سیگنال بودجه به بازار سهام

با این حال مواردی همچون آزادسازی قیمت ارز، حذف ارز ترجیحی و نرخ‌‌گذاری انرژی با هدف کاهش یارانه‌های پنهان می‌تواند به رونق بازار سرمایه کمک کند لذا این بودجه می‌تواند تاثیر معناداری بر وضعیت بازار سرمایه و عملکرد صنایع مختلف داشته باشد.

برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ «علی فراقی»، کارشناس بازارهای مالی رفته‌ایم تا با ایشان به گفتگو بنشینیم.

به نظر شما بودجه 1405 بر بازار سرمایه و کلیت اقتصاد کشور چه تاثیرات مثبت و منفی خواهد داشت؟

اگر بخواهیم اثرات بودجه را بر بازار در سال آتی در نظر بگیریم نمی‌توان به یک جواب کلی در این بخش رسید زیرا عملا بودجه‌ای که در حال حاضر تدوین شده است در برخی از بخش‌ها می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد و در برخی دیگر از بخش‌ها می‌تواند منجر به فشار نسبی به بازار شود. برای مثال می‌توان به بخش اوراق و انتشار آن در بازار اشاره کرد که عملا نسبت به سال گذشته با رشد همراه بوده است که خود باعث فشار بر بازار سهام می‌شود. در بخش دیگر، با توجه به افزایش مجدد درآمد‌های مالیاتی دولت که در متن بودجه دیده شده است ؛ صنایع بازار از لحاظ صورت‌های مالی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. در کنار آن به واسطه انقباضی بودن بودجه، عرضه و تقاضا در همه بازارها خصوصا بازار بورس به چالش کشیده خواهد شد. اما با این حال درآمدهای جدیدی مانند واردات که طی سال‌های گذشته در بودجه جایی نداشتند؛ امسال دیده می‌شود. ممکن است به واسطه این درآمدها دولت از پافشاری بیش از حد بر درآمدهای مالیاتی و همچنین انقباض بیشتر در اقتصاد منصرف شده باشد. زیرا عملا طی چند سال اخیر رکود تورمی شکل گرفته، گریبان بسیاری از بخش‌های اقتصاد خصوصا بازار بورس را گرفته است. بحث در خصوص اثرات بودجه بر اقتصاد و بازار سرمایه به همین‌جا ختم نمی‌شود چراکه بودجه‌ یک برنامه مالی مفصل است و هر بخشی از آن، جای بررسی و بحث دارد.

نرخ بهره و فروش اوراق، به عنوان رقیب اصلی بازار سرمایه در بودجه چطور دیده شده است و چه تاثیری بر عملکرد بازار خواهد داشت؟

وقتی صحبت از نرخ بهره و فروش اوراق می‌شود؛ عملا ما با دو بخش رو به رو هستیم که یک قسمت آن تحت مدیریت دولت است و در بودجه در نظر گرفته می‌شود. بخش دیگر یعنی نرخ بهره را باید خارج از بودجه و تحت مدیریت بانک مرکزی دانست. هرچند این دو وابستگی نسبی به یک دیگر دارند ولی در ادوار گذشته، بانک مرکزی عملا تصمیمات همسو با بودجه‌ نسبتا انقباض‌گونه را تا به الان ادامه داده است و انتظاری در خصوص عقب‌گرد از این موضوع هم نمی‌رود. در این میسر شاهد وقفه‌های کوتاه در رشد نرخ بهره بودیم که برای مدت کمی، جای نفس کشیدن به بازاری چون بازار بورس را داده است. در بخش فروش اوراق که عملا در بودجه و پیش از سال جدید تعیین می‌شود؛ دولت تنها مختار است زمان و نحوه عرضه آن را مشخص کند. در این خصوص باید گفت که بررسی بودجه نشان می‌دهد در سال بعد هم شاهد رشد فروش اوراق نسبت به بودجه سال گذشته هستیم که با وضعیت اقتصادی حال حاضر و موتور روشن چاپ پول، انتظاری غیر از این هم نمی‌رفت. البته بخش واگذاری‌ دارایی‌های دولت به صورت معقول در نظر گرفته شده و تا حدود کمی می‌تواند دلگرم کننده باشد اما همچنان کافی و رضایت‌بخش نیست.

اتکای 87 درصدی دولت به درآمدهای مالیاتی، تا چه حد بر سود شرکت‌های بورسی اثرگذار خواهد بود؟

همان‌طور که اشاره شد بررسی چنین مواردی، جنبه‌های جزئی و کلی بسیاری دارد اما اگر بخواهیم به یک پاسخ کوتاه و واضح بسنده کنیم؛ باید بگوییم؛ اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی یک برنامه تدریجی است که قرار است به صورت ذره ذره توسط دولت اجرا شود. اگر دقت کنیم رفته رفته در دولت‌های قبلی نیز شاهد رشد درآمدهای مالیاتی بودیم که عمده دلیل آن می‌تواند محدودیت‌های درآمدهای نفتی و نوسانات شدید آن به واسطه برخی اتفاقات سیاسی و بین‌المللی و حتی خود قیمت این محصول در بازار جهانی بوده باشد. با توجه به موارد ذکر شده، دولت‌های قبلی و دولت حاضر به دنبال پررنگ نمودن بخش مالیاتی و اتکا به درآمدهای حاصل از آن است. اما بودجه دولتی هرساله به واسطه عدم تراز بودن واقعی و کسری بالقوه در نهایت با چاپ پول، فشاری مضاعف به اقتصاد وارد می‌کند.

با توجه به رسمیت یافتن بازار ارز توافقی و اتصال نرخ‌ها به ارز آزاد در بودجه سال آینده، مشخصا کدام صنایع بورسی منتفع خواهند شد و سود کدام شرکت‌ها را افزایش خواهد داد؟

هرچقدر صنایع بتوانند با نرخ‌های واقعی‌تری، ارز خود را وارد اقتصاد کنند بیشتر می‌توانند سود بسازند. تا حداقل به این واسطه از این ناحیه با یک نیروی کمکی رو به رو شوند. در این بخش صنایع صادرات محور کشور می‌توانند با جهش‌های اساسی رو به رو شوند. اگر این رویه به خوبی مدیریت و برنامه‌ریزی شود می‌تواند منفعت خوبی در مقیاس کوچک‌تر به بازاری چون بورس و در مقیاس بزرگ و اصلی‌تر بر کل اقتصاد و اقشار جامعه برساند. وقتی صحبت از مدیریت صحیح و درست می‌شود منظور نقطه مقابل این امر، یعنی صنایع واردکننده هستند. این وظیفه تا حدود بسیاری بر دوش دولت و دیگر سیاست‌گذاران است تا با اجرای صحیح قوانین، در بازه‌ زمانی بلندمدت بتواند هم صنایع صادرات‌محور و هم صنایع واردات‌محور را از مدیریت صحیح منتفع سازند و در نهایت نتیجه این مدیریت صحیح در اقتصاد کشور بازتاب پیدا کند.

حذف ارز ترجیحی بیشتر بر کدام صنایع اثر مثبت خواهد گذاشت؟

با حذف ارز ترجیحی، رشد قیمت سوختی مانند بنزین، خواه ناخواه در کوتاه مدت اثرات تورمی خواهد داشت که منجر به ضعف بیشتر در اقتصاد خواهد بود اما عملا در بازه میان مدت و بلند مدت بسته به مدیریت صحیح می‌تواند باعث کاهش فشارهای آتی شود زیرا سیستم‌های چندنرخی و دستوری، صرفا در مدت زمان کوتاهی قیمت‌ها را مهار خواهد کرد و ناگهان به صورت لحظه‌ای قیمت‌های واقعی را بر سر اقتصاد آوار می‌کنند. با توجه به این کنترل، حتی اگر بخشی از اقتصاد بتواند از قیمت‌های واقعی نفع ببرد عملا در بخش خود کمک حال اقتصاد خواهد بود و این اتفاقی است که دائم برای بسیاری از شرکت‌های بورسی و غیر بورسی درحال رخ دادن است و شاید بارها در این متن به آن اشاره شد که مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح در خصوص هرگونه آزادسازی می‌تواند اثربخش باشد و این اثربخشی را دو چندان کند. اما به صورت مشخص باید گفت که حذف ارز ترجیحی با فرض حفظ حاشیه سود تولید، گروه دارویی، غذایی و زارعت را بیش از همه تحت تاثیر قرار خواهد داد و باعث افزایش سودآوری آن‌ها خواهد شد.

نرخ‌‌گذاری سوخت و برق که با هدف کاهش یارانه‌های پنهان در بودجه به آن پرداخته شده است؛ بیشتر بر کدام صنایع اثر خواهد گذاشت؟

در خصوص نرخ گذاری بخش انرژی باید گفت هرچند انرژی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور ما به شمار می‌رود اما به واسطه سرشار بودن کشور ما از این نعمت، عملا از بدو شکل‌گیری این صنایع، ما با نرخ‌گذاری دستوری این بخش رو‌به‌رو بوده‌ایم و عملا دولت‌ها بخش سرمایه‌گذاری و رشد این بخش را در دست داشته‌اند. اما با رشد جمعیت، توسعه شهرها و گسترش صنایع شاهد شکاف تولید و عرضه بوده‌ایم و طی یکی دو سال اخیر بسیاری از مردم این عقب‌ماندگی را با قطعی مکرر و کمبود عرضه لمس کرده‌اند. حال عملا هرگونه بهبود در شیوه نرخ‌گذاری در بخش انرژی می‌تواند سرمایه‌گذاری و ورود پول به این صنایع را تسهیل کند و رفته رفته این عقب‌ماندگی جبران شود لذا هرگونه بهبود در این رویه به صورت واضح هم منجر به بهبود وضعیت نیروگاه‌ها و هم تولیدکنندگان انرژی خواهد بود.

در حقیقت سال‌هاست صنایع نیروگاهی و انرژی، جزء بخش ضعیف صنایع در بازار بورس دسته‌بندی می‌شد و در بازار سهام معامله‌گران با میل بسیاری کمی به سمت این شرکت‌ها می‌رود. همچنین گفتنی است؛ افزایش قیمت سوخت به طور مستقیم هزینه‌های تولید را در صنایع فولاد، آهن و سیمان که به مصرف زیاد سوخت وابسته‌اند؛ بالا می‌برد این مساله می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و فشار بیشتر بر مردم و شرکت‌ها منجر شود.

در یک بخش جداگانه هم باید گفت در کل شاکله بودجه جدید بسیار نزدیک به بودجه‌های قبلی است و صرفا در دو بخش بسیار فاصله اساسی از بودجه‌های قبلی گرفته است. یک، شکل‌گیری برخی درآمدهای جدید همچون درآمد واردات خصوصا بخش خودرو است و دیگر حرکت دولت به سمت نرخ‌های واقعی است.

البته اثرات تورمی و روانی کوتاه مدت این تصمیم بر کل اقتصاد غیر قابل گریز خواهد بود. بازاری چون بورس این تورم شکل گرفته را در صورت‌های مالی شرکت و قیمت سهام منعکس خواهد کرد.

در پایان هم باید امیدوار بود که دولت همانطور که به اصلاح نرخ‌ها توجه دارد به کوچک نمودن بدنه دولت نیز توجه داشته باشد زیرا عملا هردو مورد به یک اندازه می‌توانند به بهبود وضعیت بودجه و وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

روزنامه صبح ساحل