مجلس، مسئله‌ مردم

این تعارضات، بارها آسیب‌های خودش را نشان داده است. به طوری که تقریباً در تمامی دولت‌های پس از دولت اصلاحات، چالش بین مجلس و دولت در مورد حوزه‌های مورد فعالیت خود و مرز تفکیک قوا دیده شده است. از اختلاف نظر بر سر اختیارات و پاسخگویی تا حدود دخالت مجلس در انتصابات. در این بین، باید بررسی کرد که چرا ساختار پارلمان در جمهوری اسلامی به طور مشخصی ناکارآمد بوده است؛ در تبیین این موضوع می‌توان چند علت را برشمرد:

نخست، که به اعتقاد نگارنده مهم‌ترین علت نیز به شمار می‌رود، عدم پاسخگویی مجلس در برابر دولت است. در نظام‌های نیمه ریاستی، مانند فرانسه، با تفکیک جایگاه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، و از طرفی تفکیک مجلس ملی و سنا، این مشکل حل شده است. به این شکل که مجلس نمایندگان امکان استیضاح نخست‌وزیر و هیئت‌وزیران را دارد و رئیس‌جمهور به عنوان مسئول حفظ قانون اساسی، امکان انحلال مجلس را دارد. چندان که در ژوئن 2024 امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور، خبر از انحلال مجلس و انتخابات زودهنگام داد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در حالی که سعی شده بود از نظام حکومتی فرانسوی الگوبرداری شود، اما عملاً با حذف اختیار انحلال مجلس توسط رئیس‌جمهور، مهم‌ترین ابزار کنترل متقابل و محدودسازی پارلمان از رئیس‌جمهور گرفته شده است. این در حالی است که مطابق اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. بنابراین چنین وضعیتی، مجلس را بر دولت مسلط کرده و دولت هیچ ضمانت اجرایی در قبال آن ندارد.

دوم، اختلاط مجلس نمایندگان و مجلس سنا، یک تناقض و دوگانگی را در میان نمایندگان به وجود آورده است. نماینده مجلس از یک سو باید به حفظ منافع حوزه انتخابیه خود و پایگاه رای برای انتخابات آتی بیندیشد، و از سویی قانون‌گذاری کلی در راستای منافع کشور داشته باشد؛ این دو مقوله، در بسیاری موارد به تعارض منجر می‌شود. به عنوان مثال، در بسیاری از شهرهای کوچک که وجود دانشگاه دولتی به هیچ عنوان ضرورت و توجیهی ندارد، با فشار نمایندگان، این دانشگاه‌ها تاسیس شده است؛ به طوری که حتی شنیده می‌شود انحلال و ادغام این قبیل مراکز آموزشی که در چهارچوب طرح تجمیع دانشگاه‌ها در دستور کار دولت چهاردهم بود، با فشار نمایندگان مجلس دست و پنجه نرم می‌کند. مدت‌ها برای حل این معظل، طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس در دستور کار قرار داشت که نهایتاً شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی تشخیص داد.

سوم، وجود شوراهای پرشمار موازی در کنار مجلس که گاهاً در قانون اساسی هم نشانی از آن‌ها نیست، پارلمان را با چالش‌هایی مواجه کرده است. مجلس نیز در حالی که این اختیارات را از دست‌رفته می‌بیند، با گرفتن اختیارات دولت سعی در یادآوری جایگاه خود دارد. به عنوان مثال، دولتی که نتواند قیمت حامل‌های انرژی یا کالاهای اساسی را خود تعیین کند، چطور می‌تواند سیاست‌های خود را برای توسعه و اداره‌ی کشور به کار گیرد؟

چهارم، تعارض بین شفافیت، رای مردم و تائید صلاحیت، به معظلی جدی برای وکالت مردم در بهارستان تبدیل شده است. به طوری که در یک پارلمان کارآمد، نماینده از یک‌سو مشروعیت خود را به‌طور مستقیم از رأی آزاد و رقابتی مردم می‌گیرد و از سوی دیگر، در برابر همان مردم پاسخگوست؛ شفافیت رفتار، رأی و موضع‌گیری نماینده، حلقه واسط میان این دو است. اما در ساختار فعلی مجلس شورای اسلامی، این زنجیره دچار گسست شده است.

نماینده‌ای که مسیر ورودش به مجلس نه صرفاً از کانال رقابت سیاسی و برنامه‌محور، بلکه گاهاً از فیلترهای سخت‌گیرانه و گاه سلیقه‌ای تأیید صلاحیت می‌گذرد، به‌طور طبیعی بیش از آن‌که نگران قضاوت افکار عمومی و رأی‌دهندگان باشد، دغدغه تداوم مقبولیت نزد نهادهای ناظر را در ذهن دارد. این وضعیت، «پاسخگویی عمودی» نماینده به مردم را تضعیف کرده و آن را با نوعی پاسخگویی غیررسمی و غیرشفاف به مراکز قدرت جایگزین می‌کند.

از سوی دیگر، هرگاه بحث شفافیت آرای نمایندگان -چه در موضوعات اقتصادی، چه سیاسی و چه نظارتی- مطرح می‌شود، بخشی از مقاومت‌ها دقیقاً از همین نقطه برمی‌خیزد؛ زیرا شفافیت رأی، زمانی معنا و کارکرد واقعی پیدا می‌کند که نماینده اطمینان داشته باشد هزینه سیاسی تصمیماتش را نزد مردم می‌پردازد، نه در مرحله تأیید یا رد صلاحیت دوره بعد. در غیاب این اطمینان، شفافیت در تقویت دموکراسی پارلمانی، جای خود را به محافظه‌کاری، رأی‌های مصلحتی و احیاناً پوپولیستی می‌دهد.