گنج‌های خاک‌خورده ایران

بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان ذخایر معدنی ایران در سال ۱۴۰۲ به بیش از شصت میلیارد تن رسیده است. این رقم نسبت به سال‌های پیشین رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که فعالیت‌های اکتشافی و ثبت ذخایر جدید در کشور در حال گسترش است. با وجود این، بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های معدنی ایران همچنان توسعه‌نیافته باقی مانده و نیازمند سرمایه‌گذاری، فناوری‌های نوین و مدیریت کارآمد است.

ایران در حوزه مس با سهمی بیش از شش درصد از ذخایر جهانی، در رتبه پنجم جهان قرار دارد. این جایگاه پس از کشورهای شیلی، استرالیا، پرو و روسیه، نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشور در تأمین یکی از مهم‌ترین فلزات صنعتی است. اهمیت مس در صنایع برق، الکترونیک، ساختمان و حمل‌ونقل موجب شده که این فلز به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین مواد معدنی شناخته شود و ایران با این سهم قابل توجه می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیازهای جهانی ایفا کند.

در حوزه سرب، ایران با سهمی نزدیک به سه درصد از ذخایر جهانی در رتبه هفتم قرار دارد. سرب به دلیل کاربرد گسترده در صنایع باتری‌سازی، رنگ‌سازی و تولید آلیاژهای صنعتی، اهمیت ویژه‌ای دارد. هرچند سهم ایران نسبت به کشورهای پیشتاز مانند استرالیا و چین کمتر است، اما همچنان جایگاه ایران در میان ده کشور نخست جهان قابل توجه است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنایع مرتبط در داخل کشور باشد.

در حوزه سنگ آهن نیز ایران با سهمی نزدیک به دو درصد از ذخایر جهانی در رتبه هفتم جهان قرار گرفته است. سنگ آهن به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید فولاد، نقشی حیاتی در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی دارد و با توجه به رشد تقاضای جهانی برای فولاد، جایگاه ایران در این حوزه می‌تواند به عنوان یک مزیت راهبردی تلقی شود.

با وجود این ظرفیت‌ها، بخش معدن ایران با چالش‌های متعددی مواجه است. تحریم‌های اقتصادی و مالی، به‌ویژه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا و مسائل مرتبط با FATF، مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن شده‌اند. این موضوع موجب کاهش سرعت توسعه و بهره‌برداری از معادن و محدودیت در دسترسی به فناوری‌های نوین شده است. علاوه بر این، ضعف زیرساخت‌ها در حوزه حمل‌ونقل، انرژی و فناوری‌های پیشرفته، بهره‌وری معادن را کاهش داده و هزینه‌های استخراج را افزایش داده است. بسیاری از معادن ایران در مناطق دورافتاده قرار دارند که دسترسی به آنها دشوار است و همین امر موجب شده که هزینه‌های عملیاتی افزایش یابد و جذابیت سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند.

یکی دیگر از مشکلات اساسی بخش معدن ایران، خام‌فروشی مواد معدنی است. بخش عمده‌ای از ذخایر به صورت خام صادر می‌شوند که موجب از دست رفتن ارزش افزوده و کاهش ارزآوری برای کشور می‌شود. این در حالی است که توسعه صنایع پایین‌دستی و فرآوری مواد معدنی می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند و نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا نماید.

در کنار این چالش‌ها، فرصت‌های قابل توجهی نیز برای توسعه بخش معدن ایران وجود دارد. ایران میزبان طیف وسیعی از مواد معدنی از جمله طلا، کرومیت، زغال‌سنگ، نیکل و عناصر نادر خاکی است. این تنوع می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش ارزش افزوده باشد. علاوه بر این، موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان پل ارتباطی میان آسیا، اروپا و آفریقا، امکان صادرات آسان‌تر مواد معدنی به بازارهای جهانی را فراهم می‌کند. این موقعیت ژئوپلیتیکی می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی در توسعه صنعت معدن مورد استفاده قرار گیرد. توسعه معادن همچنین می‌تواند موجب ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته شود و علاوه بر رشد اقتصادی، به کاهش نابرابری‌های اجتماعی نیز کمک

کند.

برای بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها، راهکارهای متعددی قابل طرح است. اصلاح ساختار حقوقی و اداری و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، کاهش بوروکراسی و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند موجب رونق بخش معدن شود. توسعه فناوری‌های نوین در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری نیز می‌تواند بهره‌وری را افزایش داده و هزینه‌ها را کاهش دهد.

فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی می‌توانند نقش مهمی در مدیریت هوشمند معادن ایفا کنند و زمینه‌ساز افزایش کارایی و کاهش مخاطرات شوند. حمایت از بخش خصوصی و ورود آن به حوزه معدن، با حمایت‌های دولتی و تسهیلات مالی، می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار شود. ایجاد زنجیره ارزش از طریق توسعه صنایع پایین‌دستی و فرآوری مواد معدنی نیز می‌تواند موجب افزایش ارزش افزوده و کاهش وابستگی به صادرات خام شود.

ایران با برخورداری از ذخایر عظیم معدنی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد معدنی جهان را دارد. با رفع چالش‌های ساختاری، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری و اصلاح سیاست‌های اجرایی، می‌توان از این ظرفیت‌ها به‌صورت بهینه بهره‌برداری کرد. آینده صنعت معدن ایران، در گرو تصمیمات راهبردی و هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی و پژوهشی است.

این هم‌افزایی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی شود. در نهایت باید تأکید کرد که منابع معدنی ایران نه تنها به عنوان سرمایه‌ای ملی، بلکه به عنوان ابزاری راهبردی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور محسوب می‌شوند و مدیریت هوشمندانه آنها می‌تواند آینده‌ای روشن برای ایران رقم بزند.