عبور سنجیده از پیچ اقتصادی

مداخله مستقیم دولت در سازوکار قیمت‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند نشانه‌ای از کنترل و اقتدار سیاست‌گذار باشد، اما در بلندمدت با تضعیف منطق بازار، کاهش انگیزه تولید، فرار سرمایه و گسترش رانت و فساد همراه شده است. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سرکوب قیمت‌ها نه‌تنها به بهبود پایدار رفاه خانوارها منجر نشده، بلکه با انتقال فشار به حلقه‌های تولید و توزیع، هزینه‌های پنهانی را بر اقتصاد تحمیل کرده که آثار آن در کمبود کالا، افت کیفیت و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی قابل مشاهده است. در چنین شرایطی، حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری نه به‌عنوان یک انتخاب سیاسی، بلکه به‌مثابه ضرورتی اقتصادی مطرح می‌شود؛ ضرورتی که بدون درک پیچیدگی‌های اجتماعی و بدون طراحی سیاست‌های مکمل، می‌تواند به شوک‌های معیشتی منجر شود. از این رو، بازسازی اقتصاد ایران مستلزم عبور حساب‌شده از کنترل‌های قیمتی و حرکت به سوی حکمرانی هوشمند بازار است؛ مسیری که در آن، اصلاح قیمت‌ها با حمایت هدفمند، تقویت رقابت و افزایش شفافیت همراه می‌شود تا هم کارایی اقتصادی ارتقا یابد و هم هزینه‌های اجتماعی این گذار به حداقل برسد.

ریشه‌های تاریخی و منطق شکل‌گیری قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران

ریشه‌های تاریخی قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران را باید در پیوندی پیچیده میان ساختار دولت، شرایط سیاسی و الزامات اجتماعی جست‌وجو کرد؛ پیوندی که در دوره‌های مختلف، مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمت‌ها را به سیاستی مسلط و ماندگار تبدیل کرده است. شکل‌گیری اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی، از نخستین عوامل زمینه‌ساز این رویکرد بوده است؛ به‌گونه‌ای که دولت، به‌عنوان مالک و توزیع‌کننده اصلی منابع، نقش پررنگی در تخصیص و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات ایفا کرده و به‌تدریج خود را مسئول مهار نوسانات قیمتی و تأمین رفاه عمومی دانسته است. این ویژگی ساختاری، به‌ویژه در دوره‌هایی که شوک‌های تورمی یا ارزی بروز یافته، سیاست‌گذار را به سمت ابزارهای مداخله‌گرایانه و کوتاه‌مدت سوق داده است. تجربه‌های تاریخی همچون جنگ تحمیلی، دوره‌های طولانی تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های شدید در دسترسی به منابع خارجی، این ذهنیت را تقویت کرده که کنترل قیمت‌ها می‌تواند به‌عنوان سپری در برابر فشارهای معیشتی عمل کند و از بروز نارضایتی اجتماعی جلوگیری کند. در سطح اجتماعی، ضعف نظام‌های تأمین اجتماعی فراگیر و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی هدفمند، موجب شده است که قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان جایگزینی ساده و کم‌هزینه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مطرح شود، هرچند این سیاست در عمل اغلب به بهره‌مندی نامتوازن گروه‌های خاص و گسترش یارانه‌های پنهان انجامیده است. از منظر سیاسی، هزینه بالای آزادسازی قیمت‌ها و پیامدهای کوتاه‌مدت آن، همواره دولت‌ها را در موقعیت محافظه‌کارانه قرار داده و تداوم کنترل قیمت‌ها را به گزینه‌ای کم‌ریسک‌تر در افق کوتاه‌مدت تبدیل کرده است. در مجموع، استمرار قیمت‌گذاری دستوری در دهه‌های اخیر نه حاصل کارآمدی اقتصادی آن، بلکه نتیجه انباشت ملاحظات سیاسی، اجتماعی و نهادی بوده است؛ ملاحظاتی که این سیاست را از یک ابزار موقتی مدیریت بحران به یک رویه پایدار در حکمرانی اقتصادی ایران تبدیل کرده و اصلاح آن را به چالشی پیچیده و چندبعدی بدل ساخته است.

اثر قیمت‌گذاری دستوری بر رفاه مصرف‌کننده و توزیع ناعادلانه یارانه پنهان

قیمت‌گذاری دستوری در ظاهر با هدف حمایت از رفاه مصرف‌کننده و حفظ قدرت خرید خانوارها به اجرا گذاشته شده است، اما در عمل، پیامدهای آن اغلب در تضاد با این هدف اولیه قرار گرفته و به تضعیف رفاه مصرف‌کننده واقعی انجامیده است. تثبیت یا سرکوب قیمت‌ها، زمانی که با محدودیت‌های عرضه و افزایش هزینه‌های تولید همراه می‌شود، به کمبود کالا در بازار رسمی منجر می‌گردد و مصرف‌کننده را ناگزیر به جست‌وجوی کالا در بازارهای غیررسمی یا پرداخت هزینه‌های جانبی می‌کند؛ هزینه‌هایی که عملاً بار مالی بیشتری نسبت به قیمت‌های تعادلی بر خانوار تحمیل می‌نماید. در چنین شرایطی، دسترسی به کالاهای قیمت‌گذاری‌شده بیش از آنکه تابع نیاز واقعی باشد، به میزان ارتباطات، قدرت چانه‌زنی و توان دسترسی به شبکه‌های توزیع وابسته می‌شود و همین امر، عدالت در مصرف را مخدوش می‌سازد. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری با ایجاد فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار، زمینه‌ساز شکل‌گیری یارانه‌های پنهان گسترده‌ای می‌شود که توزیع آن‌ها عموماً ناعادلانه است. این یارانه‌ها نه به‌صورت هدفمند به اقشار کم‌درآمد، بلکه به نفع گروه‌هایی تمام می‌شود که مصرف بیشتری دارند یا امکان بهره‌برداری از رانت‌های قیمتی را در اختیار دارند؛ به‌گونه‌ای که دهک‌های بالاتر درآمدی، سهم بیشتری از منابع یارانه‌ای را جذب می‌کنند و دهک‌های پایین، علی‌رغم هدف‌گذاری سیاست‌گذار، بهره محدودی از آن می‌برند. افزون بر این، سرکوب قیمت‌ها موجب کاهش کیفیت کالاها و خدمات می‌شود؛ پدیده‌ای که هزینه‌های پنهان قابل‌توجهی را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند و رفاه واقعی او را کاهش می‌دهد، هرچند قیمت اسمی کالا ثابت باقی مانده باشد. کاهش شفافیت در بازار، افزایش صف‌ها، اتلاف زمان و هزینه‌های مبادله، از دیگر پیامدهای این سیاست است که در محاسبات رسمی رفاه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اما در زندگی روزمره خانوارها اثر مستقیم دارد. در مجموع، قیمت‌گذاری دستوری به‌جای آنکه به ارتقای رفاه مصرف‌کننده منجر شود، با توزیع ناعادلانه یارانه‌های پنهان، تضعیف دسترسی برابر به کالاها و افزایش هزینه‌های غیرقیمتی، منافع گروه‌های خاص را تقویت کرده و مصرف‌کننده واقعی را در موقعیتی شکننده‌تر قرار داده است؛ واقعیتی که ضرورت بازنگری اساسی در این رویکرد سیاستی را آشکار می‌سازد.

حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری؛ الزامات نهادی و پیش‌شرط‌های موفقیت

حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از حساس‌ترین اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، مستلزم فراهم‌سازی مجموعه‌ای از الزامات نهادی و پیش‌شرط‌هایی است که بدون آن‌ها، این سیاست می‌تواند به افزایش نااطمینانی و فشارهای اجتماعی منجر شود. در گام نخست، ثبات اقتصاد کلان نقشی تعیین‌کننده در موفقیت این گذار ایفا می‌کند؛ چراکه در شرایط تورم بالا، نوسانات شدید نرخ ارز و کسری‌های مزمن بودجه، آزادسازی قیمت‌ها نه به اصلاح سازوکار بازار، بلکه به تشدید شوک‌های قیمتی و بی‌اعتمادی عمومی می‌انجامد. از این‌رو، مهار پایدار تورم، انضباط مالی دولت و پیش‌بینی‌پذیر شدن سیاست‌های پولی، پیش‌نیاز هرگونه تعدیل در نظام قیمت‌گذاری محسوب می‌شود.

هم‌زمان، ارتقای شفافیت اطلاعاتی در بازارها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا دسترسی برابر به اطلاعات مربوط به هزینه‌های تولید، ساختار بازار و قیمت‌های واقعی، زمینه را برای شکل‌گیری انتظارات عقلایی و کاهش رفتارهای سوداگرانه فراهم می‌سازد. در غیاب شفافیت، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به سوءاستفاده گروه‌های مسلط و گسترش انحصار منجر شود. از منظر ساختاری، تقویت رقابت‌پذیری بازارها و کاهش موانع ورود و خروج بنگاه‌ها، شرط اساسی جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری با تنظیم‌گری کارآمد است؛ به‌گونه‌ای که نقش دولت از تعیین قیمت به نظارت بر رقابت سالم و جلوگیری از رفتارهای انحصاری تغییر یابد. افزون بر این، طراحی و اجرای سیاست‌های جبرانی هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، عنصر مکمل و حیاتی این اصلاح به شمار می‌رود. حذف تدریجی کنترل قیمت‌ها بدون استقرار نظام‌های حمایتی کارآمد، می‌تواند به افزایش نابرابری و کاهش رفاه دهک‌های پایین درآمدی منجر شود و مشروعیت اجتماعی اصلاحات را تضعیف کند. از این منظر، پرداخت‌های نقدی یا غیرنقدی هدفمند، تقویت پوشش‌های بیمه‌ای و بهبود نظام تأمین اجتماعی، باید هم‌زمان با اصلاح قیمت‌ها به اجرا در آید. در مجموع، موفقیت حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری نه در سرعت اجرای آن، بلکه در کیفیت طراحی نهادی، هماهنگی سیاست‌ها و توجه هم‌زمان به کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی نهفته است؛ امری که می‌تواند این اصلاح را از یک اقدام پرهزینه به فرصتی برای بازسازی اعتماد و تعادل در اقتصاد ایران تبدیل کند.

مسیر گذار از کنترل قیمت به حکمرانی هوشمند بازار در ایران

گذار از نظام کنترل قیمت به حکمرانی هوشمند بازار در ایران مستلزم تغییری بنیادین در رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ تغییری که در آن نقش دولت از تعیین مستقیم قیمت‌ها به طراحی قواعد، نظارت مؤثر و تضمین رقابت سالم بازتعریف می‌شود. در این چارچوب، نخستین گام، شناسایی دقیق بازارهایی است که به‌دلیل ویژگی‌های ساختاری، همچنان نیازمند مداخله محدود و تنظیم‌گری خاص هستند و تفکیک آن‌ها از بازارهایی که قابلیت واگذاری کامل به سازوکار عرضه و تقاضا را دارند. این تفکیک، امکان اجرای تدریجی اصلاحات و مدیریت هزینه‌های اجتماعی آن را فراهم می‌سازد. هم‌زمان، تقویت نهادهای تنظیم‌گر مستقل و حرفه‌ای، به‌ویژه در بازارهای انحصاری یا شبه‌انحصاری، شرط اساسی موفقیت این گذار به شمار می‌رود؛ نهادهایی که با اتکا به داده‌های دقیق و شفاف، وظیفه پایش رفتار بنگاه‌ها، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کننده را بر عهده دارند. در چنین مدلی، تنظیم‌گری جایگزین قیمت‌گذاری دستوری می‌شود و دولت به‌جای تعیین عدد قیمت، بر قواعد رقابت، کیفیت خدمات و شفافیت اطلاعات تمرکز می‌کند. از سوی دیگر، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر باید به‌عنوان مکمل اصلی حکمرانی هوشمند بازار طراحی شود؛ حمایتی که نه از مسیر سرکوب قیمت، بلکه از طریق ابزارهای مستقیم و قابل‌ردیابی همچون یارانه‌های هدفمند، کارت‌های اعتباری یا تقویت پوشش‌های بیمه‌ای اعمال می‌گردد. این رویکرد، ضمن کاهش هدررفت منابع، امکان تمرکز حمایت‌ها بر گروه‌های نیازمند واقعی را فراهم می‌آورد. در بعد نظارتی، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی و فناوری‌های دیجیتال می‌تواند شفافیت بازار را افزایش داده و زمینه نظارت رقابتی مستمر را فراهم سازد؛ امری که مانع شکل‌گیری رانت و انحصار در فضای آزادشده می‌شود. افزون بر این، هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری با اهداف حکمرانی بازار، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری این گذار دارد و از بروز شوک‌های ناخواسته جلوگیری می‌کند. در مجموع، حکمرانی هوشمند بازار در ایران زمانی محقق خواهد شد که آزادسازی قیمت‌ها در چارچوبی نهادی، تدریجی و پاسخ‌گو صورت گیرد؛ چارچوبی که در آن کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به‌صورت هم‌زمان تقویت شود و بازار به‌جای میدان مداخله‌های مقطعی، به بستری پایدار برای رشد و توسعه تبدیل گردد.

چشم انداز آینده قیمت گذاری دستوری در ایران

تجربه‌های گذشته نشان داده است که سرکوب قیمت‌ها نه تنها توان تولیدی کشور را تضعیف کرده، بلکه رفاه واقعی مصرف‌کننده را نیز محدود ساخته و موجب شکل‌گیری رانت و نابرابری در توزیع یارانه‌های پنهان شده است. بنابراین، افق پیش‌رو به‌سوی کاهش تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی آن با ابزارهای تنظیم‌گری مؤثر و حمایت هدفمند، حرکت می‌کند. در این مسیر، سیاست‌گذار باید ضمن حفظ ثبات اقتصاد کلان، شفافیت اطلاعاتی بازارها را افزایش داده، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را تقویت کند و سازوکارهای حمایتی را به‌گونه‌ای طراحی نماید که دهک‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از این اصلاحات متضرر نشوند. علاوه بر این، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سامانه‌های پایش داده و تحلیل هوشمند اطلاعات، امکان نظارت مستمر و کاهش فرصت‌های سوءاستفاده و رانت را فراهم می‌آورد. در بلندمدت، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به ارتقای کارایی بازار، افزایش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری، بهبود کیفیت کالاها و خدمات و کاهش هزینه‌های پنهان اقتصادی منجر شود.

با این حال، موفقیت این گذار نیازمند طراحی تدریجی، هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی و تجاری و توجه هم‌زمان به عدالت اجتماعی است تا اصلاح قیمت‌ها نه به شوک‌های معیشتی، بلکه به فرصت بازسازی اعتماد عمومی و تقویت پایه‌های اقتصاد کشور تبدیل شود. در نتیجه، چشم‌انداز آینده ایران در حوزه قیمت‌گذاری، حرکتی محتاطانه اما ضروری به سوی بازارهای شفاف، رقابتی و تنظیم‌شده هوشمند است.

روزنامه صبح ساحل