سوالاتی با بوی سهم‌خواهی!

به گزارش صبح ساحل، بررسی روند سوالات نمایندگان از وزرای دولت چهاردهم نشان می‌دهد که این موضوع از همان ماه‌های ابتدایی فعالیت کابینه، مسیر افزایشی در پیش گرفته است.

کمتر از چهار ماه پس از آغاز به کار دولت، در ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۳، محمد رشیدی عضو هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد که تعداد سوالات ثبت‌شده از وزرا به ۴۵۰ مورد رسیده است؛ آماری که با توجه به عمر کوتاه دولت، انتقاداتی را برای «پارلمان» به همراه داشت. با گذشت زمان، این روند کاهشی نشد و در ماه‌های بعد نیز با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد. در نهایت، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان یک جلسه علنی و در پاسخ به اعتراض نماینده مردم مشهد و کلات، از ثبت آماری تازه درباره حجم سوالات نمایندگان از اعضای کابینه خبر داد؛ آماری که بار دیگر شیوه استفاده از ابزار سؤال را به یکی از محورهای اصلی بحث در فضای سیاسی کشور تبدیل کرد.

قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی ابزارهای مشخصی جهت نظارت بر عملکرد دولت در نظر گرفته و «سؤال» یکی از مهم‌ترین آن‌هاست؛ ابزاری که فلسفه وجودی‌اش شفاف‌سازی، اصلاح مسیر اجرایی و پاسخ‌گو نگه‌داشتن قوه مجریه است. با این حال تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد استفاده پرتکرار و فشرده از این ابزار، در برخی موارد از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و به عاملی فرسایشی در روابط دولت و مجلس تبدیل شده است.

در شرایطی که مناسبات میان پاستور و بهارستان دست‌کم در سطح رسمی بر پایه تعامل و همراهی تعریف شده، تکرار دعوت وزرا به کمیسیون‌ها و صحن علنی می‌تواند این توازن شکننده را دچار خدشه کند. واقعیت آن است که احضارهای پیاپی، بخش قابل توجهی از وقت و تمرکز مدیران اجرایی را به خود اختصاص می‌دهد؛ زمانی که می‌توانست صرف پیگیری امور جاری و حل مسائل انباشته کشور شود.

شاید یکی از تلخ‌ترین وقایع سیاسی کشور، در اواخر دولت دهم، در راستای همین سوالات پرشمار بود که از عواملی بود که «جمعه سیاه» مجلس را رقم زد و به تعبیر احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، کشور را به «بن‌بست» کشاند. اتفاقی که بنظر می‌رسد پزشکیان با سیاست‌های خود از آن‌ پیشگیری می‌کند.

اما آنچه تردیدی در آن وجود ندارد، در صورت تداوم این رویه، اثرگذاری ابزار سؤال برای پارلمان، به تدریج کاهش پیدا می‌کند و به نمادی از سهم‌خواهی و کارشکنی تبدیل خواهد شد؛ روندی که اگر اصلاح نشود، نه‌تنها به بهبود نظارت نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند به نتیجه‌ای معکوس و تضعیف همان هدفی منجر شود که قانون‌گذار در ابتدا برای آن این ابزار را پیش‌بینی کرده بود.

انتقاد نماینده اسفراین از اتلاف وقت مجلس در بررسی سوالات وزرا

در جریان جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه مجلس شورای اسلامی و هم‌زمان با بررسی سوال حامد یزدیان نماینده اصفهان از عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین با طرح اخطاری نسبت به روند فعلی طرح سوالات نمایندگان در صحن علنی مجلس انتقاد کرد. وی با استناد به اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی، تأکید کرد در مواردی که سوال در کمیسیون تخصصی مطرح شده و اعضای کمیسیون از پاسخ وزیر قانع نشده‌اند، این صحن مجلس است که باید درباره آن تصمیم‌گیری کند و ادامه این روند با شیوه کنونی، منجر به اتلاف وقت مجلس می‌شود.

قوامی با بیان اینکه بسیاری از این موارد می‌توانست در همان کمیسیون‌ها پیگیری شود، گفت: طرح مجدد سوال در صحن علنی بدون ارائه نکات تازه، عملاً زمان مجلس را که متعلق به همه مردم است، هدر می‌دهد. وی این رویه را مانعی در مسیر اجرای دقیق قوانین دانست و افزود تداوم چنین روندی، از جمله دلایل اجرا نشدن برخی احکام برنامه هفتم توسعه است که پیامدهای آن در حوزه‌هایی مانند محیط زیست و مدیریت منابع آب به‌وضوح قابل مشاهده است.»

قالیباف: اصلاح آیین‌نامه، راهکار جلوگیری از اتلاف وقت و فرسایش نظارت مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادهای مطرح‌شده درباره روند طرح سوال و استیضاح وزرا، اصلاح آیین‌نامه داخلی را ضروری دانست و آن را اقدامی حیاتی برای جلوگیری از مشکلات ساختاری در فرآیند نظارتی مجلس خواند. محمدباقر قالیباف با اشاره به بررسی این موضوع در هیأت رئیسه، توضیح داد که پیش از این ایراداتی در آیین‌نامه استیضاح وجود داشت که می‌توانست باعث ادامه روند استیضاح حتی با کاهش تعداد امضاها شود و در عمل کارآمدی این ابزار را تحت تأثیر قرار دهد.

به گفته رئیس مجلس، این وضعیت نمایانگر یک چالش ساختاری در شیوه استفاده از ابزارهای نظارتی است؛ وقتی فرآیند تصمیم‌گیری شفاف و مکانیزه نباشد، وقت صحن علنی به هدر می‌رود و هدف اصلی قانون‌گذار برای اعمال نظارت بر عملکرد وزرا نیز به خطر می‌افتد. قالیباف افزود: «به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مأموریت داده‌ایم تا سازوکاری تدوین کند که هر سوالی که به صحن علنی می‌آید، الزاماً به رأی کل نمایندگان گذاشته شود و نتیجه آن پس از تصویب با دو سوم آراء اجرایی شود.»

این اصلاحیه در نظر دارد فرآیند بررسی سوال و استیضاح را ساماندهی کند، فشارهای غیرضروری بر وزرا را کاهش دهد و از فرسایش وقت و انرژی مجلس جلوگیری کند؛ امری که با انتقاد نماینده اسفراین از اتلاف وقت صحن، ضرورت بازنگری در شیوه نظارت قانونی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

اصلاح آیین‌نامه؛ گامی ضروری برای بهینه‌سازی نظارت و کاهش فرسایش مجلس

پس از ماه‌ها هشدار و تذکر از سوی رهبر انقلاب و گلایه‌های دولتمردان و محافل سیاسی، مجلس دوازدهم سرانجام تصمیم به بازنگری در آیین‌نامه داخلی گرفت تا سازوکار نظارت بر وزرا کارآمدتر و هدفمندتر شود. هدف این اصلاحیه، جلوگیری از طرح سوالات فاقد اهمیت ملی و کاهش اتلاف وقت و انرژی مسئولان است؛ مسأله‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی هم نمایندگان و هم دولت تبدیل شده بود.

بر اساس تصمیم جدید، وقتی سوالی از وزیری به صحن علنی می‌آید، پاسخ وی به‌طور مستقیم در صحن مجلس رأی‌گیری خواهد شد و نظر فرد سوال‌کننده ملاک نهایی نخواهد بود. این اقدام می‌تواند زمان مجلس را برای بررسی مسائل کلان کشور آزاد کند و از فرسایش ناشی از فرآیند طولانی و گاه بی‌ثمر سوالات جلوگیری کند.

این اصلاحات در پی تذکر نمایندگان، از جمله هادی قوامی، و تأیید رئیس مجلس محمدباقر قالیباف شکل گرفت. آنچه اکنون در دستور کار کمیسیون آیین‌نامه داخلی قرار دارد، می‌تواند یکی از موانع اصلی استفاده بهینه نمایندگان و وزرا از وقت خدمتگزاری به مردم را برطرف کند. کارشناسان بر این باورند که اجرای این سازوکار جدید، علاوه بر کاهش فشارهای غیرضروری بر مسئولان، شفافیت و اثربخشی نظارت قانونی را نیز افزایش می‌دهد و زمینه را برای تمرکز بر اولویت‌های واقعی کشور فراهم می‌آورد.

با نهایی شدن این اصلاحیه، مجلس می‌تواند از اتلاف وقت‌های تکراری و روندهای فرسایشی جلوگیری کرده و امکان رسیدگی به لوایح و مسائل مهمی که سال‌ها در انتظار تصویب باقی مانده‌اند را فراهم کند.