ایران در حاشیه، آسیا در اوج

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد هند با رشد پیش‌بینی‌شده ۶.۴ درصدی در صدر جدول قرار دارد. این جایگاه، نتیجه یک اتفاق کوتاه‌مدت یا شوک موقتی نیست، بلکه حاصل مسیری است که هند طی بیش از یک دهه گذشته در حوزه اصلاحات اقتصادی، توسعه بازار داخلی، جذب سرمایه خارجی و ارتقای جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی طی کرده است. اقتصاد هند به‌طور هم‌زمان از دو مزیت کلیدی بهره می‌برد: نخست، جمعیت جوان و گسترده‌ای که نیروی کار ارزان اما رو به تخصص را فراهم می‌کند، و دوم، بازار داخلی بزرگی که امکان رشد پایدار تقاضا را حتی در شرایط رکود جهانی فراهم می‌سازد. IMF با قرار دادن هند در صدر فهرست، عملاً تأیید می‌کند که مرکز ثقل رشد اقتصادی جهان به‌طور فزاینده‌ای در حال انتقال به آسیاست.

پس از هند، آرژانتین با رشد ۴.۵ درصدی قرار دارد؛ کشوری که در نگاه نخست، حضورش در میان اقتصادهای با رشد بالا ممکن است غافلگیرکننده به نظر برسد. اقتصاد آرژانتین سال‌هاست با مشکلات ساختاری عمیقی نظیر تورم مزمن، بحران بدهی خارجی، بی‌ثباتی نرخ ارز و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران مواجه بوده است. با این حال، پیش‌بینی IMF نشان می‌دهد که این کشور احتمالاً وارد دوره‌ای از رشد جبرانی خواهد شد؛ رشدی که عمدتاً ناشی از اصلاحات سخت‌گیرانه پولی و مالی، کنترل کسری بودجه و بازتعریف روابط اقتصادی با نهادهای بین‌المللی

است. این نوع رشد، اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت چشمگیر باشد، اما در صورت نبود اصلاحات نهادی عمیق، شکننده و ناپایدار خواهد ماند.

چین با نرخ رشد ۴.۲ درصدی، جایگاهی متفاوت از گذشته دارد. چین دیگر اقتصاد نوظهور دهه‌های پیشین نیست که با نرخ‌های رشد دو رقمی جهان را شگفت‌زده کند. کاهش سرعت رشد چین، بیش از آنکه نشانه ضعف باشد، بازتاب بلوغ اقتصادی و ورود به مرحله‌ای جدید از توسعه است. اقتصاد چین اکنون با چالش‌هایی همچون پیری جمعیت، اشباع نسبی بازار مسکن، افزایش هزینه نیروی کار و فشارهای ژئوپلیتیک مواجه است. با این حال، رشد بالای ۴ درصد برای اقتصادی با این ابعاد، همچنان نقش تعیین‌کننده چین در اقتصاد جهانی را حفظ می‌کند. IMF با این پیش‌بینی، تلویحاً تأکید می‌کند که چین همچنان یکی از ستون‌های اصلی رشد جهانی باقی خواهد ماند، اما نه به‌تنهایی و نه با شتاب گذشته.

در منطقه خاورمیانه، شکاف معناداری میان اقتصاد ایران و برخی رقبای منطقه‌ای به چشم می‌خورد. عربستان سعودی با رشد پیش‌بینی‌شده ۳.۹ درصدی، نتیجه سیاستی را به نمایش می‌گذارد که بر تنوع‌بخشی به اقتصاد نفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی متمرکز است.

برنامه‌های توسعه‌ای عربستان، هرچند با انتقادهایی درباره پایداری و هزینه‌بر بودن مواجه‌اند، اما در کوتاه‌مدت توانسته‌اند موتور رشد اقتصادی این کشور را فعال نگه دارند. ترکیه نیز با رشد ۳.۳ درصدی، علی‌رغم تورم بالا و نوسانات ارزی، از مزیت پیوند عمیق با اقتصاد جهانی، صادرات صنعتی و موقعیت ژئو‌اکونومیک خود بهره می‌برد.

در این میان، جایگاه ایران با رشد پیش‌بینی‌شده ۱.۱ درصدی، یکی از پایین‌ترین سطوح در میان کشورهای مورد بررسی است. این عدد، صرفاً یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از وضعیت نگران‌کننده اقتصاد کشور در افق میان‌مدت است.

رشد اقتصادی در این سطح، عملاً به معنای ناتوانی اقتصاد در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رفاه عمومی و جبران استهلاک سرمایه است. در چنین شرایطی، حتی حفظ وضعیت موجود نیز دشوار خواهد بود، چه رسد به حرکت در مسیر توسعه. این جایگاه ضعیف، نتیجه برهم‌کنش عوامل متعددی است؛ از تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تعاملات بین‌المللی گرفته تا مشکلات مزمن حکمرانی اقتصادی، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و ضعف محیط کسب‌وکار.

اقتصادهای بزرگ غربی، شامل آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن، در این پیش‌بینی با نرخ‌های رشد نسبتاً پایین‌تری ظاهر شده‌اند که عمدتاً بین ۰.۵ تا ۲ درصد در نوسان است. این وضعیت، بازتاب مرحله‌ای از توسعه است که اقتصاددانان از آن به‌عنوان «رشد بالغ» یاد می‌کنند. در این مرحله، اقتصادها دیگر ظرفیت جهش‌های سریع را ندارند، اما از ثبات نهادی، بهره‌وری بالا و سطح درآمد سرانه قابل‌توجه برخوردارند. چالش اصلی این کشورها نه رشد، بلکه حفظ بهره‌وری، مدیریت بدهی‌های عمومی، پاسخ به بحران‌های جمعیتی و رقابت فناورانه با اقتصادهای نوظهور است.

آنچه از این تصویر کلی برمی‌آید، حرکت اقتصاد جهانی به‌سمت نظمی چندقطبی است. دیگر نمی‌توان از سلطه مطلق اقتصادهای غربی بر رشد جهانی سخن گفت. آسیا، به‌ویژه جنوب و شرق آن، به موتور اصلی رشد تبدیل شده و کشورهایی که توانسته‌اند خود را با تحولات فناوری، زنجیره‌های تأمین جهانی و الزامات اقتصاد دانش‌بنیان تطبیق دهند، سهم بیشتری از این رشد را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، کشورهایی که درگیر محدودیت‌های ساختاری، انزوای اقتصادی یا بی‌ثباتی سیاستی هستند، به‌تدریج از این قطار عقب می‌مانند.

برای ایران، پیام این پیش‌بینی‌ها روشن و در عین حال هشداردهنده است.

اقتصاد ایران نه از کمبود منابع طبیعی رنج می‌برد و نه از فقدان سرمایه انسانی، اما گرفتار مجموعه‌ای از تنگناهای نهادی، سیاستی و بین‌المللی است که مانع بالفعل شدن این ظرفیت‌ها شده‌اند. رشد ۱.۱ درصدی، بیش از آنکه یک پیش‌بینی صرف باشد، آیینه‌ای است که هزینه‌های تداوم وضع موجود را به‌وضوح نشان می‌دهد. در جهانی که رقابت اقتصادی به‌شدت فشرده شده و فرصت‌ها به‌سرعت جابه‌جا می‌شوند، تعلل در اصلاحات، به‌معنای عقب‌ماندگی عمیق‌تر خواهد بود.

در مجموع، گزارش صندوق بین‌المللی پول را باید نه به‌عنوان سرنوشت محتوم، بلکه به‌عنوان سناریویی محتمل تلقی کرد؛ سناریویی که می‌تواند با تغییر مسیر سیاست‌گذاری‌ها دگرگون شود.

کشورهایی که امروز در صدر جدول رشد قرار دارند، الزاماً بهترین‌ها از نظر منابع یا تاریخ اقتصادی نیستند، بلکه آنهایی هستند که زودتر تصمیم‌های دشوار را گرفته‌اند، به اقتصاد جهانی متصل شده‌اند و توسعه را به‌عنوان یک پروژه بلندمدت و مستمر تعریف کرده‌اند. آینده اقتصاد جهان، بیش از هر زمان دیگری، به کیفیت تصمیم‌ها گره خورده است و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که مسیر کشورها از یکدیگر جدا می‌شود.