تجربه جهان؛ راهنمای ایران

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران، وابستگی تاریخی آن به درآمدهای نفتی است. این وابستگی نه تنها ساختار بودجه دولت را شکل داده، بلکه الگوی توسعه اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در مقایسه با اقتصادهای موفق جهانی، مانند کشورهای شرق آسیا که مسیر صنعتی‌سازی و صادرات‌محور را طی کرده‌اند، ایران در بسیاری از دوره‌ها به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و فناوری، به مصرف درآمدهای نفتی برای پوشش هزینه‌های جاری دولت و واردات کالاهای مصرفی روی آورده است. این امر موجب شده که اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی، به‌ویژه نوسانات قیمت نفت، آسیب‌پذیر باشد. در حالی که اقتصادهای پیشرفته توانسته‌اند با تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و توسعه صنایع دانش‌بنیان، ثبات بیشتری ایجاد کنند، ایران همچنان با چرخه‌های رونق و رکود نفتی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

تورم یکی از مسائل مزمن اقتصاد ایران است که در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای جهانی، سطح بالاتری داشته و استمرار آن به یکی از معضلات اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده است. در حالی که در اقتصادهای توسعه‌یافته، تورم معمولاً در محدوده‌های کنترل‌شده و قابل پیش‌بینی قرار دارد، در ایران تورم‌های دو رقمی و حتی بالای چهل درصد تجربه شده است. ریشه‌های این تورم را باید در ترکیب سیاست‌های مالی و پولی، کسری بودجه‌های مزمن، وابستگی به درآمدهای نفتی، و ضعف در استقلال بانک مرکزی جست‌وجو کرد. در سطح جهانی، تجربه کشورهایی مانند آلمان پس از جنگ جهانی دوم یا کشورهای آمریکای لاتین در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم‌های بالا تنها با اصلاحات نهادی عمیق و انضباط مالی قابل کنترل هستند. ایران نیز برای مهار تورم نیازمند اصلاحات بنیادین در نظام بودجه‌ریزی، کاهش وابستگی به نفت، و تقویت استقلال سیاست پولی است.

بازار کار در ایران نیز در مقایسه با اقتصادهای جهانی ویژگی‌های خاصی دارد. نرخ بیکاری جوانان در ایران به‌طور قابل توجهی بالاست، در حالی که در بسیاری از اقتصادهای موفق، سیاست‌های فعال بازار کار و سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی توانسته‌اند نرخ بیکاری را کاهش دهند. یکی از مشکلات اصلی بازار کار ایران، عدم تطابق میان مهارت‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار است. این شکاف موجب شده که بخش بزرگی از نیروی کار تحصیل‌کرده نتواند جذب بازار شود و در نتیجه، بیکاری ساختاری افزایش یابد. در سطح جهانی، کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور توانسته‌اند با برنامه‌ریزی دقیق آموزشی و ارتباط نزدیک میان دانشگاه‌ها و صنایع، این شکاف را کاهش دهند. ایران نیز برای اصلاح بازار کار نیازمند بازنگری در نظام آموزشی و ایجاد پیوندهای مؤثر میان آموزش و صنعت است.

یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد ایران، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در حالی که بسیاری از اقتصادهای نوظهور توانسته‌اند با ایجاد محیطی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی، رشد اقتصادی خود را تسریع کنند، ایران به دلیل تحریم‌ها، بی‌ثباتی‌های سیاسی و ضعف در نظام حقوقی و قضایی، نتوانسته است سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجهی جذب کند. مقایسه ایران با کشورهایی مانند ترکیه یا امارات متحده عربی نشان می‌دهد که حتی در شرایط منطقه‌ای مشابه، تفاوت در سیاست‌های اقتصادی و نهادی می‌تواند نتایج کاملاً متفاوتی به بار آورد. ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند اصلاحات گسترده در نظام حقوقی، تضمین امنیت سرمایه‌گذاران، و بهبود روابط بین‌المللی است.

در حوزه تجارت خارجی، ایران با محدودیت‌های جدی مواجه است. تحریم‌های اقتصادی موجب شده که دسترسی ایران به بازارهای جهانی محدود شود و هزینه‌های مبادلاتی افزایش یابد. در حالی که اقتصادهای جهانی به سمت ادغام بیشتر در زنجیره‌های ارزش جهانی حرکت کرده‌اند، ایران از این روند عقب مانده است. به‌عنوان مثال، کشورهایی مانند ویتنام توانسته‌اند با ادغام در زنجیره‌های تولید جهانی، رشد صادراتی چشمگیری داشته باشند، در حالی که ایران به دلیل محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی، نتوانسته از ظرفیت‌های خود در این زمینه بهره‌برداری کند.

نظام بانکی ایران نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی با مشکلات جدی مواجه است. ضعف در شفافیت، مطالبات معوق بالا، و عدم اتصال مؤثر به نظام مالی جهانی از جمله چالش‌های اصلی این نظام است. در حالی که بانک‌های جهانی به سمت دیجیتالی‌سازی و نوآوری‌های مالی حرکت کرده‌اند، بانک‌های ایرانی همچنان با مشکلات سنتی و ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این امر موجب شده که نظام مالی ایران نتواند نقش مؤثری در تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری ایفا کند.

از منظر نهادی، یکی از تفاوت‌های اصلی اقتصاد ایران با اقتصادهای موفق جهانی، ضعف در حکمرانی اقتصادی و نبود شفافیت است. فساد اقتصادی، رانت‌جویی، و نبود رقابت سالم از جمله عواملی هستند که کارایی اقتصاد ایران را کاهش داده‌اند. در سطح جهانی، تجربه کشورهایی مانند کشورهای اسکاندیناوی نشان می‌دهد که شفافیت نهادی و حکمرانی خوب می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و رفاه اجتماعی باشد. ایران نیز برای دستیابی به چنین وضعیتی نیازمند اصلاحات نهادی عمیق و مبارزه جدی با فساد است.

از نگاه اجتماعی، اقتصاد ایران با چالش‌های نابرابری و فقر نیز مواجه است. در حالی که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، سیاست‌های رفاهی توانسته‌اند سطحی از عدالت اجتماعی ایجاد کنند، در ایران شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی همچنان قابل توجه است. این امر نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز دارد. مقایسه ایران با کشورهایی مانند آلمان یا کانادا نشان می‌دهد که سیاست‌های رفاهی و حمایت اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در کاهش نابرابری و افزایش انسجام اجتماعی ایفا کنند.

در مجموع، آینده اقتصاد ایران در گرو اصلاحات ساختاری و نهادی است. بدون چنین اصلاحاتی، ایران نمی‌تواند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارتقا دهد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که توانسته‌اند مسیر توسعه پایدار را طی کنند، همگی اصلاحات نهادی عمیق، سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری، و ادغام در اقتصاد جهانی را در دستور کار قرار داده‌اند. ایران نیز برای دستیابی به چنین مسیری نیازمند اراده سیاسی قوی، اجماع اجتماعی، و برنامه‌ریزی بلندمدت است.