تحریم بانکی صادرات

اجرای این بخشنامه چه تأثیری بر صادرات محصولات کشاورزی هرمزگان داشته است؟

این بخشنامه، به‌ویژه در فصل برداشت، عملاً صادرات را متوقف کرده است، صادرکنندگان کوچک و متوسط توان تأمین ضمانت‌نامه‌های سنگین بانکی را ندارند و نتیجه آن کاهش شدید صادرات از حدود ۱۰۰ درصد به کمتر از ۲۰ درصد است. این توقف ناگهانی نه‌تنها تجارت خارجی استان را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته است. بسیاری از تولیدکنندگان اکنون با محصولات روی دست مانده مواجه هستند و انگیزه تولید در سال‌های بعد کاهش یافته است.

دلیل اعمال این محدودیت در هرمزگان چیست و چرا سایر استان‌ها مشمول آن نشده‌اند؟

بخشنامه مربوط به سال گذشته است، اما تنها در فصل برداشت جنوب کشور اجرایی شد، هنگام برداشت محصولات استان‌های شمالی و مرکزی، محدودیت مشابه اعمال نشده بود. این نشان می‌دهد سیاست به صورت گزینشی و نابرابر اجرا شده است و استان‌هایی که بیشترین ظرفیت و نیاز را در صادرات دارند، بیشترین فشار را متحمل شده‌اند.

سقف ۵۰ هزار دلار برای هر کارت بازرگانی چه معنایی دارد و آیا واقعاً اجرایی شده است؟

در تئوری، هر کارت بازرگانی می‌توانست تا سقف ۵۰ هزار دلار صادرات انجام دهد، اما در عمل، حتی همین سقف هم اجرایی نشده و بسیاری از صادرکنندگان با توقف کامل مواجه هستند. این بی‌ثباتی، برنامه‌ریزی تجاری و زنجیره تأمین را مختل کرده و اعتماد صادرکنندگان به قوانین کاهش یافته است.

محور اصلی اختلاف شما با دولت چیست؟

مشکل اصلی، الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی برای رتبه‌بندی صادرکنندگان است. این شرط، برای بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط غیرقابل تأمین است و عملاً صادرکنندگان واقعی را از بازار حذف می‌کند. در نتیجه، تنها شرکت‌های بزرگ قادر به صادرات خواهند بود، که هم رانت‌زا و هم ضد توسعه صادرات است. این وضعیت فشار اقتصادی زیادی روی فعالان بخش خصوصی وارد کرده است.

این تصمیم چه پیامدهایی برای کشاورزان دارد؟

حجم قابل توجهی از محصولات کشاورزی روی دست کشاورزان مانده است، این وضعیت زیان مالی مستقیم ایجاد کرده و انگیزه تولید در سال‌های بعد را کاهش می‌دهد، همچنین، زنجیره تأمین و فرآوری محصولات دچار اختلال شده است. وقتی محصولات صادر نمی‌شوند، سردخانه‌ها و انبارها پر شده و امکان نگهداری و عرضه مناسب به بازار داخلی محدود می‌شود.

آیا این مشکل صرفاً به بخش تولید محدود می‌شود یا بخش‌های دیگر را هم درگیر کرده است؟

اثر آن زنجیره‌ای است،کاهش صادرات باعث رکود در انبارها و سردخانه‌های اسکله شهید رجایی شده و ظرفیت پذیرش محصولات کاهش یافته است. این رکود به بیکاری نیروهای فعال در حمل‌ونقل و خدمات وابسته منجر شده و پیامدهای اجتماعی قابل توجهی دارد. به‌عبارت دیگر، خسارت محدود به کشاورزان نیست، بلکه کل اکوسیستم صادرات کشاورزی را تحت‌تأثیر قرار داده است.

مصوبه اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس چه تأثیری می‌توانست داشته باشد؟

در تاریخ ۲۱ آذرماه، کمیسیون کشاورزی تصویب کرد که الزام ضمانت‌نامه بانکی برای صادرات محصولات کشاورزی به مدت سه ماه لغو شود تا بازار در فصل برداشت آسیب نبیند. اما متأسفانه این مصوبه اجرایی نشده و دولت همچنان بر رتبه‌بندی و اخذ ضمانت‌نامه بانکی اصرار دارد. این بی‌توجهی به مصوبه مجلس، علاوه بر ایجاد نارضایتی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کرده است.

نگاه دولت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این بخشنامه چگونه است؟

به نظر می‌رسد هنوز بسیاری از مسئولان ابعاد واقعی مشکل را لمس نکرده‌اند. توقف صادرات نه‌تنها درآمد صادرکنندگان را کاهش داده، بلکه بازار داخلی و مصرف‌کنندگان را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. وقتی محصول روی دست کشاورز می‌ماند و سردخانه‌ها پر می‌شوند، عرضه تازه به بازار کاهش می‌یابد و قیمت‌ها دچار نوسان می‌شوند.

راهکار شما برای برون‌رفت از این وضعیت، چیست ؟

یا باید الزام ضمانت‌نامه بانکی حذف شود، یا سازوکاری طراحی گردد که با توان مالی صادرکنندگان کوچک و متوسط هماهنگ باشد. بدون اصلاح فوری، خسارت‌ها به کشاورزان و صادرکنندگان جبران‌ناپذیر خواهد بود. سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند صادرات فصل جاری را تضمین کرده و انگیزه تولید را حفظ کند.

چه پیامی برای مسئولان دارید؟

صادرات کشاورزی یک فعالیت فصلی و حساس است. تصمیم‌های اداری بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی، معیشت‌هزاران نفر و کل زنجیره تولید، فرآوری و صادرات را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. انتظار داریم دولت و سیاست‌گذاران این موضوع را هرچه سریع‌تر بازنگری کنند و سیاست‌های متناسب با شرایط واقعی صادرکنندگان و کشاورزان جنوب کشور را اجرا کنند.

روزنامه صبح ساحل