اقتصادی
تحولات اقتصادی ایران در آستانه سال آینده بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تغییرات بنیادین در سیاستهای ارزی و انرژی قرار گرفته است. این تغییرات نه از سر انتخاب آزادانه بلکه از سر ضرورت و فشارهای انباشتهای است که طی سالهای گذشته بر ساختار اقتصادی کشور وارد شده و اکنون به نقطهای رسیده که ادامه مسیر گذشته دیگر امکانپذیر نیست. دولت ناگزیر است ریل سیاستهای ارزی را تغییر دهد و همزمان در حوزه انرژی نیز به بازنگری جدی در شیوه نرخگذاری و تخصیص یارانهها دست بزند. این دو عامل، بهعنوان ستونهای اصلی اقتصاد ایران، تأثیرات گستردهای بر تمامی بخشهای تولیدی، خدماتی و مصرفی خواهند داشت و مسیر حرکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی را بهطور کامل دگرگون خواهند کرد.
در حوزه سیاستهای ارزی، سالها تکیه بر نرخهای ترجیحی و چندگانه موجب شکلگیری رانتهای گسترده، ناکارآمدی در تخصیص منابع و بیثباتی در بازارها شده است. بسیاری از شرکتها و واردکنندگان کالاهای اساسی و مصرفی توانستهاند با اتکا به ارز ارزان، هزینههای خود را کاهش دهند و در بازار داخلی مزیت رقابتی کسب کنند. اما این مزیت نه ناشی از بهرهوری یا نوآوری بلکه حاصل یک سیاست حمایتی غیرواقعی بوده است. اکنون با تغییر ریل سیاستهای ارزی و حرکت به سمت نرخ واحد یا نزدیکتر شدن نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد، این مزیت از میان خواهد رفت. شرکتهایی که تاکنون بر پایه ارز ترجیحی فعالیت میکردند، با افزایش شدید هزینهها مواجه خواهند شد و بسیاری از آنها توان ادامه فعالیت را نخواهند داشت. این تغییر، اگرچه دردناک است، اما در نهایت میتواند به واقعیتر شدن قیمتها، کاهش رانتها و شفافتر شدن فضای اقتصادی منجر شود.
در کنار سیاستهای ارزی، تغییر در نرخگذاری انرژی نیز بهعنوان دومین عامل بنیادین مطرح است. ایران سالها با اتکا به منابع عظیم نفت و گاز، انرژی ارزان را در اختیار صنایع و مصرفکنندگان قرار داده و همین امر موجب شکلگیری مزیت قیمتی برای بسیاری از بخشها شده است. صنایع انرژیبر مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و حتی حملونقل توانستهاند با هزینههای پایین انرژی، در بازار داخلی و خارجی رقابت کنند. اما این مزیت نیز بر پایه یک سیاست غیرواقعی بنا شده و اکنون با تغییر در نرخگذاری انرژی، بسیاری از این صنایع مزیت خود را از دست خواهند داد. افزایش قیمت برق، گاز و سوخت فشار شدیدی بر هزینه تولید وارد خواهد کرد و بسیاری از شرکتها را تا مرز خروج از بازار پیش خواهد برد.
این دو تغییر بنیادین، یعنی سیاستهای ارزی و انرژی، در کنار یکدیگر تأثیرات دوگانهای بر اقتصاد ایران خواهند داشت. از یک سو، بسیاری از کسبوکارها که تاکنون بر پایه مزیتهای غیرواقعی فعالیت میکردند، توان ادامه نخواهند داشت و از بازار حذف خواهند شد.
این امر میتواند به کاهش اشتغال، افزایش بیکاری و فشار اجتماعی منجر شود. از سوی دیگر، همین تغییرات فرصتی تاریخی برای برخی صنایع و کسبوکارها فراهم خواهد کرد تا بیشترین جهش در چند دهه فعالیت خود را تجربه کنند.
صنایعی که وابستگی کمتری به انرژی ارزان دارند، یا آنهایی که توانایی نوآوری، بهرهوری و صادرات دارند، میتوانند از این تغییرات بهرهمند شوند و جایگاه خود را در بازار داخلی و خارجی ارتقا دهند.
برای مثال، کسبوکارهای دانشبنیان و کممصرف انرژی فشار کمتری از تغییرات انرژی متحمل خواهند شد و میتوانند با اتکا به نوآوری و فناوری، سهم بیشتری از بازار کسب کنند. همچنین، صادرکنندگان در صورت تثبیت نرخ ارز و واقعیتر شدن آن، درآمد صادراتی پایدارتر و واقعیتری خواهند داشت. این امر میتواند به افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر شود. در واقع، تغییرات ارزی و انرژی میتواند بهعنوان یک غربالگری بزرگ اقتصادی عمل کند؛ بسیاری از شرکتها حذف خواهند شد، اما آنهایی که توانایی سازگاری دارند، جهشی تاریخی خواهند داشت.
پیامد مستقیم این تغییرات برای جامعه و مصرفکنندگان، افزایش عمومی قیمتها در همه بازارها خواهد بود. جهش قیمتی تقریباً همه کالاها و خدمات را در بر خواهد گرفت و استثنایی وجود نخواهد داشت. خانوارها با فشار مضاعف مواجه خواهند شد و قدرت خرید آنها کاهش خواهد یافت. این امر میتواند به تغییر الگوی مصرف منجر شود؛ مصرفکنندگان به سمت کالاهای داخلی، کممصرف و ارزانتر حرکت خواهند کرد و تقاضا برای کالاهای لوکس و غیرضروری کاهش خواهد یافت.
در عین حال، افزایش قیمتها میتواند به تورم ساختاری منجر شود که کنترل آن دشوار خواهد بود.
از نگاه کلان، این تغییرات میتواند به اصلاح ساختار اقتصادی ایران کمک کند. اگرچه از سر ناچاری، اما حرکت به سمت واقعیتر شدن قیمتها و کاهش رانتها میتواند زمینهساز شفافیت بیشتر، رقابت سالمتر و بهرهوری بالاتر شود.
در بلندمدت، این اصلاحات میتواند به افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی منجر شود، هرچند در کوتاهمدت ممکن است بیاعتمادی و احتیاط آنها را افزایش دهد.
چالش اصلی در این مسیر، مدیریت ریسکها و پیامدهای اجتماعی این تغییرات است. دولت باید بتواند با سیاستهای حمایتی هدفمند، فشار بر اقشار آسیبپذیر را کاهش دهد و از بروز بحرانهای اجتماعی جلوگیری کند. همچنین، باید زمینهساز رشد صنایع جدید و دانشبنیان شود تا فرصتهای تاریخی ایجاد شده بهطور کامل محقق شوند.
بطورکلی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، پذیرش واقعیت این تغییرات است.
فعالان اقتصادی باید بپذیرند که مسیر گذشته دیگر امکانپذیر نیست و باید خود را با شرایط جدید سازگار کنند. این سازگاری نیازمند نوآوری، بهرهوری، سرمایهگذاری در فناوری و حرکت به سمت بازارهای جدید است. تنها در این صورت است که میتوان از تهدیدهای موجود عبور کرد و از فرصتهای تاریخی بهرهمند شد.
روزنامه صبح ساحل
جدیدترین اخبار
فولاد هرمزگان بیرون از خانه سه امتیاز کسب کرد
خدمات رایگان پزشکی به اهالی روستای سرجوئیه رودان
مجوزهای گمرکی سیستمی میشود
مصاف تیم ملی فوتسال ایران با عربستان
نتایج هفته بیستم لیگ برتر بسکتبال اعلام شد
کشف زمین خواری ۴۰۰ میلیاردی در هرمزگان
وزیر خارجه ایران عازم ترکیه شد
الحاق ۱۰۰۰ فروند پهپاد راهبردی به سازمان رزم ارتش
تسهیل صدور صورتحساب و بخشودگی جرائم
قیمت نفت خام ۱.۵ درصد افزایش یافت
ایران خودرو مشمول افزایش قیمت نبوده است
بانک مرکزی: عرضه اسکناس ارزی در شعب منتخب تقویت میشود
سوء استفاده کلاهبرداران از خانواده بازداشتیها
معاون ارزی بانک مرکزی منصوب شد
حواشی هفته؛
سایت ایرانخودرو بسته شد