بازتوزیع قدرت‌ در اقتصادهای نوظهور

بر اساس داده‌های رسمی، ویتنام در یازده‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ موفق شده است مازاد تجاری ۱۲۱.۶ میلیارد دلاری با ایالات متحده ثبت کند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و موقعیت این کشور را به عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری آمریکا تثبیت کرده است. این سطح از مازاد تجاری برای اقتصادی که دو دهه پیش عمدتاً در رده کشورهای کم‌درآمد و در حاشیه نظام تجارت جهانی قرار داشت، دستاوردی بی‌سابقه محسوب می‌شود. صادرات ویتنام به بازار آمریکا محدود به کالاهای سنتی نیست، بلکه طیف گسترده‌ای از محصولات مصرفی و صنعتی با ارزش افزوده متوسط و بالا را در بر می‌گیرد؛ از کفش و پوشاک و مبلمان گرفته تا تجهیزات الکترونیکی، قطعات صنعتی و کالاهای پیشرفته با برندهای جهانی. این تنوع کالایی نشان می‌دهد که ویتنام نه تنها در افزایش حجم صادرات، بلکه در ارتقای کیفیت، پیچیدگی تولید و ارزش افزوده نیز موفق عمل کرده است و گام‌های مهمی در جهت تثبیت جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی برداشته است.

تحولات ژئوپلیتیک نقش کلیدی در این جهش صادراتی ایفا کرده‌اند. تشدید رقابت میان ایالات متحده و چین و اعمال تعرفه‌های سنگین، محدودیت‌های فناوری و فشارهای امنیتی، بسیاری از شرکت‌های چندملیتی را وادار کرده است تا وابستگی بیش از حد خود به چین را کاهش دهند و تولید خود را به کشورهایی با هزینه پایین، ثبات سیاسی نسبی و زیرساخت مناسب منتقل کنند.

ویتنام، با داشتن نیروی کار جوان و ارزان، ثبات سیاسی نسبی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و دسترسی به بنادر مهم، به یکی از مقاصد اصلی این جابه‌جایی تبدیل شده است.

این کشور از مزیت‌هایی که می‌توان از آن به عنوان «چین‌زدایی تدریجی» یاد کرد بهره‌مند شده و موفق شده است سهم قابل توجهی از تولید شرکت‌های چندملیتی را جذب کند.

سیاست‌های داخلی ویتنام نیز نقش بسزایی در رشد صادرات داشته است. دولت ویتنام با هدف‌گذاری روشن برای افزایش ظرفیت تولید، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بندری و ارتقای آموزش نیروی انسانی، پیام روشنی به بازارهای جهانی ارسال کرده است: این کشور قصد دارد به یکی از قطب‌های تولید و صادرات در اقتصاد جهانی تبدیل شود. انعقاد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد متعدد، اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندهای اداری و توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای، مجموعه‌ای از اقداماتی است که به بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شده است. نتیجه این اقدامات، ورود گسترده شرکت‌های چندملیتی به ویتنام، انتقال خطوط تولید و ارتقای ظرفیت تولید و بهره‌وری بوده است. این فرآیند نه تنها موجب افزایش حجم صادرات شده، بلکه ویتنام را به یک نقطه کلیدی در زنجیره ارزش جهانی تبدیل کرده است که نقش آن دیگر صرفاً تولیدکننده ارزان نیست، بلکه تولیدکننده‌ای با ارزش افزوده متوسط و رو به بالا محسوب می‌شود.از دیدگاه اقتصاد ایالات متحده، رشد صادرات ویتنام مسأله‌ای چندوجهی ایجاد کرده است. از یک سو، مصرف‌کنندگان آمریکایی از دسترسی به کالاهای ارزان‌تر و متنوع‌تر بهره‌مند می‌شوند و بسیاری از صنایع داخلی نیز به واردات قطعات و مواد اولیه از ویتنام وابسته شده‌اند. از سوی دیگر، افزایش کسری تجاری و فشار بر تولیدکنندگان داخلی، به‌ویژه در صنایع کاربر و سنتی، نگرانی‌های سیاسی و اجتماعی را شدت بخشیده است. این دوگانگی فضای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران آمریکایی را پیچیده کرده و موجب شکل‌گیری مذاکرات تعرفه‌ای میان واشنگتن و هانوی شده است؛ مذاکراتی که هدف رسمی آن مهار شکاف تجاری و ایجاد توازن در روابط اقتصادی دوجانبه است.

با این حال، پرسش اساسی آن است که آیا ابزارهای سنتی سیاست تجاری، نظیر تعرفه‌ها، می‌توانند روندی را کنترل کنند که ریشه‌های آن ساختاری و فراملی است؟ تجربه جنگ تجاری آمریکا و چین نشان داده است که اعمال تعرفه‌ها اغلب به جابه‌جایی مسیر تجارت و تغییر شرکای تجاری می‌انجامد، نه کاهش واقعی کسری تجاری. محدودسازی صادرات ویتنام به آمریکا ممکن است موجب انتقال بخشی از تولید به کشورهای دیگر جنوب شرق آسیا شود و کسری تجاری آمریکا، صرفاً با بازیگران جدید بازتولید شود. این واقعیت نشان‌دهنده محدودیت ابزارهای سنتی سیاست تجاری در مواجهه با اقتصاد جهانی پیچیده و چندلایه است.

برای ویتنام، ادامه رشد صادرات به بازار آمریکا اهمیت حیاتی دارد. دولت این کشور هدف‌گذاری کرده است که طی پنج سال آینده، رشد اقتصادی سالانه دست‌کم ۱۰ درصدی را محقق کند؛ هدفی بلندپروازانه که بدون حفظ شتاب صادرات، جذب مستمر سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای بهره‌وری، تحقق آن تقریباً غیرممکن است. بازار آمریکا، به عنوان بزرگ‌ترین و با ثبات‌ترین بازار مصرف جهان، نقش تعیین‌کننده‌ای در این استراتژی ایفا می‌کند. افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال گسترده، توسعه صنایع صادرات‌محور و تسریع فرآیند صنعتی‌شدن، از جمله دستاوردهایی است که ویتنام در سایه دسترسی پایدار به این بازار دنبال می‌کند.با این حال، تمرکز بیش از حد بر یک بازار خاص ریسک‌هایی نیز به همراه دارد.

هرگونه تغییر ناگهانی در سیاست‌های تجاری آمریکا، چه در قالب افزایش تعرفه‌ها، چه از طریق محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای یا استانداردهای سختگیرانه، می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد ویتنام داشته باشد. این امر اهمیت تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی را بیش از پیش برجسته می‌سازد. استراتژی موفق، نه تنها حفظ بازار آمریکا، بلکه گسترش صادرات به دیگر اقتصادهای بزرگ آسیایی، اروپایی و حتی آفریقایی است؛ رویکردی که می‌تواند ریسک وابستگی به یک شریک تجاری را کاهش دهد و ثبات رشد اقتصادی را تضمین کند.

زنجیره ارزش جهانی، نقشی کلیدی در توضیح موفقیت صادراتی ویتنام دارد. کشورهایی مانند ویتنام با ایجاد توانایی در تولید قطعات واسطه‌ای، مونتاژ نهایی و رعایت استانداردهای بین‌المللی، توانسته‌اند به حلقه‌ای حیاتی در شبکه تولید جهانی تبدیل شوند. این واقعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های تجاری سنتی، بدون درک ساختار پیچیده زنجیره ارزش، نمی‌توانند اثرگذار باشند. محدودسازی صادرات ویتنام نه تنها ممکن است منجر به انتقال خطوط تولید به کشورهای دیگر شود، بلکه می‌تواند الگوهای موجود در شبکه تجارت جهانی را تغییر دهد و در نتیجه، اثر مورد انتظار سیاست‌گذاران را کاهش دهد.پیامدهای منطقه‌ای صعود ویتنام نیز قابل توجه است. کشورهای جنوب شرق آسیا، با مشاهده موفقیت ویتنام، به بازنگری در سیاست‌های صنعتی و تجاری خود وادار شده‌اند.

این رقابت منطقه‌ای، زمینه‌ای پویا برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صنایع صادرات‌محور و افزایش استانداردهای تولید فراهم کرده است. همزمان، افزایش رقابت موجب شده که دولت‌ها توجه ویژه‌ای به آموزش نیروی کار، توسعه زیرساخت‌ها و سیاست‌های حمایتی از صنایع نوظهور داشته باشند. این روندها نه تنها برای ویتنام، بلکه برای کل منطقه جنوب شرق آسیا، فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی ایجاد کرده است.

در سطح جهانی، رشد صادرات ویتنام را می‌توان نشانه‌ای از انتقال تدریجی مرکز ثقل تولید و تجارت به جنوب و شرق آسیا دانست. این روند، تأثیر قابل توجهی بر چین، اتحادیه اروپا و بازارهای جهانی گذاشته است.

چین، با وجود حفظ موقعیت خود به عنوان قدرت تولیدی اصلی، با چالش کاهش نقش در بخش‌های خاص تولید و افزایش هزینه‌های نیروی کار مواجه شده و بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خطوط تولید به کشورهای همسایه مانند ویتنام منتقل شده است.

اتحادیه اروپا نیز، با مشاهده رشد تولید و صادرات ویتنام، در حال بازنگری در سیاست‌های تجاری و استانداردهای وارداتی خود است تا از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کند و ریسک وابستگی به تولیدکنندگان خاص را کاهش دهد.سناریوهای پیش روی ویتنام در پنج سال آینده نیز موضوعی مهم در تحلیل اقتصادی است. اگر روند فعلی سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات ادامه یابد، کشور می‌تواند رشد اقتصادی میانگین سالانه حدود ۱۰ درصد را محقق کند و به یکی از اقتصادهای اثرگذار در سطح منطقه و جهان بدل شود. با این حال، ریسک‌هایی نیز وجود دارد؛ از جمله نوسانات نرخ ارز، تغییر سیاست‌های تجاری آمریکا، افزایش هزینه‌های نیروی کار و فشارهای زیست‌محیطی ناشی از توسعه صنعتی سریع. مدیریت این ریسک‌ها نیازمند تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، ارتقای بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در فناوری و زیرساخت‌های سبز و سیاست‌گذاری انعطاف‌پذیر است.

تشدید نابرابری تجاری میان ویتنام و آمریکا، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برای برخی صنایع آمریکایی چالش‌برانگیز باشد، اما برای اقتصاد جهانی فرصتی برای بازتعریف زنجیره‌های تأمین و افزایش بهره‌وری است. مصرف‌کنندگان آمریکایی از دسترسی به کالاهای ارزان‌تر و متنوع‌تر بهره‌مند می‌شوند، و شرکت‌ها می‌توانند از شبکه تولید انعطاف‌پذیر و چندملیتی بهره‌مند شوند.

همزمان، این وضعیت فشار سیاسی بر سیاست‌گذاران آمریکا را افزایش داده و آن‌ها را مجبور به بررسی راهکارهای بلندمدت و استراتژیک برای مدیریت کسری تجاری و حفظ رقابت اقتصادی داخلی می‌کند.

پیامدهای اقتصادی-اجتماعی رشد صادرات ویتنام نیز قابل توجه است. افزایش اشتغال، بهبود درآمدهای خانوار، توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، ارتقای استانداردهای زندگی و کاهش فقر، بخشی از دستاوردهای اقتصادی این روند است. همزمان، توسعه صنایع صادرات‌محور، به ویژه در بخش‌های فناوری و الکترونیک، موجب افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، انتقال دانش فنی و ایجاد توان رقابتی بلندمدت شده است.

این عوامل، زمینه‌ساز پایداری رشد اقتصادی و ارتقای جایگاه ویتنام در زنجیره ارزش جهانی خواهند بود.از دیدگاه ژئوپلیتیک، موفقیت ویتنام موجب افزایش نفوذ این کشور در معادلات منطقه‌ای و جهانی شده است. با رشد صادرات و افزایش سهم در زنجیره ارزش جهانی، ویتنام قادر است در مذاکرات تجاری، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های منطقه‌ای نقش مؤثرتری ایفا کند. این تحول، به ویژه در مواجهه با چین و ایالات متحده، موجب ایجاد توازن جدید در سیاست‌های تجاری و امنیتی منطقه شده است و قدرت چانه‌زنی ویتنام در روابط دوجانبه و چندجانبه را افزایش داده است.

در مجموع، تشدید نابرابری تجاری میان ویتنام و ایالات متحده را باید نه به‌عنوان یک ناهنجاری موقتی، بلکه به‌عنوان بخشی از روندهای عمیق و پایدار اقتصاد جهانی تحلیل کرد. این پدیده بازتابی از تغییر الگوهای تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های صنعتی در سطح جهانی است؛ تغییراتی که با ابزارهای سنتی سیاست تجاری به‌سادگی قابل مهار نیستند. توافق تعرفه‌ای پیش‌رو، حتی اگر بتواند تنش‌های کوتاه‌مدت را کاهش دهد، نمی‌تواند روندهای ساختاری را معکوس کند.

آینده روابط تجاری واشنگتن و هانوی بیش از هر چیز به توانایی دو کشور در سازگاری با واقعیت‌های پیچیده اقتصاد جهانی بستگی دارد؛ واقعیتی که در آن، کشورهایی مانند ویتنام دیگر صرفاً تولیدکننده ارزان نیستند، بلکه کنشگرانی فعال و اثرگذار در معادلات تجارت جهانی محسوب می‌شوند و نقش آن‌ها در تعیین مسیرهای اقتصادی و سیاست‌های بین‌المللی روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود.

روزنامه صبح ساحل