. برنامه «فوتبال ۳۶۰» که اکنون در این فضاها تولید می‌شود، از جمله برنامه‌های پربیننده فوتبالی کشور به شمار می‌رود.

فصل چهارم این طرح به موضوع تخلفات اختصاص دارد. در این فصل به‌صراحت آمده است که در صورت عدم رعایت قوانین، مقررات و الزامات تنظیم‌گر تعیین‌شده از سوی بخش تولیدات صوتی و تصویری سازمان صدا و سیما، تولیدکنندگان مرتکب تخلف شده‌اند. این رویکرد به معنای آن است که سازمان صدا و سیما، در حالی که خود یک تولیدکننده محتوای صوتی و تصویری محسوب می‌شود، بر سایر تولیدکنندگان نیز تسلط و اختیار نظارتی دارد؛ امری که از منظر حقوقی، نقض حقوق تولیدکنندگان دیگر و همچنین حقوق مصرف‌کنندگان و کاربرانی است که از محتوایی استفاده می‌کنند که مغایر قوانین و عرف رایج کشور نیست.

بخش دیگری از این قانون که با انتقاد گسترده حقوقدانان و فعالان این حوزه مواجه شده، به تنبیهات و مجازات‌ها مربوط است. بر اساس این طرح، سازمان صدا و سیما می‌تواند در صورت احراز تخلف، محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت انتشار تبلیغات -که اصلی‌ترین منبع درآمد پلتفرم‌های خصوصی است- کاهش پهنای باند، کاهش سرعت اینترنت و حتی تعلیق یا ابطال مجوز را اعمال کند. گستردگی این مجازات‌ها نشان می‌دهد دایره تنبیهات در این قانون به شکلی قابل تأمل افزایش یافته است.

بخش مهم دیگر طرح به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اختصاص دارد. هیئت بدوی متشکل از هفت نفر است که همگی توسط رئیس سازمان صدا و سیما انتخاب می‌شوند تا بر شبکه‌های نمایش خانگی و محتوای تولیدی آن‌ها نظارت کنند. رئیس سازمان با تشخیص خود افرادی از جمله کارشناس سیاسی، حقوقی و دینی را منصوب می‌کند و همین هیئت به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات فعالیت خواهد کرد.

در کنار هیئت بدوی، هیئت عالی رسیدگی به تخلفات نیز پیش‌بینی شده است. این هیئت متشکل از رئیس سازمان صدا و سیما به عنوان بالاترین مقام تنظیم‌گر، یک نفر به معرفی دبیر شورای عالی فضای مجازی، یک نفر به معرفی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک نفر به معرفی دادستان و یک نفر به معرفی کمیسیون فرهنگی مجلس است. ترکیب این هیئت نشان می‌دهد بخش خصوصی جایگاه مؤثری در فرآیند تصمیم‌گیری ندارد و اعضا عمدتاً از یک طیف سیاسی مشخص انتخاب می‌شوند که رویکردی محدودکننده نسبت به فضای رسانه‌ای کشور دارند.

محتوای کلی این طرح بیانگر آن است که هدف اصلی، اعمال محدودیت‌های بیشتر و گسترش انحصار تولیدات صوت و تصویر در اختیار سازمان صدا و سیماست. توسعه دامنه اختیارات این سازمان به افزایش مداخله در محتوای تولیدی منجر می‌شود و نارضایتی تولیدکنندگان و فعالان این حوزه را به همراه خواهد داشت.

به باور کارشناسان، پس از ناکامی طرح صیانت یک با تمرکز بر محدودسازی اینترنت و طرح صیانت دو با هدف مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی، اکنون طرحی مشابه با عنوانی جدید برای کنترل و نظارت شدید بر محتوای صوتی و تصویری در دستور کار مجلس قرار گرفته است. قانونی که می‌تواند به نقض آزادی دسترسی مردم به محتوا منجر شود و مانعی جدی برای فعالان این عرصه ایجاد کند.