پیچیدگی دادگاه صلح در نظام دادرسی

فلسفه اولیه تأسیس «دادگاه صلح» در نظام قضایی ایران چه بوده و این نهاد قرار بوده به کدام نیاز بنیادین دادرسی مدنی پاسخ دهد؟

تأسیس «دادگاه صلح» در نظام قضایی ایران، دست‌کم در ظاهر، پاسخی به یکی از دغدغه‌های دیرینه دادرسی مدنی بوده است: ضرورت تفکیک دعاوی خرد از دعاوی مهم و سنگین، به‌منظور تسریع رسیدگی، کاهش هزینه‌های دادرسی و کاستن از تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌های عمومی.

فلسفه وجودی چنین نهادی، چه در نظام‌های حقوقی تطبیقی و چه در تجربه تاریخی حقوق ایران، همواره بر این پیش‌فرض استوار بوده که همه اختلافات حقوقی، از حیث ارزش، پیچیدگی و آثار اجتماعی، در یک تراز قرار ندارند و عدالت اقتضا می‌کند که نظام دادرسی، برای دعاوی کم‌اهمیت‌تر، سازوکار ساده‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تری پیش‌بینی کند.

به نظر شما، آیا دادگاه صلح در وضعیت فعلی توانسته به این فلسفه بنیادین وفادار بماند؟

با این حال، فاصله میان «فلسفه تأسیس» و «وضعیت فعلی اجرا» در مورد دادگاه صلح، به‌ویژه در پرتو قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، قابل انکار نیست. بر اساس بند (۱) ماده ۱۲ این قانون و متعاقباً رأی وحدت رویه 865 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، معیار صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مالی، نصاب دعوا است و خواهان می‌تواند با تعیین بهای خواسته تا نصاب یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان)، دعوا را در صلاحیت دادگاه صلح قرار دهد. این قاعده، هرچند در نگاه نخست، ساده و روشن به نظر می‌رسد، اما در عمل این امکان را فراهم می‌آورد که دعاوی مالی‌ای که از حیث واقعی ارزش اقتصادی بسیار بالایی دارند، صرفاً با «بها‌گذاریِ شکلی» خواهان، در زمره دعاوی خرد تلقی شوند و به دادگاه صلح ارجاع گردند.

آیا اختیار تعیین بهای خواسته توسط خواهان را باید یک امتیاز کارآمد دانست یا یک خلأ خطرناک در نظام صلاحیت قضایی؟

این وضعیت، بی‌تردید، نقدی جدی بر قانون‌گذار وارد می‌کند. دادگاهی که با هدف رسیدگی به دعاوی کم‌اهمیت و ساده تأسیس شده، عملاً می‌تواند میزبان دعاوی سنگین و پیچیده‌ای شود که تنها به اعتبار انتخاب خواهان در تعیین بهای خواسته، در این مرجع طرح می‌گردند. بدیهی است که این امر نه‌تنها با فلسفه وجودی دادگاه صلح سازگار نیست، بلکه خطر برهم‌خوردن توازن میان مراجع قضایی و تحمیل بار نامتعارف بر این دادگاه را نیز به همراه دارد.

ناگفته نماند که برخی اندیشمندان حقوقی بر این باورند که چنانکه در قانون قبلی شوراهای حل اختلاف (مصوّب 1394) مقرّر بود، در قانون فعلی نیز واژه «نصاب» در بند (1) ماده 12 دلالت بر بهای واقعی خواسته دارد و تعیین آن صرفاً به اختیار خواهان نیست؛ استدلالی که نه‌تنها با ظاهر قانون، همخوانی چندانی ندارد، بلکه بند (ج) از بخش 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت (مصوّب 1373) خلاف آن را به نفع اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته تقویت می‌کند.

این نکات، هرچند خود نیازمند بحثی مفصل و مستقل در حوزه سیاست‌گذاری قضایی است، در این گفتگو صرفاً به‌عنوان مقدمه‌ای ضروری مورد اشاره قرار می‌گیرد.

واژه «صلح» در عنوان این دادگاه چه نسبتی با کارکرد واقعی آن در نظام فعلی دادرسی دارد؟

در ادبیات حقوقی تطبیقی، به‌ویژه در نظام حقوقی فرانسه، نهاد تاریخی‌ای تحت عنوان «Juridiction de paix» وجود داشته که کارکرد آن، رسیدگی ساده، محلی و غالباً مبتنی بر مصالحه به اختلافات خرد بوده است. این نهاد، در دوره‌ای از تاریخ حقوق فرانسه فعال بوده و بعدها، صلاحیت‌ها و کارکردهای آن در قالب ساختارهای جدید قضایی ادغام شده است. در حقوق ایران نیز، عنوان «دادگاه صلح» نخستین‌بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰، با الهام از همین تجربه تطبیقی وارد نظام حقوقی شد.

با این حال، آنچه امروز تحت عنوان «دادگاه صلح» در قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده، از حیث ماهوی، ارتباط معناداری با مفهوم کلاسیکِ صلح و سازش ندارد. این دادگاه، در اصل، مرجعی کاملاً ترافعی است که وظیفه تمییز حق، صدور رأی و حل‌وفصل اختلاف را بر عهده دارد؛ آن هم نه توسط اشخاص میانجی یا داور، بلکه توسط قضاتی که به معنای اخص کلمه قاضی‌اند و دارای پایه قضایی هستند. نقش دادگاه صلح در تأیید گزارش‌های اصلاحی شوراهای حل اختلاف، هرچند نشانی ظاهری از مفهوم صلح و سازش دارد، اما در مجموع، کارکرد اصلی این مرجع، دادرسی قضایی به معنای دقیق آن است. از این منظر، واژه «صلح» در قانون جدید، بیش از آنکه ناظر به ماهیت واقعی این دادگاه باشد، صرفاً واجد تشابه اسمی و تاریخی با مفهوم صلح در ادبیات کلاسیک حقوقی است.

صلاحیت دادگاه صلح در مقایسه با دادگاه عمومی در دعاوی مالی چیست؟

قانونگذار در قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، دادگاه صلح را صالح به رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال دانسته و رسیدگی به دعاوی بالاتر از این نصاب را مفهوماً در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده است. هرچند دادگاه صلح در برخی دعاوی غیرمالی نیز صلاحیت دارد، اما بحث حاضر، آگاهانه، به دعاوی مالی و نسبت این دادگاه با دادگاه عمومی محدود می‌شود.

در این زمینه، یک دیدگاه قابل توجه آن است که صلاحیت دادگاه صلح و دادگاه عمومی، در فرض دعاوی مالی، صلاحیتی «نسبی» است نه «ذاتی». استدلال اصلی این دیدگاه آن است که مفهوم صلاحیت ذاتی، ناظر به تفاوت ماهوی و نوعی دعاوی است؛ مانند تفاوت میان دعاوی حقوقی و کیفری، یا میان دعاوی مدنی و اداری. اما در جایی که خواسته‌ها از حیث جنس و هویت حقوقی یکسان‌اند و تنها به اعتبار میزان و ارزش مالی‌شان، مرجع رسیدگی تغییر می‌کند، سخن گفتن از صلاحیت ذاتی، چندان دقیق به نظر نمی‌رسد. در این تحلیل، دعاوی مالی، خواه به مبلغ کمتر از نصاب مقرّر قانونی و خواه بیش از آن، از یک سنخ‌اند و تفاوت صرفاً در درجه و شدت (مشکّک و مدرّج بودن) آن‌ها است. بنابراین، تغییر مرجع رسیدگی بر اساس میزان خواسته، تغییری در صلاحیت نسبی است، نه ذاتی.

در برابر این نظر، دیدگاه دیگری مطرح شده که هرچند به نظر نخست نزدیک است، اما تمایز مفهومی مهمی را وارد بحث می‌کند.

مطابق این تحلیل، عدم امکان رسیدگی دادگاه عمومی به دعوای مالی کمتر از نصاب مذکور، نه از باب فقدان «صلاحیت ذاتی»، بلکه برخاسته از قواعد «صلاحیت نسبی» است؛ چراکه هرگاه دعوایی متضمن خواسته‌هایی باشد که برخی کمتر از نصاب و برخی بیش آن ارزشمند باشند، منع مزبور زایل شده و کل دعوا با تمامی خواسته‌های آن، در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در مقابل، منع دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مالی بیش نصاب مقرّر، ماهیتی متفاوت داشته و به علت محظورات ناشی از قواعد «صلاحیت ذاتی» است؛ بدین معنا که دادگاه صلح، به موجب نص قانون، از ورود به دعاوی خارج از نصاب مقرّر ممنوع است و این ممنوعیت حتی در فرض ارتباط یا تعدد خواسته‌ها نیز مرتفع نمی‌شود.

این تحلیل، به‌ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که فرض تعدد خواسته‌ها یا ارتباط دعاوی مطرح باشد. دادگاه عمومی، در صورتی که چند خواسته مالی مطرح شود که برخی زیر نصاب دادگاه صلح و برخی بالاتر از آن باشند، می‌تواند به تمامی خواسته‌ها یکجا رسیدگی کند؛ حتی آن بخش از دعاوی که به‌تنهایی در صلاحیت دادگاه صلح قرار می‌گرفتند. اما دادگاه صلح، چنین قابلیتی نسبت به دعاوی خارج از صلاحیت خود ندارد. از این منظر، رابطه میان این دو مرجع، رابطه‌ای کاملاً متقارن نیست و همین عدم تقارن، توصیف صلاحیت دادگاه صلح را به‌عنوان صلاحیتی ذاتی، دست‌کم در محدوده نصاب قانونی، تقویت کرده و برخی از اساتید حوزه آیین دادرسی مدنی از چنین وضعیتی به «دوگانگی در صلاحیت دادگاه صلح» یاد کرده‌اند.

آیا مقایسه ساختار صلاحیت دادگاه صلح و دادگاه عمومی با الگوی دادگاه‌های کیفری یک و دو می‌تواند به درک روشن‌تری از منطق قانونگذار در تعیین مرجع صالح منجر شود؟

این ساختار، بی‌شباهت به نظام صلاحیت در دادگاه‌های «کیفری یک» و دادگاه‌های «کیفری دو» در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیست. مطابق تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۳۱۴ این قانون، در صورت تعدد جرایم و تفاوت آنها از حیث شمولیت صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو، رسیدگی به تمامی جرایم در دادگاه کیفری یک انجام می‌شود. همچنین اگر دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی تشخیص دهد که عنوان مجرمانه عمل، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، باز هم خود دادگاه کیفری یک مکلف به صدور رأی خواهد بود. این قاعده، به‌روشنی نشان می‌دهد که دادگاه کیفری یک، مرجعی «فراگیرتر» است که می‌تواند به جرایمی رسیدگی کند که در حالت عادی در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارند، اما عکس این رابطه صادق نیست.

قیاس این وضعیت با رابطه دادگاه عمومی و دادگاه صلح در دعاوی مالی، هرچند قیاسی کامل و بی‌نقص نیست، اما از حیث منطق صلاحیت، قابل تأمل است. دادگاه عمومی، مانند دادگاه کیفری یک، از صلاحیت موسع‌تری برخوردار است و می‌تواند در شرایطی، دعاوی‌ای را رسیدگی کند که در حالت عادی در صلاحیت مرجع پایین‌تر قرار می‌گیرند. در مقابل، دادگاه صلح، همانند دادگاه کیفری دو، مقید به حدود صلاحیت خود است و نمی‌تواند از آن فراتر رود.

در نهایت، به نظر می‌رسد بحث از ذاتی یا نسبی بودن صلاحیت دادگاه صلح، صرفاً یک اختلاف لفظی یا نظری نیست، بلکه آثار عملی مهمی در حوزه تعیین مرجع صالح، ایراد عدم صلاحیت، نحوه تجمیع دعاوی و حتی سیاست‌گذاری قضایی دارد. قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، با وجود نوآوری‌های خود، در این زمینه همچنان ابهام‌هایی را باقی گذاشته که تفسیر قضایی و نقد دکترین حقوقی، ناگزیر به مواجهه با آن‌ها خواهد بود. بی‌تردید، پرداختن تفصیلی به این موضوع، نیازمند مجالی گسترده‌تر است؛ اما همین طرح اجمالی نشان می‌دهد که دادگاه صلح، برخلاف ظاهر ساده، یکی از پیچیده‌ترین نقاط تماس میان مفاهیم سنتی صلاحیت و اقتضائات جدید نظام دادرسی مدنی است و با توجه به ابهامات آن و شأن مرجع تصویب‌کننده، نیازمند دخالت فوری قانونگذار جهت اصلاح آن احساس می‌شود.

روزنامه صبح ساحل